الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر-دروس الاكتساح وسنوات طويلة من الحصار ونزيف الدماء

حركات إسلامية
الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر-دروس الاكتساح وسنوات طويلة من الحصار ونزيف الدماء
تعرفنا منذ أسبوعين مضى على إحدى الحركات الإسلامية بالمغرب العربي وهي حركة النهضة التونسية التي ذاقت ألوانا من القمع والتنكيل على يد نظام زين العابدين بن علي الذي يستعد لولاية أخرى في تونس. واليوم نبقى في منطقة المغرب الغربي لنتعرف على حركة أخرى في جارتنا الجزائر. نتعرف اليوم على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المشهورة بين الجزائريين بالفيس (الحروف الفرنسية الأولى لاسمها). والجبهة تعرضت هي الأخرى للاغتيال السياسي عقب اكتساحها الانتخابي عام .1991 فألغيت نتائج الاقتراع وأعلنت حالة الطوارئ وسجن زعماء الجبهة وكثير من مناضليها، وتشرد آخرون.
نتعرف على التجربة الجزائرية من خلال كرونولوجيا الأحداث، وتعريف لها عن طريق موقعها الإلكتروني، وأجوبة قادة الخارج عن أزمة الاتصال والانفصال، ومقال يلقي الضوء على الجماعات المسلحة.
نزيف الدماء الهادر ما يزال يسيل ويتدفق وأصوات الثكالى واليتامى ما تزال تتعالى وتسمع. ولعل في خروج زعيمي الجبهة الشيخ عباسي مدني والشيخ علي بن حاج أملا جديدا يبشر بقرب خروج الشقيقة الجزائر من غار الأزمة ومعانقة السلام والرشد. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب.
إعداد: حسن السرات
أزيد من عقد من الأحداث بالجزائر
تعيش الجزائر منذ إلغاء الجيش الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها في السادس عشر من يناير 1992 وكان متوقعا للجبهة الإسلامية للإنقاذ الفوز فيها، عدم استقرار سياسي وأمني اتخذ مظاهر قاسية من العنف المسلح الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 100 ألف قتيل.
وكانت أبرز ملامح المشهد السياسي على النحو التالي:
1989
صدر دستور جديد للبلاد توسع في حرية تكوين الأحزاب فأصبح يحق ل15 شخصا تكوين حزب سياسي، حتى صار عدد الأحزاب أكثر من 60 حزبا من بينها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
1990
يونيو: أجريت انتخابات المجالس البلدية وفازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 853 بلدية من أصل 1541 وكذلك في 31 مجلسا من مجالس الولايات (المحافظات) البالغ عددها 48 مجلسا.
1991
اعتمدت مجموعة العمل المشكلة لإعداد قانون الانتخابات التشريعية نظام الأغلبية وليس النسبية، وأعلنت الحكومة منع الحملات الانتخابية في المساجد وإجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو .1991
25 مايو: نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مظاهرات عامة احتجاجا على تعديلات قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
4 يونيو: أودع رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني ونائبه على بلحاج السجن، وخلفهم في القيادة عبد القادر حشاني.
يوليو: حكم على عباسي مدني وعلي بلحاج بالسجن 12 عاما.
26 ديسمبر: فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية ب188 مقعدا من أصل 380 هي عدد مقاعد مجلس الشعب الوطني (أصبح العدد الآن 389). وجاء في المركز الثاني جبهة القوى الاشتراكية ب25 مقعدا ثم جبهة التحرير الوطنية ب16 مقعدا.
1992
4 يناير: حل الرئيس الشاذلي بن جديد مجلس الشعب الوطني.
11 يناير: استقال الشاذلي من الرئاسة تحت ضغط القيادة العسكرية.
12 يناير: ألغى الجيش نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
16 يناير: أعلن خلو منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي الذي كان يتولاه عبد العزيز بلخادم الذي كان من المفروض أن يتولى رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة بحسب الدستور إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد. وتولت القيادة الهيئة الوحيدة المشار إليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للأمن الذي قام باستحضار محمد بو ضياف أحد القيادات التاريخية للثورة الجزائرية من محل إقامته في المغرب ليترأس لجنة دولة، سميت فيما بعد مجلس الدولة.
مارس: حظرت السلطات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحلت كل المجالس المحلية التابعة لها.
29 يونيو: اغتيل الرئيس محمد بوضياف في مدينة عنابة على يد ملازم في القوات الخاصة يدعى مبارك بومعرافي وخلفه علي كافي.
1993
6 فبراير: مددت السلطات العمل بقانون الطوارئ بحجة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها البلاد.
5 يوليو: اختير الأمين زروال وزيرا للدفاع.
1994
30 يناير: عين مجلس الدولة الأمين زروال رئيسا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات، وشهد حكمه فتح قنوات للتفاوض مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفي الوقت نفسه تصاعدت المجازر.
