زعيم جبهة الإنقاذ الجزائرية يطلق مبادرة لإنهاء العنف

قال زعيم جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الجزائر عباس مدني إن وقف العنف في البلاد يستلزم أن تعمل الحكومة على إطلاق سراح كل السجناء وكشف مصير المفقودين ورفع حالة الطوارئ.
وأضاف عبر برنامج بلا حدود الذي بثته الجزيرة مساء أول أمس الأربعاء أن هناك مبادرة بهذا الخصوص وزعت على الحكومة والجيش والعديد من الأطراف، مشيرا إلى أنها ما تزال موضوع نقاش.
وقال مدني إن المبادرة تبلور كل الخطوات الإجرائية وتركز على عنصر إنهاء المحنة، بدءا بإيقاف نزيف الدم محملا الحكومة مسؤولية ذلك. واتهم الحكومة الحالية بأنها فعلت ما لم يفعله الاحتلال في مائة عام، ووصفها بأنها امتداد لدولة الاستعمار.
ونفى مدني أن تكون هناك صفقة سرية بينه وبين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تمخضت عن منحه جواز سفر شريطة تأييد بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، لكنه قال إنه لا يرفض أية دعوة للمصالحة والالتقاء مع الرئيس.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت مدني قبل أن تلغي الحكومة المدعومة من الجيش انتخابات عامة كانت الجبهة على وشك الفوز بها عام 1992 وهو ما أشعل فتيل عنف أودى بحياة ما يقارب ال150 ألف شخص.
وأمضى مدني 12 عاما في السجن بتهمة تهديد أمن الدولة وأفرجت عنه السلطات في يوليوز الماضي بشرط الامتناع عن الأنشطة السياسية.