قراءة في محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاضدية العامة MGPAP

كل من اطلع على محاضر اجتماعات مجلس التعاضدية العامة إلا ويصاب بالدهشة والخيبة لما تحمله من عجائب تذهل عقل كل مهتم بالشأن التعاضدي بالبلاد. فلا هي أصابت في مجال احترام النظم المنظمة للتعاضديات فيما يخص الاجتماعات و طرق تنظيمها بجداول أعمال معلنة وثابتة ، ولا هي ارتقت لما هو معمول به داخل الهيئات و المؤسسات التي تدير ميزانيات تقدر بمئات الملايين من الدراهم سنويا ،والأخطر أننا أمام تقارير وليست بمحاضر، والمأسوف عليه أنها لشركة العمل المتبادل أحدثت لتدبير التأمين التكميلي عن المرض لمئات الآلاف من المنخرطين .فالسمة الغالبة على ما يسمى بقرارات اجتماعات المجلس الإداري تظهر لكل مطلع عليها أنها معدة سلفا ومن خارج الاجتماعات وجداول الأعمال ، تؤثث بكلمتان متلازمتان ،الموافقة و المصادقة، ولا يصادفك بالمرة أي اعتراض أو رفض لما يقرر سلفا.فلا هي التزمت بميثاق الشرف الذي لا زال الرئيس الحالي يدغدغ به أعصابنا، ولا هي انسجمت مع المبررات و الدوافع التي صدر بمقتضاها القرار المشترك رقم 285-09 المؤرخ في 30يناير 2009. ولا عملت كذلك على مسايرة المتطلبات المجتمعية في مجال التخليق و الشفافية والحكامة الجديدة ،مع ربط المسئولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور الجديد. فكل الاجتماعات يظهر جليا من خلال قراءة تقاريرها أن هدفها الحقيقي ليس الرقي بالتعاضد و خدمة مصالح المنخرطين. بل أشياء أخرى تتعلق بإعادة التجربة التي خرجنا منها بأساليب لا تتسم بالحنكة والصنعة التعاضدية .وهذا يوضح أن التعاضدية لازلت تراود مكانها المظلم، وبنفس الحرس القديم ، ومستقبلها في كف عفريت ،لا يفرق بين المسافات ولا يعير لها أدنى قيمة.
لقد كثف المجلس الإداري من اجتماعاته مند تحمله للمسئولية يوم 1/8/2009.وعقد 14 اجتماعا ما بين 11/9/2009الى يوم 3/9/2011.وخرج بما مجموعه 244 قرارا، أغلبيتها مكررة ويغلب عليها طابع جبر الخاطر الجماعي للأغلبية المسيرة.
اجتماع 11سبتمبر 2009
يعتبر أول اجتماع للمجلس الإداري مباشرة بعد تسلمه للمسؤولية .يتوفر على جدول للأعمال من عشرة نقط رتبت من لدن الحرس القديم لتكون نبراسا لما بعدها.ونوقشت منها أربعة نقط و أجلت الستة الباقية ليخرج الرئيس بجدول بنقط معدة سلفا على شكل اخبارات ، لكنها في الواقع هي اللب والهم الحقيقي للمنخرط، لأنها تهم ماليته والسهر على حمايتها ، وكانت على الشكل التالي:
1- رسالة وزارة المالية رقم 134123 التي تطالب بالأساس، باسترجاع جميع الأموال الممنوحة للمتصرفين و المندوبين كتعويضات عن التنقل و التغذية. (وبالمناسبة لقد وصلت في عهد الرئيس المخلوع23.00 مليون درهم).
2- تقرير المفتشية العامة للمالية، من 2004 إلى 2007، مع إلزامية الرد عليه من لدن الإدارة.
3- وضعية مركب أمل سوس الغير القانونية.
هذه النقط لها مكانتها ووزنها بالتعاضدية ، والتعامل معها بجدية يتطلب إدراجها كنقط بجدول الأعمال وليس الاحتفاظ بها كاخبارات ، من اجل الاستخفاف ووزنها على العمل التعاضدي .فخرج هذا الاجتماع الأول للمجلس ب عشرين قرارا.
أغرب القرارات:
أ‌- تسوية جميع الوضعيات الغير المطابقة للقانون!!(Régularise toute les situations non conforme aux attribution du lois) .
ب‌- رفع دعوة قضائية لاسترجاع مبلغ 20 مليون سنتيم صرفها الرئيس المعزول على رفع دعوة ضد جريدة محببة للرئيس الحالي (انظر التقرير الأدبي لسنة 2009 ومراسلة وزارة المالية رقم 134123، لم تتحرك سواكن المطالبين ب العشرين مليون!! فقط!!).
