أمية الأطفال

تشكل الأمية وضعية من الوضعيات الصعبة التي يعاني منها أطفال العالم الثالث وفي طليعتهم أطفال المغرب، ذلك أن الحاجة للتعليم والتي تهم جميع الأفراد والأسر، تمثل ضرورة يومية أساسية، فضلا عن كون التعليم ضرورة اجتماعية واقتصادية وحضارية تفرض نفسها ولا تسمح بحلول إصلاحات شكلية وجزئية ومتسرعة، ولا بأدنى تردد في العمل على تحسين النظام التعليمي.
إن التربية والتعليم من العوامل الرئيسية التي تعمل على كسب الرهانات أمام الجهل والفقر والمرض وبكلمة واحدة أمام التخلف. كما تشكل التربية عاملا للاندماج الديمغرافي والاقتصادي والثقافي وهي بالتالي عامل للتنمية الشاملة.
ولهذا فالتربية والتعليم هما الرد المناسب على مختلف التحديات، التي تواجه المجتمع المغربي وتصيب بالخصوص شريحة الأطفال آمال المستقبل، لذلك فإن إعمال مقتضيات المعاهدات حول حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمدرس بدون استثناء، تعني على مستوى التعليم:
ضمان مقعد لكل طفل بلغ سن التمدرس القانوني، مع الاجتهاد لتخفيض هذه السن إلى ست سنوات.
تشجيع التعليم الأولى (ماقبل المدرسي) وتطويره.
رفع سن التمدرس الإجباري إلى 14 سنة، والسهر بصرامة على إلزامية التعليم وبقاء الأطفال في المدرسة والحد من ظواهر الرسوب والانقطاع الدراسي المبكر.
ضرورة محاربة الأمية بين صفوف الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سبع سنوات وثمان عشرة سنة، وذلك لإنقاذ من فاتته فرصة التمدرس العادي أو من أرغم على مغادرة المدرسة قبل الأوان.
ولتحقيق هذه الأهداف الأساسية من الضروري أن تقوم أجهزة الدولة وكذا هيآت المجتمع المدني بنشاط متنوع. وقبل التعريف ببعض جوانب هذا النشاط وتوجهاته، سنعمل على التعريف أولا بالحالة الراهنة لقطاع التعليم بالبلاد والتي سنقدم عنها بعض المعطيات بشكل مختصر، على النحو التالي:
1 ضعف فعالية النظام التعليمي وتراكم أعداد الأميين:
بالنظر إلى حصة الميزانية المقررة لقطاع التعليم والتي تبلغ 25% من الميزانية العامة للدولة، واعتبارا للخطوات التي تم قطعها في عملية التعميم على مستوى التعليم الأساسي؛ والتطور الملموس للطاقة الاستيعابية والتأطيرية، وكذا التجهيزات المدرسية؛ وبالنظر إلى برامج الإصلاح المتعاقبة منذ فجر الاستقلال بهدف تحسين الخدمات التعليمية ونوعيتها والجهود لتطوير البرامج والكتب المدرسية والمضامين الملقنة؛ ولتعدد الدراسات والبحوث سواء على المستوى الأكاديمي أو على مستوى مختلف المصالح الإدارية ومشاريع التعاون الدولي.. كل ذلك يشهد بالعناية الفائقة التي توليها الدولة لهذا القطاع والذي يعتبره الميثاق الوطني للتربية والتكوين من الأولويات الوطنية.
ولكن وعلى الرغم من تلك الأموال الطائلة التي صرفت وتصرف وعلى الرغم من كل الجهود والتضحيات المبذولة، فما زالت العديد من المشاكل والاختلالات تعوق تحقيق الأهداف المنشودة من مثل:
إيجاد المعادلة الصعبة بين تعميم التمدرس والرفع من جودته في نفس الآن.
التفاوتات، بين الأقاليم وبين المناطق الحضرية والقروية والذكور والإناث والفئات الاجتماعية في الاستفادة من التمدرس ومن الجودة.
تخبط التعليم في الإشكالية اللغوية وعدم ملاءمة المناهج والكتب المدرسية.
سوء تدبير المؤسسات وتردي أوضاع الشغيلة التعليمية على مختلف مستوياتها... كل ذلك وغيره من المشاكل يحدث خللا في بنية التعليم، الذي لم يتمكن من تحقيق المستوى المطلوب من تعميم التمدرس والرفع من جودته، وضمان الحد الأدنى للقضاء على الأمية بين صفوف الأطفال.
