قرار إسرائيلي بإبعاد 16 فلسطينيا من الضفة إلى غزة

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلية إبعاد 16 معتقلا إداريا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.وقد أصدر "موشيه كابلنسكي" قائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال أمرا عسكرياً يقضي بإبعاد هؤلاء الفلسطينيين، ووفقا للأمر فقد تم نقل الفلسطينيين الستة عشر من معتقلي عوفر قرب رام الله ومجدو داخل الخط الأخضر إلى مركز اعتقال في منطقة إيرز، شمال قطاع غزة، حيث يفترض تسليمهم الأمر العسكري موقعاً. ولم تسمح قوات الاحتلال للمحامين ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة المبعدين.
وفقاً للأمر العسكري سيتم المبعدين لمدة 48 ساعة في ايرز يسمح لهم خلالها بالاستئناف على القرار المذكور، ومن ثم سيتم إبعادهم إلى قطاع غزة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين حسب ما نشرته مؤسسة أنصار السجين: سمي صبحي محمد بدرا، رجا عطا حيرز الله، سامي عبد الجبار أبو زينه، أحمد حسين محمد مشقاح، منذر محمد يونس الجعبة، رامي فواز حسين حجيجن ناصر يوسف سلامه جعة، لؤي محمد صبحي داوود، طه رمضان راتب دويك، سامي حسين علي الصوص، مصطفى حسن محمد عابد، شادي إسماعيل عايش، حسام عبد القادر عوده، راسم خطاب مصطفى، هاني حمدي حامد الرجبي.
وكانت قوات الاحتلال قد أبعدت في سبتمبر 2002 الأخوين كفاح وانتصار عجوري، بشكل غير قانوني من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لمدة عامين.
وادعت قوات الاحتلال أن الأخوين عجوري قدما مساعدة لأخ ثالث، وهو علي عجوري، الذي تدعي قوات الاحتلال بأنه نفذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وتهدف قوات الاحتلال من هذه الإجراءات إلى ردع أقارب الشهداء وغيرهم ممن يقدمون مساعدة لمنفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وقد أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا أدان فيه عملية الإبعاد وطالب بوقف إجراءات الإبعاد فوراً وإلغاء أوامر تحديد الإقامة.
وقال إن "الإبعاد غير القانوني والذي يشكل مخالفة جسيمة للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب كما أوضحته لاحقاً المادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية".
كما دعا إلى وقف كل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جرائم الحرب التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فلسطين-عوض الرجوب