يعتبر التعليم عنصرا فاعلا في رقي الأمم وعاملا حاسما في التقدم الثقافي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وهو كذلك شرط من شروط المواجهة الحضارية مع تحديات الحاضر والمستقبل .ومن هذا المنطلق أولت له الدولة المغربية اهتماما كبيرا حيث يعترف الفصل 13 من الدستور صراحة بالحق في التربية : \\\" التربية والشغل حق للمواطنين على السواء \\\" كما أن تمدرس الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا والمتراوحة أعمارهم مابين 7 و13 سنة يعد إجباريا منذ صدور الظهير الشريف رقم 071/163 الصادر في 13 نونبر 1963 وارتفع سن التمدرس الى 15 سنة عقب إصلاح 1985 الذي انشأ تعليما أساسيا قاعديا يستغرق 9 سنوات كما حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمعتمد في سنة1999 في المادة 28 جدولة التعليم على الشكل التالي : \\\" ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر 2002 ينبغي ان يجد كل طفل مغربي بالغ من العمر 6 سنوات مقعدا من السنة الأولى بالمدرسة الابتدائية القريبة من مركز إقامة أسرته مع مراعاة تكييف المدرسة مع الظروف الخاصة بالعلم القروي \\\" . لكن هل تم تعميم التعليم بشكل نهائي وتام ليشمل كل شرائح المجتمع بما في ذلك الفتاة القروية بشكل خاص ؟ وهل تم الرفع من مستواه وتفعيل آلياته ؟ على الرغم من الإرث الثقيل فان هناك آفاقا جديدة ترتسم منذ نهاية عقد التسعينات ، التاريخ الذي عملت فيه الدولة المغربية على إعادة توجيه سياستها التربوية بهدف استدراك التأخير وبالخصوص من اجل تحقيق الأهداف الثلاثة التالية : --- تطوير وتعميم التعليم الأولى --- خلق شروط ملائمة لولوج الأطفال القرويين ولاسيما الفتيات الى التعليم --- تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التمدرس في جميع مستويات النظام التربوي . وفد توقع الميثاق بالفعل تحقيق هدف تعميم التعليم بالنسبة للتلاميذ البالغين من العمر 6 سنوات انطلاقا من شتنبر 2002 ، لكن تحقيق هذا الهدف اصطدم بالعوائق المتمثلة في عزلة بعض المناطق القروية والفقر المد قع الذي يمس غالبية ساكنة هذه القرى . ورغم كل هذه الاكراهات فان نسبة التمدرس عرف تطورا ملحوظا وخاصة عند الفئة العمرية (6/11سنة) اذ انتقلت من 68،60 في المائة موسم 1997/1998 الى 92،17 في المائة موسم 2003/2004 وبالنسبة للوسط القروي فقد تضاعفت نسبة التمدرس هاته من 55،40 في المائة موسم 1997/1998 الى 87،83 موسم 2003/2004 كما تظهر الأرقام فان النسبة الصافية لتمدرس الفتاة القروية التي كانت لمدة طويلة الضحية الأساسية للتفاوتات بين المدينة والقرية تضاعفت تقريبا خلال السنوات السبعة الأخيرة حيث انتقلت من 44،60في المائة موسم 1997/1998 الى 83،14 في المائة موسم 2003/2004 لدى الفئة السالفة الذكر وذلك بعد انجاز عدة برامج تنموية بالوسط القروي بتعاون مع منضمات دولية وجمعيات محلية بهدف تجاوز الخصاص الذي تراكم في الميدان الاجتماعي وخصوصا برامج :\\\" الدعم الخاص لتمدرس الفتاة القروية \\\" و \\\" برنامج الأولويات الاجتماعية \\\" و \\\" برنامج التزويد الجماعي للماء الصالح للشرب للساكنة القروية\\\" والبرامج النموذجية لمحاربة الفقر في الوسط القروي والحضري والشبه حضري \\\" والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج . وعلى