إن التفاوت واضح بين النمو الاقتصادي العام من جهة، والتطور الاجتماعي والثقافي المتوخى من النظام التربوي وفعاليته الخارجية من جهة أخرى.
فالمدرسة لا تستجيب لحاجيات المجتمع ولمطالب البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ولم تعد تقوم بمهمتها كاملة فيما يخص تهييء الطفل للحياة المجتمعية المعاصرة بكل متطلباتها وضغوطها، والاندماج الإيجابي في محيطه *
لذلك تميزت الوضعية بنسب تمدرس ضعيفة زادت في أعداد الأميين، مع تفاوتات هامة ومهولة أحيانا، بين الأسلاك والفئات الاجتماعية لصالح أبناء الفئات المحظوظة، والوسطين الحضري والقروي لصالح الوسط الحضري وبين الجنسين لصالح الذكور.
أما بالنسبة للنمو حسب الأسلاك، ظل التعليم الأساسي الأولي في المغرب، أقل تطورا في الفترة الممتدة بين 1971 و1991، حيث عرف نموا سنويا يعادل 4%، في الوقت الذي عرف فيه السلك الثاني من التعليم الأساسي نمو 7.4% والعالي 41.2%، وذلك بالمقارنة مع العديد من الدول العربية على سبيل المثال (1).
ومن المؤكد أن محدودية هذا التطور انعكست سلبا فيما يخص التعليم الإعدادي والثانوي والعالي، حيث إن عددا من الأطفال فاتتهم فرصة الاستفادة من التربية الأساسية التي هي شرط لتحقيق التفتح الفكري والرقي الاجتماعي والاقتصادي والاندماج في عصر العولمة.
وكما هو معلوم فقد كان من أهداف الإصلاح التعليمي لسنة 5891، الرفع من نسبة تسجيل الأطفال في السنة الأولى من التعليم والعمل على تنشيط نجاح التلاميذ وسهولة انتقالهم حتى السنة التاسعة، وتثبيتهم في النظام لمدة تسع سنوات على الأقل، وتلقينهم تعليما أساسيا. لكن يبدو أن الذين حصل بين 1985 و1990 هو تراجع عدد الأطفال المتمدرسين وتراجع نسبة التسجيلات بالسنة الأولى من التعليم الأساسي.
غير أنه بعد هذا التراجع، وانطلاقا من موسم 1991 حصل انتعاش في الإقبال على المدرسة، فانتقلت النسبة العامة لتمدرس الأطفال في سن السابعة إلى 83% سنة 1992، منها 69% في الوسط القروي. في حين كانت نسبة تسجيل التلاميذ الجدد بالسنة الأولى أساسي لا تتعدى 40% سنة 92 1993 (بنسبة 36.2% في العالم القروي).
وقد تبين من إحصاء 1992، ارتفاع كبير في عدد الأطفال غير المتمدرسين، سواء من الذين التحقوا أو لم يلتحقوا من قبل بالمدرسة، إذ سجل على المستوى الوطني أن أكثر من طفل من أصل اثنين لا يذهب إلى المدرسة (2).
كما تبين من الإحصاء وجود اختلاف بين الوسطين الحضري والقروي، فإذا كانت نسبة الأطفال غير المتمدرسين قد وصلت إلى 67.3% في الوسط الحضري فإنها ارتفعت إلى 68% في الوسط القروي.
كما بين الإحصاء أن 78.5% من الأطفال في سن ما بين 01 و14 سنة ليس لهم أي مستوى مدرسي (84.3 بالنسبة للإناث) و18.2% فقط يتوفرون على مستوى التعليم الابتدائي.
وفي سنة 1987 1988 لم يتمدرس في الوسط الحضري سوى 148.000 طفل من أصل 566.000 طفل في سن التمدرس، بمعنى أن حوالي 150.000 طفل ظلوا غير متمدرسين، أما في البادية فالحالة كانت أكثر استفحالا. الأمر الذي كان ينتج بالضرورة وبمرور السنين أجيالا متراكمة من الأطفال الأميين والذين يستمرون في جر أذيال آفة الأمية بكل مخاطرها، طيلة حياتهم.
