محكمة إسرائيلية تقرر إبعاد فلسطيني من الضفة إلى غزة

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء قراراً يقضي بإبعاد معتقل فلسطيني من مدينة الخليل بالضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحكمة قررت إبعاد "طه رمضان راتب دويك" وهو متزوج وأب لأربعة أطفال ومن سكان الخليل إلى قطاع غزة لمدة عامين.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد أصدرت في 24 أكتوبر 2003، رداً على التماس تقدم به في حينه كلاً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير، قراراً احترازياً يقضي بمنع إبعاد دويك وأربعة معتقلين آخرين من أصل 18 معتقلاً تحتجزهم قوات الاحتلال رهن الاعتقال لحين النظر بشكل نهائي في قرارات الإبعاد و"تحديد الإقامة" التي صدرت بحقهم بتاريخ 14 أكتوبر 2003، للاشتباه بضلوعهم في هجمات ضد إسرائيل.
ويعتبر قرار إبعاد دويك الثاني من نوعه الذي تتخذه المحكمة الإسرائيلية العليا في غضون أقل من أسبوع، حيث أصدرت بتاريخ 4 نوفمبر 2003، قراراً يقضي بإبعاد المواطن كمال محمد حسين إدريس، من الخليل إلى قطاع غزة مدة عامين، وقد أبعد المواطن إدريس فعلياً الاثنين 10 نوفمبر 2003، حيث ألقت به قوات الاحتلال على مقربة من مفترق الشهداء جنوب قطاع غزة. ومن المتوقع أن يتم إبعاد دويك فعلياً في أية لحظة، على غرار ما حدث مع المواطن إدريس.
وبتوالي صدور قراري الإبعاد بحق اثنين من المعتقلين الثمانية عشر، تتزايد المخاوف من إمكانية تكرار الأمر نفسه مع المعتقلين الستة عشر الذين يتواصل احتجازهم في انتظار قرارات المحكمة النهائية بشأنهم، خاصة، وأنهم جميعاً اعتقلوا بذريعة واحدة، ولم يتم الإفصاح عن أية أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضدهم.
وكرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه للإبعاد كإجراء غير مشروع تتبعه قوات الاحتلال مع الفلسطينيين على الرغم من تنافيه ومبادىء حقوق الإنسان.
وأضاف أن الإبعاد يعتبر وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل غير مشروع، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها، ووفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية يعتبر الإبعاد جريمة حرب.
وحمل المركز المجتمع الدولي مسئولية الصمت على الجرائم والانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث يشجع بصمته إسرائيل على مواصلة تلك الجرائم والانتهاكات كدولة فوق القانون.
وناشد المركز مجددا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والهيئات الدولية المعنية، التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.
الخليل-عوض الرجوب