الرغم من هذا التقدم الملموس الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة فان النظام التربوي المغربي يظل مطبوعا بالتفاوتات الجهوية التي تؤثر في إمكانيات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،كماان المغرب يحتل المرتبة3بين الدول المغاربية من حيت تعميم التعليم الابتدائي بنسبة 93في المائة سنة2004خلف كل من الجزائر 95/ وتونس96،9/ ، وبذلك تعاني الفتاة القروية من الاثار السلبية لوضعية معقدة تعود الى سلسلة من العوامل المتداخلة . 1 واقع الفتاة القروية الراهن : يشير تقرير الأممالمتحدة حول التنمية البشرية لسنة 1998 والدي صنف المغرب في الرتبة 125 إلى أن نصيب المرأة في تكوين الدخل الناتج عن العمل هو 28/ (في المائة) وبدالك يحتل المغرب الرتبة82 من حيت مؤشر مشاركة المرأة في الحياة العامة . إن الواقع الراهن للمرأة / الفتاة القروية يبين أنها مازالت تعاني من ظاهرة الأمية ، اذ شكلت نتائج إحصاء البحث الوطني حول مستوى عيش الأسر 1998 /1999 من جانبها المتعلق بمعدل الأمية مصدر مفاجأة واندهاش كبيرين حيث يصل معدلها عند الكبار ( 15 سنة فما فوق ) إلى مستوى كارثتي 48،30 في المائة وتصل الى 66،90 في المائة بالوسط القروي والى 83 في المائة في صفوف النساء القرويات ، وبذلك يكون وضع الفتاة القروية /المرأة أكثر خطورة اذ لم يتحسن هذا المؤشر( نسبة أمية المرأة القروية ) الا بشكل ضعيف ، حيث بلغ سنة 1960 نسبة 99 في المائة لينخفض الى 95 في المائة سنة 1982 . وعلى الرغم من العمل المشترك للسلطات العمومية والجمعيات المدنية في اطار عدة برامج فان استئصال الأمية مايزال هدفا بعيد المنال ، اذ يصطدم في الواقع بعائق مزدوج : ضخامة حجم الظاهرة من جهة ومحدودية الوسائل بل عدم ملاءمتها من جهة ثانية . وقد حددت الحكومة لنفسها سنة 2015 كأفق للقضاء على هذه الكارثة ، وبذلك انطلقت في مايو 2003 حملة وطنية تحت شعار \\\" مسيرة النور \\\" وحددت لها كهدف تعليم القراءة والكتابة لمليون شخص كل سنة ولكن من الصعب معرفة التاثير الحقيقي لهذه البرامج ومدى نجاحها. ان الفتاة القروية هي اخر من يلتحق بالمدرسة وأول من ينسحب منها اذ مايزال تمدرسها محتشما وفي امس الحاجة الى مضاعفة المجهودات حيث فشلت الحقائق الميدانية على انقطاعات التلميذات القرويات وتغيبا تهن الطويلة الأمد كما ان بعض الدراسات الميدانية بينت الانخفاض الحاد بالنسبة للتلميذات القرويات اللواتي يلتحقن بمؤسسات التعليم الإعدادي ويعزى ذلك الى بعد هذه الأخيرة وبعدم الاستفادة من المنح الدراسية وقساوة الحياة في الوسط القروي . 2 عوائق تمدرس الفتاة القروية أ- عوائق اقتصادية : يعتبر العالم القروي اكبر خزان لظاهرة الفقر بجميع مستوياته وتجلياته البنيوية والظرفية بنسنة59في المائة حسب(ب-و-ظ-م-س98/99)و إن سجل مستوى الفقر العام بالمغرب تراجعا مهما اد مر من 21 في المائة سنة1990 الى17،8سنة2000 تم إلى 14،2 سنة 2004 فالفقر من بين الحواجز التي تحول دون ولوج الفتاة القروية إلى المدرسة ، ذلك أن الآباء عاجزون عن تحمل مصاريف الدراسة لمجموعة من الأطفال في آن واحد فيضطرون إلى الاختيار والذي يكون غالبا على حساب الفتيات ، كما ترى الأسر في الفتيات يدا عاملة عاملة تساعدها في تحمل أعباء الحياة وتساعدها في الأعمال المنزلية وتربية المواشي بل