2 تعميم التمدرس: الوضعية الراهنة
لكن وحسب إحصاءات رسمية حديثة نشرتها وزارة التربية الوطنية فإن وضعية تعميم التمدرس في بلادنا أصبحت أجمل، حيث تجاوز عدد التلاميذ الجدد المسجلين في السنة الابتدائية الأولى 71.879 تلميذا في بداية الموسم الدراسي 1002 2002، من بينهم حوالي 44.773 تلميذا في التعليم الخصوصي، وارتفعت نسب تمدرس الأطفال البالغين ست سنوات من 37،2% سنة 97/98 ثم 4،66% في موسم 99/2000 ثم 81،5% في موسم 2000/2001 لتتجاوز 91% في موسم 2001/2002.
وعموما، ارتفعت نسبة تعميم تمدرس أطفال الفئة العمرية 6 11 سنة من 75،5% في موسم 98/1999، إلى 79،1% في موسم 99/2000، ثم إلى 84،6% في موسم 0002/2001 لتصل 90% في موسم 1002/2002، وهذه قفزة نوعية تستحق التنويه.
وبلغت نسبة التزايد الإجمالي لعدد تلاميذ التعليم الإعدادي خلال فترة الحصيلة الممتدة من موسم 97 1998 إلى موسم 2001 2002 ما يقارب 16،35% حيث انتقل إجمالي عدد تلاميذ التعليم الإعداد العومي من 925.867تلميذا إلى 1.077.264 تلميذا.
وعبر وزير التربية الوطنية الأستاذ عبد الله ساعف في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال تقديم الحصيلة العامة لوزارة التربية الوطنية، منذ مارس 1998 إلى غاية يوليوز 2002، عن رضاه عن هذه النتائج الإيجابية وقال بأن هذه الحصيلة "رصيد ينبغي أن يحسب لحكومة التناوب الحالية".
كما شملت كلمة السيد الوزير في تقديمه لتلك الحصيلة، أهم الجوانب التربوية المتعلقة بتحسين المستوى، ومراجعة المناهج والبرامج ونظام الامتحانات والكتاب المدرسي وتنظيم الحياة المدرسية والجوانب المتعلقة بالموارد البشرية وإشراكها وتكوينها وتطوير أوضاعها الإدارية والمالية وتحسين صورتها في وسائل الإعلام، وإبراز الجهود في مجالات البناء والتجهيز والإصلاح، والتقدم المأمول في مجال التدبير وتخليق الإدارة وتنظيم المجال التربوي، وإعادة النظر في مهام وبنيات المصالح المركزية في ضوء التقدم الذي عرفه اعتماد الجهوية واللامركزية.
3 ظاهرة الانقطاع وضعف فعالية التعميم:
تعتبر ظاهرة الانقطاع من أهم عوامل انتشار الأمية بين الأطفال، بعد العامل الأساس والمتمثل في عدم الالتحاق أصلا بالمدرسة، وإذا كان من الصعب تحديد أصناف المنقطعين عن الدراسة نظرا لتعدد الأسباب وتداخل الذاتي منها مع الموضوعي؛ يلاحظ أن هناك نوعين من المنقطعين وهم إما المغادرون للنظام التعليمي بسبب شخصي أو أسري... أو المطرودون منه بسبب فشلهم الدراسي، وتكرارهم للأقسام.
ففي سنة 1989 انقطع عن الدراسة 461 تلميذا من أصل كل 1000 تلميذ كان مسجلا في السنة الأولى من التعليم الأساسي، وعليه فلا ينهي هذا الطور سوى 539 تلميذا من أصل 1000، بينما تغادر المدرسة نسبة عالية من التلاميذ قبل تعلم القراءة والكتابة. وهكذا تتسرب من المدرسة أعدادا كبيرة ما بين السنة الأولى والسنة الثالثة من الطور الأول من التعليم الأساسي.
