أكاديمية العيون: ربط المسؤولية بالمحاسبة بين اللجن المركزية للتقصي واللوبي النقابي

ذ.مولاي نصر الله البوعيشي
حلت بمدنية العيون مؤخرا لجنة تفتيش مركزية يقودها مفتش عام استجابة -على ما يبدو- لمطلب النقابات على هامش اللقاء الذي جمعها مع وزير التربية الوطنية الذي حل بالجهة لرئاسة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، ذات المجلس الذي تم تهريبه إلى بوجدور و قاطعه ممثلو أحدى النقابات بسبب :" إفراغه من مضمونه كمحطة للتقييم والمحاسبة وعدم إشراك المناضلين النقابيين في التهييء لأشغاله وعدم تفعيل مطلب النقابات حول إجراء افتحاص مالي وإداري للأكاديمية ومصالحها الخارجية والحد من نزيف هدر المال العام تحت مسميات التكوين والرحلات والإصلاحات على الورق و المهام الوهمية لبعض المقربين والموالين (كما جاء في بيان تلك النقابة) . ولعل هذه الاتهامات الخطيرة التي نشر بعضها في الصحافة الورقية و الإليكترونية و باتت الموضوع المفضل لمجالس رجال التعليم الذين يتفنن بعضهم في توزيع تهمة الفساد المالي والإداري على هذا وذاك من المسؤولين بمختلف مراتبهم بالإضافة إلى هول ما سمعه الوزير من النقابات في هذا الباب هو ما عجل بإيفاد اللجنة المركزية لتقصي الحقائق للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري في أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وخصوصا وأن العارفين بالأمور المالية يقدرون بأن ميزانية الجهة تعادل ما تخصصه الوزارة لجهة الدار البيضاء ، وميزانية من هذا الحجم تثير شهية ناهبي المال العام خاصة مع شعار المرحلة الذي رفعه بنكيران : " عفا الله عما سلف و لي عاود الله ينتقم منو "يضاف إلى هذا كله ما يروج من المحاباة والمحسوبية في التعامل و التقاعس بعض المصالح في القيام بواجبها وكيلها بمكاييل متعددة في التعامل مع ملفات بعض الموظفين .
إن الرأي العام الجهوي والمحلي ، يعبر عن استغرابه إزاء هذا العدد الكبير من اللجن المركزية التي تحل بالجهة والإقليم والخطابات الجمة التي التزم فيها المسؤولون بتعرية واقع التسيير الإداري والمالي بالجهة ، ولكنه مع ذلك يسجل غياب قرارات إدارية مضبوطة و واضحة بذل هذا الغموض والسكوت الذي يفتح الباب على مصراعيه للالتباس والخلط والقيل والقال .
إن الرأي العام عموما و التعليمي بالخصوص يرى ، بأن العيب ليس في إيفاد لجن للتقصي والبحث ، وليس في طبيعتها وتركيبتها ، بل إن العيب كل العيب هو في أن تصبح هذه اللجن مجرد إجراء شكلي لذر الرماد في العيون وإسكات المنددين بالخروقات والتجاوزات ،.. وحسب ما هو شائع بين الناس :"إذا أردت إقبار أي ملف أو الالتفاف على أية قضية فعليك بإحالتها على لجنة ". بدليل أن لجنة مماثلة أقامت بين ظهرانينا لأكثر من أسبوع وتوجت أبحاثها بإعفاء رئيس قسم من مهامه وبعد مدة يسيرة ، وحتى قبل ان يجف المداد الذي كتب به إعفاؤه تمت ترقيته بتعيينه في منصب رفيع .
وكأن الهدف والمبتغى من إيفاد هذه اللجن هو تشخيص الظواهر السلبية التي تعيق السير الإداري والتربوي ورفع التقارير إلى المسؤولين الأعليين وكفى ، وكأنه ليس المطلوب هو فضح كل مظاهر الفساد المالي والإداري ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة المخلين وإرغامهم على إرجاع ما نهبوه ومكافأة وترقية المجدين و المخلصين ورد الاعتبار للمتهمين زورا وبهتانا وجبر خواطرهم .
لقد وفى الوزير بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام النقابات وأسرع في إيفاد هذه اللجنة التي تابعنا جميعا نشاطها وتحركاتها المكوكية بين الأكاديمية والنيابة وبعض المؤسسات التعليمية مما ينم (في انتظار النتائج) عن الإصرار الذي توليه المصالح المركزية لمسألة عويصة وعصيبة طالما قضت مضاجع الوزراء المتعاقبين والرأي العام ، والتي طالما كان لها سيء الأثر على المصلحة العامة وعلى المنظومة التربوية بصفة خاصة ، ألا وهي مسألة إهدار المال العام واختلاسه ، والتسيب الإداري والتلاعب بمصالح العباد والبلاد لحساب المصلحة الخاصة .....
