البيان الختامي للمجلس الوطني العادي الأول للهيئة الوطنية للتعليم

عن المجلس الوطني
انعقد بمدينة مكناس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتعليم في دورته العادية الأولى يومه الأحد 15 صفر 1431ه الموافق ل 31 يناير 2010 م، بقاعة الاجتماعات لجهة مكناس تافيلالت، تحت شعار:
" التنظيم، التأطير، الوحدة: من أسس الرقي بالمشهد النقابي "
وقد تدارس المشاركون نقط جدول الأعمال التالية:
1- الحسم في التحالفات و العمل الوحدوي .
2- تحديد برنامج عمل سنوي للهيئة الوطنية للتعليم.
3- المصادقة على الشق المالي من القانون الداخلي للهيئة الوطنية للتعليم.
وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني التي انصبت على أزمة المشهد النقابي بالمغرب و الثغرات القانونية التي تستغل من أجل السطو على ما يسمى بالتمثيلية النقابية، و ما يحاك حاليا لتمرير المشروع التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية، اللذين يهدفان إلى الإجهاز على حق الإضراب، و سد الطريق أمام النقابات الفئوية و القطاعية، صادق المجلس بالإجماع على الاستمرار في انضمام الهيئة الوطنية للتعليم إلى التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة بالمغرب ، و الإسهام في توسيع التنسيقية لتشمل إطارا نقابيا موحدا، يكون درعا ضد كل محاولة تهدف إلى إقصاء النقابات الفتية ، وضد كل عملية تروم نسف دمقرطة و تعددية المشهد النقابي بالمغرب.
و بعد مناقشات مستفيضة و مسؤولة لباقي نقط جدول الأعمال، و تحاليل نقدية اتسمت بالجرأة والمكاشفة و الصراحة، فوض المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتعليم للمكتب الوطني صلاحية تفريغ مقترحات الجهات في برنامج عمل سنوي، و صلاحية اتخاذ قرارات نضالية من إضرابات و وقفات احتجاجية، شريطة الاستشارة و التنسيق مع المكاتب الجهوية. كما صادق المجلس بعد ذلك على الورقة الثالثة المتمثلة في الشق المالي من القانون الداخلي.
و خلال المداخلات استحضر أعضاء المجلس الوطني عقم ما يوصف بالحوار الاجتماعي، و استمرار معاناة الأسرة التعليمية، والاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية بالبلاد الناتجة عن القرارات المرتجلة في تبني و أجرأة المخطط الاستعجالي،
لذلك فإن المجلس الوطني :
1- يحمل كلا من الحكومة والمركزيات النقابية المشاركة في هذا الحوار، مسؤولياتهما تجاه تأزم وضعية نساء و رجال التعليم.
2- يدعو وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإيجاد حلول منصفة لقضايا الشغيلة التعليمية المادية و الاجتماعية و الإدارية انطلاقا من الملف المطلبي العام للهيئة الوطنية للتعليم، مع إعطاء الأولوية لما يلي:
أ‌- سن ترقية استثنائية لكل من توفرت فيه الشروط النظامية.
ب‌- إقرار درجة خارج السلم بالنسبة لقطاعي الابتدائي و الإعدادي.
ج- حذف الساعات التطوعية للإعدادي، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية لكل الفئات.
د - استرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب رجال التعليم المضربين.
3- ينبه الوزارة المعنية إلى ضرورة إرجاع الاعتبار للمدرسة العمومية و التفكير الجدي في إصلاح المنظومة التربوية وإشراك جميع الأطراف الفاعلة في الحقل التربوي و التعليمي، بتنظيم مناظرة وطنية تكون بمثابة أساس تصحيح الوضع التعليمي ببلادنا.
4- يطالب باقي الهيئات والمنظمات المهنية المستقلة الأخرى،بالالتحاق بهذا المشروع النضالي الواعد، المتمثل في الإطار النقابي الموحد الذي سيرى النور قريبا.
5- يهيب بكافة نساء و رجال التعليم على اختلاف مسؤولياتهم وعبر ربوع المملكة الشريفة للدفاع عن المدرسة العمومية والمنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية.
6- يؤكد على دعم الهيئة الوطنية للتعليم و دفاعها عن القضية الوطنية الأولى، و يؤيد المبادرة الملكية المتعلقة بالجهوية الموسعة ، و الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية، و يهيب بكل المدرسات و المدرسين لتعميق روح المواطنة لدى التلاميذ، و التصدي من منابرهم الشريفة لكل عمل عدائي ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
7- يوصي الوزارة المعنية بإنصاف الفئات المتضررة من موظفي قطاع التعليم بالأقاليم الصحراوية المصنفة في السلم 1 إلى 8 ، و إعادة النظر في ملف أشبال الحسن الثاني و العائدين إلى أرض الوطن في قطاع التعليم، برفع التهميش و الإقصاء و إدماجهم إدماجا يعود على المنطقة بالنفع العميم.

المجلس الوطني