اجتماع 14 نونبر 2009
بدون جدول للأعمال و تحت شعار "إعادة التوازنات المالية للتعاضدية العامة من أجل تطوير الخدمات لفائدة المنخرطين".وانسجاما مع الشعار المرفوع خرج المجلس ب عشرين قرارا ، إليكم أغربها.
أ‌- الرفع من قيمة الاعتماد المالية المخصصة قانونا للطلبيات من مبلغ 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.
ب‌- تخصيص مكتب للاتحاد الإفريقي بعمارة التعاضدية.
ت‌- إعادة التأكيد على تصحيح (وليس تسوية ) كل الأوضاع الغير القانونية بالتعاضدية.
اجتماع 20 مارس 2010
بدون جدول للأعمال وخرج ب ثماني قرارات تلتزم بالشعار و بميثاق الشرف المتغنى به من لدن الرئيس. أغربها
أ‌- تخصيص 20 مليون سنتيم لتنظيم اجتماع الاتحاد الإفريقي.
ب‌- الرفع من تعويضات التنقل للمتصرفين و المناديب لتصل للاتي:
1- مسافة أقل من 200 كلمتر ذهابا و إيابا: 200 درهم في اليوم.
2- مسافة ما بين 200 إلى 600 كلمتر ذهابا و إيابا: 400 درهم في اليوم.
3- مسافة ما بين 600 إلى كلمتر1400 ذهابا و إيابا: 800 درهم في اليوم.
4- مسافة تبعد عن 1400 كلمترذهابا و إيابا : 1000 درهم في اليوم.
ت- إلغاء التعويضات الجزافية المعمول بها للقيام بمهام خارج الوطن، واعتماد تسعيرة متساوية لما تعمل به ادارات الدولة والوظيفة العمومية.
اجتماع 27 مارس 2010.
لا وجود لجدول للأعمال وخرج ب تسعة عسرة قرارا ، بعيدة عن الهم التعاضدي و خدمة المنخرط.
أغرب هذه القرارات:
أ‌- مراسلة السيد الوزير الأول حول التعويضات الخاصة بالمناديب (والتي يمنعها القانون كليا).
ب‌- المصادقة على الزيادة في تعويضات التنقل الخاصة بمستخدمي التعاضدية وحددت حسب التالي:
1- المستخدمين المصنفين في السلم سبعة و أقل 220 درهم في اليوم.
2- المستخدمين المصنفين في السلم ثمانية وتسعة 310 درهم في اليوم.
3- المستخدمين المصنفين في السلم عشرة و خارج السلم 450 درهم في اليوم.
ت- الرفع من التعويضات للمأمورية خارج الوطن وحددت كالتالي:
1- خارج السلم : 1800 درهم في اليوم.
2- السلم 11 : 1500 درهم في اليوم.
3-السلم 8و9و10: 1200 درهم في اليوم.
4- السلم 6و7: 900 درهم في اليوم.
5- السلم 5 وأقل : 600 درهم في اليوم.
ج- الموافقة على ما أنجزته لجنة الحرس القديم بخصوص مركب أمل سوس وفتحه حتى( قبل موافقة السلطات الوصية والمختصة).
ح- الموافقة على فتح حساب خاص بمبلغ 600 مليون سنتيم بأغادير ، يهم مشروع المحمية التابعة لمركب أمل سوس.
خ- الإجماع على مواصلة لجنة القيادة لمهامها التدبيرية.(لجنة لا وجود لأي فصل أو قانون أو ظهير يجيزها).
اجتماع 3 ابريل 2010
بدون جدول للأعمال وخرج ب عشرين قرارا أغربهم:
1- الزيادة في صرف تعويض شهري صافي قدره 600 درهم لفائدة الملحقين بالشبابيك الخاصة بالمناديب، وكدا السيد الإدريسي.
2- إعداد لافتات لإخبار المنخرطين باليوم الدراسي تعلق بالمدن الممثلة بالمجلس الإداري .
3- تحديد وسائل واليات التعاون بين التعاضدية و سلطات الوصية.(كان المشرع سقطت منه سهوا هذه النقطة واستدركها المجلس).
اجتماع 13 ابريل 2010
وأخيرا توصل المجلس لوضع جدول أعمال من خمسة نقط. اغرب ما جاء في إحداها، زيارة الرئيس لمدينة العيون والاجتماع مع السيد الوالي لمناقشة مشاكل المنخرطين (يا سلام على الهم) .
