فقراء المغرب يصل إلى 5 ملايين و300 ألف سنة 1998 مقابل 3 ملايين و400 ألف خلال 1991

أبرز محمد بيجعد الكاتب العام لقطاع التوقعات الاقتصادية والتخطيط أن الإشكالية الديمغرافية بالمغرب تتطلب مقاربة مندمجة على المدى البعيد بالنظر إلى طابعها متعدد الجوانب.وأوضح بيجعد خلال ندوة صحفية أول أمس بالرباط خصصت لتقديم اللجنة العليا واللجن الجهوية للسكان، وكذا تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضعية سكان العالم خلال سنة 2002 أن اللجنة العليا مكلفة بتهييء وتنسيق عمل القطاعات الوزارية المعنية بقضية السكان.
وقال إن الاهتمام المخصص للمسألة الديمغرافية بالمغرب ظهر منذ منتصف الستينات، وترجم بإحداث اللجنة العليا واللجن الإقليمية للسكان، وإدماج المتغير الديمغرافي في التخطيط التنموي مشيرا إلى أن هذه الأعمال كان لها وقع واضح على المؤشرات الديمغرافية.
وذكر بأنه خلال التسعينات تم القيام بمراجعة المرسوم المؤسس للجنة العليا للسكان في أفق إشراك جميع القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، والانفتاح على الجامعة والمجتمع المدني، وإحداث لجن إقليمية للتنمية، مشيرا إلى أن هذه اللجن ألحقت بها لجن تقنية متخصصة للقيام بمهامها وممارسة واختصاصاتها كاملة، والتي تتمثل إحداها في إعداد تقرير وطني حول السياسة السكانية، وتنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.89.616 الصادر في شعبان 1420 (3 دجنبر 1999) المتعلق باللجنة العليا واللجان الجهوية للسكان أن اللجنة العليا للسكان لإنجاز مهمتها يمكن لها القيام بإجراء ومتابعة جميع الأبحاث والتحريات والدراسات الاجتماعية الديمغرافية، وطلب الاطلاع على جميع وثائق وتقارير الإدارات العامة، وجمع وتعميم الوثائق التقنية والعلمية اللازمة، وتنسيق عمل اللجان واللجان الجهوية الوارد بيانها في المادتين 6 و11 بعده وإعداد تقارير تركيبية.
ويؤكد المرسوم أن اللجان الجهوية ستعقد دورة في السنة علي الأقل ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للسكان.
وقدمت نعيمة غيساسي مكلفة بمهمة لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضعية سكان سالعالم خلال سنة 2002، والذي خصص لموضوع السكان، والفقر والإمكانيات. ويتألف هذا التقرير من 80 صفحة تضمن مجموعة من التوصيات للعمل، منها حث الحكومات على تبني مجموعة من التدابير الوطنية لتحسين صحة الفقراء، والحد من عدم المساواة في مجال الصحة، وذلك بتقديم خدمات مدعومة للفقراء.
وتخوف تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان من "التمييز ضد المرأة في مجال الخدمات الصحية".
وركز على إيلاء "الوصول إلى الصحة الإنجابية" عناية بالغة؛ ومبالغ فيها في بعض الأحيان عندما تقرن "العدد الكبير للأسرة" بالفقر.
وتم خلال الندوة تقديم التقرير الوطني حول السياسة السكانية لسنة 2001 في 238 صفحة، وقد تطرق في جزئه الأول إلى سياسات محاربة الفقر الذي تفاقم بشكل ملفت بين1990 1991 و1998 9991إذ انتقل من 1.31% إلى 91%.
وأفاد التقرير أن معدل الفقر تراجع خلال لافقرة الممتدة بين 5891 و8991، من 8.31% إلى 21% بالوسط الحضري، وهو ما يعني أن الفقر النقدي المطلق يصيب تقريبا واحدا في كل خمسة مغاربة(19% سنة 1998) أي تقريبا ثلاثة قرويين من كل عشرة (27,2%)، وأكثر من واحد من كل عشرة حضريين (12%). كما عرف عدد فقراء المغرب سنة 1998 ارتفاعا صافيا بالمقارنة مع سنة 1991 وسنة 1985، حيث بلغ حجم السكان الفقراء 4,6 ملايين شخص سنة 1985 مقابل 3,4 ملايين سنة 1991 ليصل إلى 5,3 ملايين سنة 1998.
يشار إلى أن الفقر النقدي هو أقصى مظاهر الفقر، ويعتبر الشخص فقيرا نقديا إذا كان مستوى دخله أقل من عتبة فقر نقدية مطلقة تمكنه من الحصول على سلة دنيا من سلع الاستهلاك، الغذائية وغير الغذائية، التي تحتوي على الحد الأدنى من البروتينات والوحدات الحرارية.