وعادة ما يلجأ المختصون والمهتمون بقطاع التعليم إلى الحديث عن ظاهرة الانقطاع المبكر كجواب على التقدريات المتفائلة للحكومة وكاستشهاد على ضعف فعالية التعميم، وبالتالي على سقوط الأطفال من جديد بسبب المغادرة المبكرة للمدرسة (الانقطاع والطرد)، في براثين الأمية الفتاكة. ونسوق على سبيل المثال التحفظ الهام والمنشور في جريدة العلم (عدد 29 يوليوز 2002) لسان حزب الاستقلال والمشاركة في حكومة التناوب الحالية:
"تشير الأرقام الرسمية إلى إنجاز معدلات قياسية على مستوى التمدرس الأولي، إلا أن هذه الأرقام تحجب الواقع الحقيقي الذي يبرز أن أكثر من 35% من هؤلاء المتمدرسين يغادرون حجرات وأقسام التعليم مباشرة بعد مرور ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي على أقصى تقدير.
وهكذا فإن القول إن نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات انتقلت من 37،2% في موسم 97/1998، إلى حوالي 91% في موسم 2001/2002، يجب أن يخضع للتمحيص، لأنه لا يعكس الحقيقة كلها، حيث يتم إغفال النسبة الكبيرة لما يسمى الانسحاب أو التسرب المدرسي، ويمكن أن ينطبق هذا الاستنتاج على جميع الأرقام المتعلقة بالقطاعات الأخرى.
وتمت الإشارة خلال المناقشات المفتوحة، إلى أن الاستثمار في قطاع التعليم ينقصه البعد الاستراتيجي، حيث تصرف أموال باهظة من ميزانية الدولة في بناء مؤسسات تعليمية خصوصا في الوسط القروي، دون أن يتحكم في ذلك بعدا المردودية والانتاجية ودون أن يتم استحضار عامل قرب هذه المؤسسات من المراكز والتجمعات السكنية، ودون توفير المصالح والخدمات الضرورية لضمان قيمة مضافة جيدة لهذه المؤسسة التعليمية أو تلك.
إن الفائدة من بناء المؤسسة التعليمية لن تتأتى إلا بتوفير الإقامة الداخلية للتلاميذ، وبناء الطريق، وإحداث المستوصف أو المركز الصحي، وتوفير الماء الشروب والكهرباء. إضافة إلى ذلك لن يكون الاستثمار العمومي مفيدا في هذا القطاع، إذا لم تخصص الدولة نفقات للصيانة، لأنها هي التي تضمن الرفع من مردودية المؤسسة وتجويد خدماتها، واستمرار اشتغالها، علما بأن بعض الباحثين يشيرون إلى وجود حوالي 47% من المؤسسات التعليمية في حالة يرثى لها ووجود نسبة كبيرة غير مستغلة ("عبد الفتاح برغوت" جريدة العلم 29/07/2002) (3).
إن الأعداد الكبيرة من المنقطعين والمطرودين من الدراسة خاصة على مستوى الطور الأول من التعليم الأساسي، تزيد من انتشار أمية الأطفال وتشكل ضغطا على التعليم المهني نظرا لقدرته الاستيعابية المحدودة. فهؤلاء إذن، مرشحون للارتداد إلى الأمية بعد سنوات قليلة، مما يزيد بالتالي من تفاحش ظاهرة الأمية عند الكبار والصغار، الأمر الذي ينتج عنه بالضرورة إقصاء لفعاليات وطاقات واعدة، تتخلف بفعل الأمية فيتخلف المجتمع بتخلفها.
4 تجارب وطنية لمحو الأمية:
إن المعطيات التي نتوفر عليها، وهي في أغلبها تستند على تقارير رسمية، تنحصر في التقديرات الكمية لمنجزات الوزارات المعنية، أما المجهودات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، فلم نتمكن من رصدها لعدة اعتبارات ولا نتوفر على تصور شمولي عن طبيعة هذه المجهودات وسنكتفي إذن بإبداء الملاحظات التالية، مع التذكير بأننا لسنا هنا بصدد استعراض شامل للأطراف المسؤولة ولا للمنجزات والبرامج المستهدفة في هذا المجال، بل نكتفي بالإشارة إلى بعض الجهات المعنية وأهم المحطات خاصة ما ارتبط منها بمحاربة أمية الأطفال:
4 1 الحملات الرسمية:
نظمت بالمغرب منذ حصوله على الاستقلال، عدة حملات لمحو الأمية وذلك على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية. ومع تزايد الوعي بخطورة ظاهرة الأمية أحدثت (طبقال للمخطط الثلاثي 1978 1980) مصلحة مركزية بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية مكلفة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج محو الأمية وتعليم الكبار، ثم في سنة 1982 تم إسناد مهمة محو الأمية وتعليم الكبار بشكل رسمي إلى وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية. وكما هو معلوم، فقد أدمجت حاليا مديرية محو الأمية في إطار الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني. وتتوزع أنشطة هذه المديرية على ثلاث جبهات:
1 الحملة العامة وهي عبارة عن تعليم الكبار بصفة عامة والذي تشرف علي المديرية في بعض المدارس والمراكز المنتشرة عبر مختلف الأقاليم.