وفي اعتقادي فان السبب المباشر لهذه الآفة وباقي الآفات الأخرى التي لا تقل أهمية ولا تعدم هي الأخرى آثارها السيئة ، هو عدم وجود العنصر البشري المناسب في المكان المناسب ؛ و عدم إسناد مناصب المسؤولية للكفاءات البشرية المؤهلة التأهيل الذي يلائم متطلبات التسيير الإداري العصري ، البسيط الشفاف والفعال في آن واحد .ناهيك عن غياب آليات المراقبة والتتبع المحليين وكأن الجهة تعدم الأطر المؤهلة والنظيفة الذمة والعارفة بخفايا الأمور وبأبعاد بعض القضايا ومرامي بعض من أولائك الذين يدعون البراءة والعفة وهم ذئاب في إهاب البشر.
أين هي تنسيقية التفتيش الجهوي التي أوكل إليها المشرع حسب مقتضيات النظام الأساسي ، افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية ،و المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية والتخطيط الجهوي التربوي والشؤون المادية والمالية ، وتتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز.....؟ أم انه لا بد أن يأتي " الكلام" من الرباط .
لقد كانت المنظومة التربوية ولا زالت تكتوي بنار الخلل والتسيب اللذين أصابا الأداء الإداري كثقافة سلبية وبغيضة يعتنقها كل من لا يجد لديه القدرة والكفاءة على الصدق ومواجهة الذات ومحاربة نزواتها فيسعى بكل الوسائل الى الاغتناء غير المشروع ، أو الارتقاء عبر سلم المناصب والمسؤوليات لذلك فان الرأي العام التعليمي والشعبي ينتظر نتائج عمليات التدقيق والمراقبة التي قامت بها هذه اللجنة حتى يتمكن من الإطلاع على كيفية أداء الإدارة لمهامها واستعمالها للمال العام .كما أنه مناسبة لتبرئة ذمة الشرفاء وفضح المتلاعبين كما أنه سيسد أفواه المتشدقين الذين ينبشون في شرف الناس وفي إعراضهم بدون حجة وبدون دليل .
كما أود أن اهمس في أذن بعض المتنفذين من أشباه النقابيين الذين ماتت ضمائرهم وباعوا ذممهم المتآمرين على حقوق الشغيلة التعليمية والمتاجرين بهمومها أنه لا يمكن أن يطالبوا بمحاربة الفساد وهم المعروفون بمتاجرتهم علانية في هموم وقضايا الشغيلة التعليمية في غياب تام للقيم والضوابط الأخلاقية التي من المفروض أن تؤطر سلوك من يتحمل مسؤولية الدفاع عن الشغيلة التعليمية وان اللقاء مع الوزير او مع اللجنة المركزية مناسبة لطرح القضايا المصيرية لنساء ورجال التعليم وليس للدفاع عن فلان او فرتلان او الانتقام من هذا المسؤول او ذاك لأنه رفض الانصياع لنزواتكم أو لعب لعبتكم او مناسبة لتصفية الحسابات البينقابية أو تلميع صورة المريدين والإتباع وتعليق خروقاتهم على شماعة سوء التدبير الإداري.
ومن ضمن أسباب الفساد ذلك التقارب الهجين بين بعض المسؤولين المنتفخة بطونهم من المال الحرام و وتلك الزمرة الفاسدة من حثالة النقابيين الذين ألفوا المتاجرة بمآسي القطاع من أشباه المناضلين و الإنتهازيين المستعدين دوما للدفاع عن "أصحابهم " مما شجعهم على الاستمرار في أعمالهم الخسيسة التي تضر بالقطاع و تساهم في هدر المال العام .كما أن الأوضاع الاعتبارية التمييزية التي خلقوها لبعض أتباعهم ضدا على القانون و المساطر المعمول و وجود بعض النقابيين في وضعية " الموظف الشبح" يتقاضى راتبه وأجرته الشهرية من مال الشعب ، دون تقديم أي خدمات مقابل ذلك ، بل و لم تطأ أقدامه أبدا ، المرفق أو المؤسسة التي تم تعيينه فيها ناهيك عن امتيازات الترقية بدون وجه حق وأشياء أخرى ..... نوع من أنواع الفساد الأخلاقي قبل أن يكون فسادا ماليا أو إداريا و تكريس للحيف و الظلم في حق الآخرين ...
وفي انتظار ما ستسفر عنه أشغال لجن التفتيش لا باس أن تحارب بعض النقابات الفساد والمفسدين في صفوفها حتى يكون لخطابها بصيص من المصداقية .