1 نوفمبر: أعلن الرئيس زروال فشل المحادثات مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
1995
16 نوفمبر: أجريت أول انتخابات رئاسية بنظام التعددية الحزبية منذ استقلال الجزائر عام 1962 بعد أن قرر زروال التعجيل بإجرائها دون الانتظار إلى أن تنقضي مدة الفترة الانتقالية لرئاسته والمحددة سلفا بثلاث سنوات. وقد دعا زروال مراقبين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية، وفاز زروال بنسبة 61% من أصوات المشاركين في التصويت الذين بلغت نسبتهم 75% من المسجلين في قوائم الانتخابات.
1996
28 نوفمبر: أجري استفتاء شعبي على تعديلات دستورية تزيد من سلطات رئيس الجمهورية وتقسم البرلمان إلى مجلسين الأول مجلس الشعب الوطني والثاني مجلس الأمة وتحظر قيام الاحزاب على أسس دينية أو عرقية أو لغوية.
1997
5 يونيو: جرت انتخابات برلمانية وفق التعديلات الجديدة بغياب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفاز فيها بالمركز الأول التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للرئيس زروال ب156 مقعدا بعد أقل من ثلاثة أشهر على تأسيسه، وتلته حركة مجتمع السلم ب69 مقعدا.
15 يوليو : أطلقت حكومة زروال سراح عباسي مدني وعبد القادر حشاني.
1 سبتمبر: وضع عباسي مدني قيد الإقامة الجبرية.
1 أكتوبر: أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ وقفاً شاملاً لإطلاق النار من طرف واحد، بعد مفاوضات سرية بدأها في شهر مايو 1996 مع الجيش الجزائري.
21 يوليوز: وصلت إلى الجزائر لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة الرئيس البرتغالي السابق ماريو سواريز وأجرت تحقيقات ومقابلات ولم تأت بنتائج مهمة.
11 شتنبر: أعلن الأمين زروال تنحيه عن الحكم قبل نهاية فبراير 1999 وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
1999
15 أبريل: انتخب وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية بعد انسحاب بقية المرشحين الستة من المنافسة في آخر لحظة واتهامهم السلطة بالتخطيط لتزوير الانتخابات.
13 يوليوز: صدر قانون الوئام المدني الذي أعده الرئيس بوتفليقة وأعلن في الجريدة الرسمية يوم 14 غشت وأقره الجزائريون في استفتاء عام في 16 شتنبر، وبموجبه أعلن عن العفو عن كل من يلقي السلاح خلال ثلاثة أشهر ثم جرى تمديدها إلى 13 يناير .2000
22 نوفمبر: اغتيل القيادي الثالث في الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني على يد أحد أعضاء الجماعة الإسلامية المسلحة الذي ألقي القبض عليه وصدر ضده حكم بالإعدام.
2000
10 يناير: أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عفوا شاملا عن أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ، وبناء عليه أصدر أمير هذا الجيش مدني مزراق قرارا بحله.
2002
25 فبراير: أعلنت الحكومة 30 مايو موعدا لإجراء انتخابات مجلس الشعب الوطني.
8 أبريل: أقر البرلمان الجزائري تعديلا دستوريا يجعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية في البلاد.
2003
12 يوليوز 2003 إطلاق زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخين عباس مدني وعلي بلحاج، بعد انقضاء فترة سجن وإقامة جبرية استمرت 12 سنة.
الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعرف نفسها بنفسها
الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب سياسي جزائري أُنشأ في شهر مارس من سنة 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية الذي فرضتهما الانتفاضة الشعبية في أكتوبر .1988 واعترفت الحكومة الجزائرية رسميا بال ج.إ.إ. في مطلع شهر سبتمبر .1989 و يترأس ال ج.إ.إ. منذ تاريخ تأسيسها الشيخ المدني عباسي، وينوب عنه الشيخ علي بن الحاج.
تنتمي ال ج.إ.إ. تاريخيا إلى الحركة الإسلامية الجزائرية والحركة الوطنية التي عملت على تحرير الجزائر من وطأة الاستعمار وإقامة دولة مستقلة عادلة على أسس الإسلام.
وتسعى ال ج.إ.إ. إلى إقامة نظام حكم مدني تعددي يرتكز على مبدأ الحاكمية لله والسلطة للشعب. وخاضت ال ج.إ.إ. أول انتخابات محلية حرة عرفتها الجزائر في 12 جوان 1990 وفازت فيها ب 853 بلدية من بين 1539 بلدية و 32 ولاية من بين 48 ولاية. كما خاضت ال ج.إ.إ. الانتخابات التّشريعية الحرة الوحيدة التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا وكان ذلك في 26 ديسمبر .1991 وفازت ال ج.إ.إ. فوزا ساحقا في هذه الانتخابات التي ألغيت بعد الانقلاب العسكري الذي صادر خيار الشعب في 11 يناير .1992
اتخذ النظام الانقلابي قرار حل ال ج.إ.إ. في مارس ,1992 غير أنّ ال ج.إ.إ. لا تعترف بهذا القرار التعسفي الذي اتخذه نظام مستبدّ وغير شرعي. ولا تزال ال ج.إ.إ. تمارس نشاطها رغم حرب الإبادة التي مارسها الانقلانيون ضدها، وكل المراقبين يُجمعون على أنها تبقى الرقم الأساس في المعادلة الجزائرية.
عن موقع الجبهة الإلكتروني