2 عقد شراكات تتمثل بالأساس في المساعدات التي تقدمها الوزارة للجمعيات النشيطة في هذا المجال، على شكل وسائل تعليمية خاصة الكتب المدرسية المتخصصة. وكذا الدعم المالي والذي يقدم لتغطية تعويضات المعلمين والمنشطين المتعاونين مع الجمعيات في برامجها الموجهة لمحاربة الأمية، ومن هذه الجمعيات نذكر على سبيل المثال جمعية رباط الفتح وجمعية زاكورة (نذكر بأن جمعية رباط الفتح سبق وأن حصلت منذ سنوات على جائزة اليونسكو لأفضل برامج محو الأمية في المغرب)، كما تقدم الوزارة دعما ماديا وتربويا لبعض الهيآت الوطنية مثل وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية.
3 محو الأمية الوظيفي وتتدخل فيه الوزارة بشراكات مع مؤسسات ووحدات إنتاجية في القطاعين العام والخاص، مثل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وقطاع الصيد البحري وبعض المصانع خصوصا في قطاع النسيج.
كما أحدث بوزارة التربية الوطنية مديرية للتعليم غير النظامي والتي ستتولى بدورها مهام محو الأمية خاصة أمية الأطفال. وللتذكير فإن برنامج وزارة التربية الوطنية يقوم بدوره على الشراكة مع العديد من القطاعات ويوظف المجازين المعطلين في إطار برامج الجمعيات المحلية التي تنشط أساسا مع الأميين من الأطفال سواء المنقطعين منهم عن الدراسة أو الذين لم يلتحقوا بها أصلا، بهدف إعادة إدماجهم في الأسلاك الدراسية أو في قطاع التكوين المهني. وعموما فإن نتائج هذه التربية غير النظامية بقيت لحد الآن هزيلة باعتراف المسؤولين أنفسهم.
وهكذا تنظم في بلادنا حملات لمحو الأمية يستفيد منها آلاف المواطنين سنويا، ونذكر من هذه الحملات على سبيل المثال الحملتين اللتين نظمتا سنة 1988 وسنة 1989 واللتين استفاد منهما 75 ألف مواطن، وحملة 1990 التي استفاد منها حوالي 246 ألف مواطن، وأمام ارتفاع أعداد المستفيدين أحدثت وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية في يناير 1991، كما أسلفنا، قسما لمحو الأمية وتعليم الكبار يضم ثلاث مصالح، منها مصلحة التخطيط والبرمجة والمراقبة التي عهد إليها ضمن وظائفها، بمهمة المراقبة والتقييم الميداني وتقييم المواسم الدراسية.
كما رسمت الوزارة توجها يهدف إلى محو الأمية لدى 200.000 مواطن سنويا أي محو الأمية لدى مليون مواطن خلال 5 سنوات وكان من المتوقع أن يتم محو أمية 3.200.000مواطن في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1990 و2005 ولسنا ندري الآن أين وصلت حصيلة هذا البرنامج المتفائل.
إلا أننا نلاحظ أن هذه الحملات التي كانت تنظمها وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، والتي تشرف عليها حاليا وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، تركز بالأساس على محو الأمية بالنسبة للكبار من الفئة العمرية 10 45 سنة، دون أي تمييز داخل هذه الفئة بين المستفيدين حسب السن على المستوى التنظيمي (لا توجد مصلحة داخل الوزارة مكلفة بمحو أمية الأطفال)، ولا على المستوى التربوي (لا توجد برامج تعليمية وبيداغوجية خاصة بالأطفال).