ترسلها أحيانا كخادمات في البيوت في المدن لتعيل أسرها ، كما أن هشاشة البنيات التحتية القروية بدورها تساهم في هذه الظاهرة ، إذ أن تشتت المساكن القروية يحول دون قرب المؤسسات التعليمية من مساكن الأطفال فيضطرون بذلك إلى قطع العديد من الكلمترات للوصول إلى المدرسة . وفي غياب تام لوسائل النقل مما يزيد المهمة صعوبة كما إن قسوة الظروف الطبيعية تساهم بقسط كبير في جعل الالتحاق بالمدرسة أمرا صعبا للجنسين ناهيك عن الفتاة . ب - عوائق سويسيو ثقافية : إن جهل الآباء بايجابيات التعليم يحدو بهم إلى القول بعدم أهمية تمدرس الفتاة مادام مصيرها المكوث بالبيت ، لكنهم يغفلون حقيقة مهمة حتى بالنسبة للنهوض بمسؤولية البيت بما في ذلك تربية الأطفال . فالأم تحتاج إلى قسط من التعليم ليتسنى لها الاضطلاع بمسؤولية الأمومة في ظروف حسنة . كما أن الآباء يعتبرون تعليم الفتاة أمرا يحدث اضطرابا في تماسك المجتمع القروي الشيء الذي لا ينسجم مع قيم الأنوثة وخصوصياتها ، بالإضافة إلى العديد من المبررات الواهية كالحرص على عرض الفتاة ورفض الاختلاط واعتبار المدرسة مضيعة لمستقبل الفتاة تحول بينها وبين مهام الزوجة والأم المستقبليتين. 3 ايجابيات تمدرس الفتاة القروية : لاشك أن ثمة ربطا منطقيا بين مستوى التمدرس عند الفتاة والتنمية الشاملة في البلاد باعتبارها طرفا مساهما في هذه التنمية فالتعليم يفتح أمام الفتاة القروية آفاقا لاحدود لها ويزودها بوسائل تيسر فهمها للواقع المحيط بها والتواصل معه بوعي وكذا القدرة على تعزيز معارفها والتكيف مع متغيرات محيطها وبالتالي السعي للمساهمة الإنمائية . فالفتاة/ المرأة المتعلمة يكون لها موقعها الخاص من الحياة عموما وما يرتبط بها خصوصا كالإنجاب إذ تفضل عددا محدودا من الأطفال قصد رعايتهم والاعتناء بهم بشكل أفضل كما تتقيد بمواعيد تلقيحهم مما يساهم في تخفيض عدد الوفيات بين صفوف الأطفال الذين لاتتعدى أعمارهم سنة واحدة ، هذا من جانب ومن جانب أخر فالتمرس يتيح لها فرصة التعامل مع المرافق العمومية بسهولة وبالتالي تخطي العراقيل بثقة وثبات وكذا اتخاذ القرارات داخل الأسرة وتحسين نوعيتها من خلال تعزيز مشاركتها في النسيج الاقتصادي .وتمة علاقة نسبية بين مستوى التعليم والزواج لدى الفتاة فكلما ارتفع مستواها التعليمي كلما تأخرت عن الزواج وذلك لوعيها من أن هناك أمرا أهم هو تكوين النفس وتعزيز قدراتها الفكرية حتى يتسنى لها التعامل مع الحياة بشكل أفضل،فالتعليم يساعد في الانخراط بجدية داخل التنظيمات النسائية والمنظمات المدنية من اجل خلق فرص كبرى لتوعية باقي النساء القرويات وتزويدهن بالخدمات والمعلومات اللازمة بما في دالك خلق أنشطة مدرة للدخل والاستفادة من القروض الصغرى ،كما أن الفتاة/المرأة القروية المتعلمة تتحمل مسؤولية الرفع من حظوظ باقي القرويات لتسمع أصواتهن حتى يعي المجتمع بالمكانة الحقيقية للمرأة القروية . وبهذا يعد تعليم الفتاة عامة والقروية خاصة من بين أفضل الاستثمارات لتحقيق تنمية بشرية ومستدامة بالبلاد خاصة وان التنمية البشرية ليست إلا عملية تنمية وتوسيع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس ولدالك لابد من التأكيد على ضرورة الاهتمام بالفتاة /المرأة القروية وتخليصها من قيود الأمية والفقر والتهميش . ابراهيم معروفي [email protected]
