عبد المومني يطالب المجلس الإداري ل cnops باتخاذ اجراءات في صالح المنخرطين ورفع الحصة الخاصة بأداء مستحقات ملفات المرض

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال دورته السابعة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، على مجموعة من القرارات منها المصادقة على مخطط العمل الاستراتيجي( 2014 - 2010 ) لهذا الصندوق برسم تسيير نظام التأمين الإجباري عن المرض، وغيرها من القرارات الأخرى، وقد عرفت هذه الدورة عدة ملاحظات بخصوص بعض النقاط المطروحة في جدول الأعمال، كما أثار ذلك عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ في ما يخص قرار الملجس الإداري حصر ميزانية الصندوق لسنة 2011 كما تم تقديمها للمجلس وعرضها على الوزارات الوصية للمصادقة، وطالب عبد المومني برفع الحصة المالية بخصوص عيادات الأسنان، وكذلك بالنسبة لأداء مستحقات ملفات المرض بالنسبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، نظرا ،يقول عبد المولي عبد المومني، للضغط الكبير والمتزايد الذي يعرفه هذا المجال، خاصة وأن المبلغ الذي تم صرفه هذه السنة يتجاوز ما كان مرصودا. إذ وجدت التعاضدية نفسها مجبرة على صرف 600 مليون درهم مقابل 480 مليون درهم التي كانت مرصودة، وبالنسبة لعيادات الأسنان فالطلب يقارب 80 مليون درهم عوض 68 مليون درهم، كما أكد على أن الميزانية توضح بمرارة ضعف ما يتم صرفه في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والمختبرات العمومية، فالجانب الأول رصد 90 مليون درهم والجانب الثاني 141 مليون درهم، أما لخواص فنجد مبلغ 880 مليون درهم. وبذلك ترتفع الميزانية تقريبا 8 مرات، مما يعكس عدم التوازن ومن أجل ذلك طالب رئيس التعاضدية في مداخلته بضرورة أن تكون التغطية شمولية حتى يستفيد المغاربة من هذا الموضوع. وهو ما لا يخدم تسهيل مأمورية (RAMED)، وهو أيضا ما لا يعكس فلسفة السياسة التي سطرتها حكومة التناوب في عهد الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، كما طالب باعتماد نفس التسعيرة الخاصة بعيادات طب الأسنان (الثالث المؤدى) وأن تكون موحدة بين التعاضديات والخواص خدمة للاقتصاد الاجتماعي التي تنادي به جميع الدول عالميا، كما طالب CNOPS بأداء المستحقات المالية التي بذمته (100 ملون سنتيم) لصالح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي وقع فيها تأخير، ومازالت لحد الآن لم تؤد في الفترة الانتقالية لهذه التعاضدية، داعيا أيضا في إطار الشفافية والحكامة إلى مطالبة الحكومة خاصة الوزارة الوصية بتخصيص مستحقات التنقل للاعضاء المعنيين من أجل التنقل لحضور الجموع العامة والمشاركة في لجنة المراقبة حتى يؤدوا مهامهم على أحسن وجه، و كذلك من أجل الاستفادة من التكاوين، مشددا في كلمته على ضرورة نهج سياسة الدولة بخصوص عدم التمييز بين الجنسين، من خلال إعطاء الفرصة للأطفال وتمتيعهم بحق اختيار التغطية الصحية صحبة الأب أو الأم. وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي لا تؤدي مستحقات منخرطيها أو تتأخر في ذلك، شدد عبد المومني على التشاور مع التعاضديات المعنية لبلورة أجوبة موحدة وواضحة، كما سجل بارتياح الشراكة التي أبرمت مع الصندوق الوطني للتقاعد. هذه الشراكة التي نصت على اقتطاع المستحقات المالية، من رواتبهم دون تكليف المعنيين من التنقل، كما اعتبر أن الاتفاقية المبرمة مع إدارة الأمن الوطني، من شأنها أن تسهل الحصول على المعلومة الخاصة بالوضعية الاجتماعية للزوجات، وترك الاختيار للمنخرط للانخراط في التعاضدية التي يريدها طبقا للقانون. ومن أجل تقريب الإدارة للمواطنين، طالب عبد المومني بإنشاء مندوبيات جهوية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكل من العيون وأكادير.
وشدد على معاقبة المتلاعبين. وبخصوص الدواء الجنيس أكد رئيس التعاضدية على ضرورة التعامل مع هذه النقطة بليونة ، على اعتبار الأعراض الجانبية التي يمكن أن يتعرض لها مستعلمو هذا النوع من الدواء، وطالب كذلك CNOPS وANAM بأن يتعاملا بجدية مع التعاضديات وما ينتج من علاج بنفس التوازن في كل المجالات حتى تساهم في تغطية صحية شاملة كما ينشد ذلك الجميع.