كما أن البرنامج الوطني لتنمية التعليم الأساسي بالوسط القروي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية سنة 1993، لا يتعرض لظاهرة الأمية عند الأطفال ولا لكيفية مواجهتها، حيث أن الاستراتيجية التي اشتمل عليها البرنامج تهدف إلى تشجيع الإقبال على التمدرس دون الحديث عن الأطفال القرويين، خاصة الإناث منهم والمحرومين من حقهم في التمدرس أو المتسربين من التعليم الأساسي وسبق أن أشرنا إلى إحداث هذه الوزارة مديرية للتعليم غير النظامي والتي مازالت تبحث لنفسها عن نقطة الانطلاق وسط العتمة.
كما تتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جانبا من المسؤولية في حملات محو الأمية وخاصة لفائدة الكبار، وذلك بعد المبادرة الملكية لجلالة الملك محمد السادس لفتح المساجد أمامهم للاستفاد من دروس محو الأمية وتعليم الكبار، ووصل عدد المنتسبين لهذا البرنامج لحد الآن، أزيد من 10 آلاف منتسب ومنتسبة والذين يحصلون على شهادات بعد سنتين من التعليم الأولي، مع حوافز تشجيعية وفي مقدمتها الاستفادة من بعثات الحج.
4 2 جهود المنظمات غير الحكومية:
وبالنظر إلى الجهود التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في مجال محو الأمية، يمكننا أن نقول بأنها بصفة عامة، فردية وغير منظمة وتعتمد على القدرات الذاتية للجمعيات فيما يخص التأطير والبرامج مع التشكي المستمر من العوز المادي، وكلها تركز على محو الأمية في صفوف الكبار ودون تمييز بين المستفيدين فيما يخص السن، حيث نجد في نفس الفصل الدراسي مستفيدين يقل عمرهم عن 16 سنة بجانب أميين يفوق عمرهم على 40 سنة، رغم الاختلافات الكبيرة بين هاته الفئات على مستوى الحاجيات البيداغوجية. وسيكون بطبيعة الحال، من الصعب استعراض جهود الجمعيات في هذه العجالة وهي كثيرة وموزعة على مختلف المدن والأقاليم لكن وعلى سبيل المثال نذكر بالمرصد الوطني لحقوق الطفل ** الذي سارع إلى العناية بأمية الفتيات والعمل على محاربتها.
لقد اختار المرصد الوطني لحقوق الطفل أن ينفذ برنامج محو الأمية خاصة بين الفتيات بالمناطق القروية التي يتولى إنجاز مشاريع تنموية بها، وذلك في إطار العمليات التي يشرف عليها تمشيا مع مهامه وأسلوب عمله والتي تتعلق عموما بالمساهمة في تزويد الدواوير بالماء، وتحسين ظروف الاستقبال بالمدرسة، والتشجيع على تمدرس الفتاة القروية، ودعم الجمعيات المحلية الشريكة لتطوير كفاءاتها الذاتية في التسيير وإنجاز البرامج. وتمشيا مع هذا التوجه فقد هم البرنامج الأقاليم التالية: طاطا، ورزازات (بولمان دادس)، صفرو، تاونات، القنيطرة (سيدي سليمان)، آسفي، الصويرة.
نسبة الأمية عند الأطفال (10 17) بالأقاليم المعنية.
الإقليم أو العمالة النسبة
طاطا 36،3
ورزازات 43،3
صفرو 33،2
تاونات 58،2
القنيطرة 44،3
آسفي 44،8
الصويرة 67،1
المصدر: مديرية الإحصاء، الإحصاء العام للسكان والسكنى/1994
ووجه البرنامج أساسا لفائدة الفتيات والنساء القرويات لعدة اعتبارات، أهمها أن آفة الأمية ببلادنا أكثر تأنيثا وأكثر انتشارا بالعالم القروي. ومن حيث الفئة العمرية 15 30 سنة، فإن محتوى التكوين أكثر ارتباطا بانشغالات هذه الفئة وبالمهام المنوطة بهن كمواطنات أولا، وكأمهات ومربيات لجيل المستقبل، ينتظر منهن أن تكن مصدر إشعاع لثقافة وأساليب تربوية جديدة ومن شأن هذا البرنامج أن يكون قناة تواصل لتمرير الرسالة والخطاب المناسبين لذلك (4).