تم انتقل المجلس مباشرة للموافقة والمصادقة على ثلاثون قرارا سبق للمجلس أن قررها في اجتماعه ليوم 27 مارس2010. أغربها:
1- تنظيم يوم دراسي تحت شعار" التسيير الديمقراطي وتفعيل آليات المراقبة و المحاسبة أساس الحكامة الجيدة".(سيتضح مما سبق وما يلي مفهوم الحكام والتدبير الديمقراطي).
2- إدراج وزارة تحديث القطاعات كقطاع وصي على التعاضديات ( تنسوا الصنعة والحنكة).
اجتماع 04 و05 دجنبر 2010
جدول أعمال من خمسة نقط ، الأشغال أضيفت ستة نقط ستة نقط أخرى ،لكن عند بدايته أضيفت له ستة نقط أخرى، اغرب ما يسجل في هذا الباب أن إحدى النقط بجدول الأعمال المضافة حسب ما جاءت بتقارير المجلس و ليست بمحاضره أنها تلتها كتابة الموافقة بإجماع الحاضرين قبل البداية الفعلية للاجتماع(انظر الصفحة 5 من محضر 4-5-20010) . بعدها خرج الجمع بثلاثة وثلاثين قرارا .
نذكر أغربها:
أ‌- تغير أهداف CCD)) الصندوق التكميلي عن الوفاة :
ب‌- الرفع من منحة التقاعد 30 ألف درهم بدل 6500 درهم.
ت‌- النقص من منحة وفاة المنخرط 10 ألف درهم بدل 16500 درهم. (قرار له ما له، وعليه، ما عليه من تبعات، لان القانون المنظم للصناديق المستقلة واضح في كيفية إحداث الصناديق و تغير أهدافها).نظن أن المهووسون باستصدار القرارات أصيبوا بحمة شديدة أنستهم اختصاصاتهم وأرادوا تكريم الحي قبل أهل الميت إكراما لهم ، وإحسانا بالجيوش المقبلة على التقاعد من أعضاء المجلس الإداري.
ث‌- احتساب اشتراكات المنخرطين بالتعاضدية عند الوفاة والتقاعد على أساس الأجر الخام وليس الأساسي.
ج‌- المصادقة بالإجماع على تغير المقر السابق للاتحاد الإفريقي الى مصحة الاجتماعية لطب الأسنان بعمارة ريما بالرباط.
اجتماع 19 و 20 فبراير 2011
اجتماع من ثمانية نقط بجدول أعماله ،لكن قبل بداية الاجتماع اقترح الرئيس ستة نقط أخرى للتداول أجلت ثلاثة هامة نقط من جدول الأعمال الأول، وخرج المجلس بثلاثة عشر قرارا كلها مصادقة وموافقة بدون اعتراض أي متصرف. وأغربها:
أ‌- ملائمة أجور أطباء الأسنان بالتعاضدية بأجور القطاع العام.
ب‌- إبقاء أشغال المجلس الإداري مفتوحة على كل نقطة ممكنة إدراجها بجدول الأعمال الى حين انعقاد الجمع العام المقبل..(ترشيد وحكامة أصبنا بها بالتعاضدية) .
اجتماع 26 فبراير2011
جدول الأعمال من أربعة نقط ثلاثة مؤجلة من الاجتماع السابق وواحدة غربية تهم تعديل النظام الإداري و المالي لصندوق الضمان التكميلي عن الوفاة، ولكم يا دوي الألباب في هذه الأمور قصاص. لكن بمجرد الافتتاح صادق المجلس على إضافة تسعة نقط أخرى، بعدها تم المرور للمصادقة على تسعة عشر قرارا، أغربهم :
أ‌- تغيير تسمية نظام التسيير الإداري و المالي لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الى صندوق المنح الاجتماعية.
( فإذا علمتم السبب سيبطل لديكم العجب).
اجتماع 16 أبريل 2011
جدول أعمال من ستة نقط، طغت عليه النقطة الأولى التي تهم المستخدمين الموقوفين بقرار من الرئيس.خرج الجمع بثلاثة عشر قرارا. إليكم شيئا منهم:
أ‌- إصدار بيان ضد المستخدمين الموقوفين المنتمين لاتحاد النقابي للموظفين.
ب‌- مراسلة جميع المؤسسات الحكومية و البرلمانية و النقابية والسياسية و الحقوقية وحماية المال العام. بهدف تسييس القضية وإعطائها أبعادا أكثر من حجمها ، وكان الأليق بالمجلس أن يتخذ مثل هذا القرار بحق الحرس القديم المسئول عن النهب و الفضائح التي عرفتها التعاضدية قبل تطبيق الفصل 26 ولازالت شاهدة بالتقرير الأدبي لسنة 2009).
ت‌- الإبقاء أشغال مجلس التعاضدية مفتوحة....(كأنه مجلس للحرب).
اجتماع 07 ماي 2011
جدول أعمال من ستة نقط أجلت منها نقطة واحدة وللمرة الرابعة وتتعلق بالتقرير الأدبي لسنة2009. بعدها أضاف الرئيس تسعة عشرة نقط إضافية. لكن وقع تحول مهم تمثل في اعتراض ثلاثة أعضاء من المجلس الإداري على هده النقط المضافة، وهم السادة: محمد بوعبيد – عبد السلام بلفحيل – بنعاشر طافح. وبدأت المصادقة والموافقة والخروج بستة قرارات من أغربها:
أ‌- المصادقة و بالإجماع على تخصيص الفيلا التابعة لمركز أمل بالرباط كمقر دائم للاتحاد الإفريقي للتعاضد. (تغير هذا المقر ثلاثة مرات وزال الباقي أعظم).
اجتماع 21 ماي 2011
سبعة نقط بجدول الأعمال كلها اجترار لما سبق أن أجلت بالاجتماعات السابقة. وبها نقطة تتحدث عن التوازنات المالية للمؤسسة. لكن عند الاطلاع عليها يتضح للمنخرط أنها تهم الزيادة في اشتراكات القطاع التعاضدي للمنخرطين النشطين و المتقاعدينبنسبة1.5% من الأجر الخام عوض الأجر الصافي.وخرج الاجتماع بثمانية وعشرون قرارا معادا ومكررا كما العادة.
اجتماع 04 يونيو2011
جدول الأعمال بنقطتين يتيمتين الأولى اختيار مدير للتعاضدية والثانية وردت أكثر من مرة بجداول أعمال المجلس وتهم الرد على ملاحظات تقرير المفتشية العامة للمالية. ليخرج المجلس بستة قرارات، نذكر الأغرب منها:
أ‌- تكليف لجنة إدارة التعاضدية (الحرس القديم) بتفعيل وأجرة تقرير المفتشية العامة للمالية .
ب‌- المصادقة بالإجماع على إضافة تسعة أعضاء آخرين ينضافون لأعضاء المكتب الإداري ،لتمثيل التعاضدية العامة في الجمع العام التأسيسي للاتحاد المغربي للتعاضد.وفد من 17 نفرا، إن الأمر فيه إن و أخواتها...
ت‌- تكليف الإدارة( الحرس القديم) باختيار وكالة أسفار لتنظيم الجمع العام بمراكش، وكدا التكفل بالتغذية والإقامة والنقل طيلة أيام الجمع العام.
ث‌- تخويل المكتب الإداري صلاحية التفاوض في شان راتب مدير التعاضدية العامة مع هامش ما بين 35 ألف درهم و45 ألف درهم في الشهر.
اجتماع 03 شتنبر2011
نقطتان بجدول الأعمال ، هما الجمع العام و مختلفات. ليخرج المجلس بتسعة قرار مصادق عليه بالإجماع باستثناء نقطة واحدة تحفظ بشأنها أربعة أعضاء . واغرب ما تقرر بأخر اجتماع لهذا المجلس بسنة2011.
أ‌- قرار بتكليف المستشارين القانونين للتعاضدية بصياغة مقرر تنظيمي لتجديد الثلث الخارج من أعضاء المجلس الإداري من لدن الجمع العام وليس من لدن أعضاء المجلس التكليف يهم ( صياغة فتوى لتجميد المادة 11 من ظهير 1963 المنظم لجمعيات العمل المتبادل و منطوق المادة 17 من النظام النموذجي وكذلك الفصل 24 من نظام التعاضدية العامة).
ب‌- المصادقة في نفس اليوم و نفس الاجتماع على الصيغة التي سيجدد بها الثلث الذي تكلفت ( اللجنة المذكورة أعلاه).
هذه إخواني و أخواتي المنخرطون نظرة موجزة على ما يطلق عليه محاضر اجتماعات مجلسكم الإداري، وما يستصدر من قرارات لا علاقة لها بهمومنا ولا بحماية أموالنا الكثيرة ،والمقتطعة شهريا من رواتبنا بهدف الحماية من الأمراض المستقبلية.
فقارنوا بين الشعارات وما يخرج من قرارات لا تهم إلا الجانب المالي . لقد تعمدت عدم ذكر الصفقات و المشتريات و مكاتب الدراسات و الافتحاصات الكثيرة والمتنوعة ، واقتصرت على ما يحرك أعضاء المجلس وما يشدهم كاهتمامات.
ن