نتائج برنامج محاربة أمية الفتيات بالعالم القروي لسنة 1999 2000
الإقليم عدد الجماعات عدد الدواوير عدد المستفيدات
آسفي 16 56 2157
الصويرة 9 12 858
طاطا 7 14 678
ورزازات 1 9 476
القنيطرة 8 43 2222
تاونات 1 10 47
صفرو 3 10 397
المجموع 45 154 7263
مكونات البرنامج ومحتوياته ***
يشمل التكوين في مجال محاربة الأمية على برنامج أساسي من 200 ساعة، يهدف إلى إعطاء المستفيدات المهارات الأساسية في القراءة والحساب والتواصل والتعبير، موزعة على سبع وحدات هي كالتالي: تعلم القراءة والكتابة والحساب.
التربية البدنية
الخدمات والأعمال والحقوق.
تنمية العالم القروي.
قضايا السكان والبيئة.
حماية صحة المرأة والطفل.
التغذية والصحة.
وبالموازاة، تواكب البرنامج الأساسي أنشطة تكوينية أخرى مدتها الإجمالية 40 ساعة وتتضمن على الخصوص دروسا في التوعية الدينية والصحية والبيئية والتربية السكانية، كما يشمل البرنامج أيضا على 100 ساعة للإعداد الحرفي في مجالات تحددها المستفيدات حسب إرادتهن والإمكانات المتاحة محليا.
استنتاجات أولية بعد سنة من التجربة:
لابد من الإشارة بأن ثمة أهداف أخرى كانت وراء مساهمة المرصد الوطني لحقوق الطفل في إنجاز برنامج "المائة يد" إلى جانب الأهداف التي يتوخاها البرنامج أصلا، منها:
الاطلاع على التجربة عن كتب لتحديد نقط قوتها وضعفها،
المساهمة في تطوير البرنامج باقتراحات مستقاة من التجربة والتطبيق الميداني.
تطوير الكفاءات المحلية وتشجيعها على إنجاز هذا البرنامج وتعميمه على الجهات المتواجدة بها مع خلق الاحترافية لدى كافة المتدخلين من مكونين ومنسقين وأطر إدارية.
وقد أبانت تجربة سنة واحدة، أن هذا البرنامج محاط بعدة عوامل مشجعة على الرغم من المؤاخذات المتعلقة بمحتوى التكوين ومدته وقيمة التعويضات المخصصة للمكونين من جهة، وبعدم كفاية الضمانات لاحترام بنود الالتزام من طرف المتدخلين في هذا البرنامج، وضعف المراقبة من طرف الوزارة الوصية من جهة أخرى.
كما نذكر أنه من العوامل المساعدة التي يمكن أن تساهم في إنجاح واستمرارية برامج محاربة الأمية بالعالم القروي، وجود حوافز داخلية قوية لدى الفتيات والنساء من أجل التعلم مردها إلى عدة أسباب منها:
إيمانهن القوي بالقيمة المضافة التي يكسبها التعلم إلى الدور الأساسي الذي تقوم به المرأة سواء داخل الأسرة أو الجماعة.
شعورهن بالمسؤولية الذاتية في تخطي عقبة الأمية في حين أن مسؤولية عدم ولوجهن المدارس إبان وصولهن السن القانوني للتمدرس وانخراطهن في أسلاكه النظامية تعود إلى الأبوين وعوامل أخرى وإلى عدم إدراكهن لقيمة التعلم في تلك السن المبكرة.
حرصهن على الاستفادة من التكوين الحرفي حيث يلعب هذا المحفز دورا أساسيا في انخراط الفتيات في برامج محاربة الأمية، سيما وأن برامج التكوين الحرفي بدورها تنعدم على مستوى الدواوير القروية النائية وتظل في أذهان هؤلاء الفتيات مرتبطة بمتمنيات صعبة المنال.
ونحن إذن نقدم هذه الخلاصات الأولية عن تجربة المرصد في محاربة الأمية نعتقد في ضرورة استخلاص مجموعة من الدروس أهمها على الإطلاق أن محاربة الأمية بالعالم القروي ضرورة ملحة، وحق لساكنته وخاصة الأطفال منهم والذي عانوا كثيرا من فشل السياسات التعليمية والإصلاحات المتعاقبة والتي بقيت لمدة طويلة حبرا على ورق. إن مثل هذه المبادرات تستحق الدعم والتشجيع لتجاوز ما يحيط بها من صعوبات ذاتية وموضوعية نظرا لخصوصية المجال وفتوة الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وتراكم المشاكل.
5 تدابير للقضاء على أمية الأطفال
اعتبارا لكون ظاهرة الأمية مازالت متفشية وبنسب كبيرة في المجتمع المغربي والتي يعاني منها الكبار والصغار على حد سواء، وعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة والمنظمات غير الحكومية للقضاء عليها والتي قدمنا عنها بعض الأمثلة والتجارب، وحيث أن الأمية لم تعد مجرد مشكلة تعليمية وتربوية، بل هي بالأساس معضلة حضارية، فإن محاربة هذه الآفة وخاصة على مستوى الأطفال، تعد عاملا حاسما لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا أدركنا أن الأمية تنتشر في صفوف الأطفال، حيث وصلت سنة 1991 إلى 33% بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و14 سنة، وهذه النسبة ازدادت حدة خاصة في الوسط القروي وفي صفوف الإناث، فإن وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الأمية ضمن تصور شمولي للتنمية العامة أصبح أمرا ملحا، ويمكن أن تتشخص ملامح هذه الاستراتيجية في النقاط التالية:
بإشراف كل من وزارة التربية الوطنية ومديرية محاربة الأمية بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، على محاربة الأمية تنظيما وتأطيرا وتكوينا؛
تكوين لجنة وطنية من الهيئات الحكومية وكل مكونات المجتمع المدني لمتابعة محاربة الأمية بين الأطفال.
توزيع الأطفال إلى فئات عمرية منسجمة وتكييف المناهج الدراسية حسب السن والمستويات.
إصدار تشريع يجعل التحرر من الأمية إلزاميا.
تعبئة وسائل الإعلام ومختلف القطاعات للقضاء على ظاهرة الأمية في صفوف الأطفال وخاصة الإناث.
الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير الأسس المادية والتربوية الكفيلة بالقضاء على أمية الأطفال؛ وتشجيع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنشيطة في هذا المجال.
الاستفادة من فضاء المساجد لتنظيم دروس محاربة الأمية.
الاستفادة من نوادي ودور الشباب ودور الثقافة والمكتبات العمومية ومكتبات المؤسسات التعليمية (المكتبة ذات البابين).
بناء مدارس أو أقسام للدراسة وتجهيزها من المواد المتوفرة في المنطقة، وتزويد كل الأطفال والمعلمين بالأدوات اللازمة؛ والاستفادة من المدارس العمومية والخاصة القائمة حاليا، خاصة في العطل والأوقات الخارجة عن الدوام الرسمي؛
اختيار المعلمين كلما أمكن من بين شباب المنطقة وتكوينهم في دورة تدريبية مكثفة ثم في دورات تدريبية لاحقة؛
توزيع الأطفال إلى فئات عمرية منسجمة وتكييف المناهج الدراسية حسب السن وحسب المستويات.
إنشاء لجنة لمتابعة محاربة الأمية تكون من الهيآت الحكومية والجمعيات غير الحكومية، ويكون من مهامها:
رصد ظاهرة أمية الأطفال من خلال القيام بدراسات علمية.
البحث عن مصادر التمويل المحلية والوطنية والخارجية.
تعبئة وسائل الإعلام للمساهمة في القضاء على هذه الآفة.
إيلاء الأولوية للمناطق القروية التي تعرف نسبة عالية من الأمية.
تشغيل العاطلين من حاملي الشهادات في عملية محاربة أمية الأطفال.
تشغيل المتقاعدين من رجال التعليم خاصة المعلمين في هذه العملية.
التنسيق بين لجنة متابعة محو الأمية وبين الجامعات والمعاهد العليا (مثل كلية علوم التربية...) فيما يرجع مثلا، إلى وضع البرامج وتقويمها وتكوين المكونين والقيام بأبحاث ودراسات في الموضوع.
عن كتاب الأطفال في وضعية صعبة للدكتور محمد الدريج
*انظر بهذا الخصوص: "أعمال المؤتمر الوطني حول حقوق الطفل" (الدار البيضاء، ماي 1994) تنظيم الجمعية المغربية لمساندة اليونسيف، الصفحات 143 وما بعدها.
** يتمتع هذا المرصد الذي ترأسه الأميرة الجليلة للامريم، بوضعية خاصة ويحظى بعناية ملكية، وسنعمل على استعراض بعض أنشطته في فقرات لاحقة.
***عن مجلة "للطفل حقوق"، من إصدار المرصد الوطني لحقوق الطفل، يناير 2001، الرباط