الجماعات المحلية : تنديد بالاضطهاد المستمر لموظفي الجماعات المحلية

اصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بيانا مؤرخا في 7 شتنبر الجاري
يحتج فيه على استمرار الانتهاكات في حق الشغيلة الجماعية بالعديد من المواقع بالمغرب ومنها اقليما ازيلال ( جماعات واولى ، ايت امحمد وتاكلفت ) وبني ملال ، كما يندد باقفال باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وتملصها من جميع التزاماتها السابقة ...
=======================================
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الجناح الديمقراطي - الاتحاد المغربي للشغل
المكتب الوطني – بيان
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – الاتحاد المغربي للشغل ، التوجه الديمقراطي – يدين سياسة افقار موظفات وموظفي الجماعات المحلية ويحمل وزارة الداخلية مسؤولية اوضاعهم الكارثية لاعتمادها الحوارات المغشوشة وتملصها من جميع التزاماتها ويدعو الشغيلة الجماعية الى مواصلة البناء التنظيمي والاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية وتنويعها من اجل حماية المكتسبات وانتزاع الحقوق
اجتمع يوم السبت 07 شتنبر 2013 بالرباط المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديمقراطي ، الاتحاد المغربي للشغل – في ظل اوضاع تتسم بما يلي :
1. استمرار اقفال باب الحوار والتملص من جميع الالتزامات من طرف وزارة الداخلية.
2. ضرب الحريات النقابية والمتمثل في استمرار الطرد التعسفي والجائر لمسؤولين نقابيين ( لحسن علبو متصرف مساعد بفاس من طرف حميد شباط عمدة مدينة فاس والامين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، عبد الرحمان الشاهد موظف بالجماعة القروية لسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة) الاقتطاع من الاجر بالنسبة للمضربين في مخالفة سافرة للقوانين المعمول بها، افتعال عراقيل بخصوص تسليم وصولات الايداع لبعض فروع الجامعة .
3. تواطؤ وزارة الداخلية مع رؤساء المجالس بغض الطرف على تجاوزاتهم غير القانونية في حق الموظفين /ات والمتمثلة في :
- اصدار قرارات تعسفية بتوقيف بعض الموظفين/ات عن العمل من طرف رؤساء بعض المجالس( الجماعة القروية امينولاون باقليم ورزازات ، الجماعة الحضرية بتطوان).
- ايقاف اجور الموظفين بدون اي سند قانوني (الشريف الهلالي تقني بالجماعة القروية مقريصات بإقليم وزان) التضييق على المسؤولين النقابيين ( جمال الدين ايت بوقدير من طرف رئيس جماعة واولى باقليم ازيلال ، احمد الكيلاني بجماعة ايت محمد باقليم ازيلال ) اضطهاد متواصل للموظفين بجماعة تاكلفت بإقليم ازيلال.
- اهداركرامة الموظفين/ات من خلال التحرش بهم داخل مكاتبهم من طرف بعض المنتخبين رغم مخالفة هذا السلوك الصريحة لما ينص عليه الميثاق الجماعي.
- التمييز والعشوائية في ترسيم مؤقتي الجماعات المحلية اسوة بزملائهم بالإدارات العمومية طبقا للمادة 31 من قانون المالية لسنة 2010 حيث استفاد منها موظفوا الادارات العمومية ابتداء من سنة 2011 ولم تدخل حيز التطبيق بالجماعات المحلية إلا سنة 2013 .
- عدم تسوية ملف حاملي الشواهد (الماستر، الاجازة ، دبلوم تقني ، الباكلوريا،...) و كذلك بعض الفئات.
4. تواطؤ وزارة الداخلية والمجالس المحلية مع اللوبيات المستفيدة من التدبير المفوض التي تلجا الى ضرب حقوق العمال وأساسا منها الحقوق النقابية بحثا عن الربح حالة عمال شركة tout propreté بخنيفرة و pezzorno بالحسيمة و tecmed ببني ملال.
5. عدم تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 واعتماد الحوار المغشوش وتجميده خاصة على مستوى وزارة الداخلية التي تملصت من جميع التزاماتها.
6. الزيادة في أثمان مواد أساسية ،المحروقات والحليب والإجهاز على صندوق المقاصة وهو المخطط الذي سيؤدي تطبيقه إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة خصوصا مع تجميد الأجور ورفض تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأثمان والأجور، خاصة بالنسبة لموظفي/ات الجماعات المحلية الذين يشكل دوي الاجور الهزيلة 2/3 من مجموع عددهم .
7. الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات وسن مراسيم تراجعية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية .
8. نهب وسوء تدبير التعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية والتلاعب بمصالح الموظفين /ات ، تأخير تسوية ملفات المرض ، حرمان العديد من الموظفين/ات من حقهم في التعويض عن ملفات المرض ورفض تسليمهم قرارات التحمل (prise en charge) للاستشفاء او اجراء عمليات جراحية بسبب اخطاء تتحلمها المجالس وادارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، عدم ارجاع الاقتطاع من الاجر الذي تم ببعض الجماعات لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بشكل غير قانوني.
9. التراجع عن منحة الولادة في اطار التعويض التكميلي الموقع بين وزارة الداخلية وشركة التامين Cnia Saada ولجوء هذه الاخيرة لافتعال بعض العراقيل لحرمان الموظفين/ات من بعض التعويضات .
وعليه قرر المكتب الوطني ما يلي :
1. مطالبته وزارة الداخلية بفتح حوار جدي مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية على ارضية المطالب المعروضة عليها ، والتزام الحياد بخصوص الصراع الدائر بالاتحاد المغربي للشغل .
2. ادانته لقرار الاقتطاع غير القانوني من اجور المضربين ومطالبته بإرجاع المبالغ المقتطعة .
3. ادانته لسياسة تفقير الشعب المغربي التي تنهجها الحكومة والتي تهدد اساسا موظفات وموظفي الجماعات المحلية الذين يشكلون 25% تقريبا من موظفي الدولة.
4. دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – الاتحاد المغربي للشغل ، التوجه الديمقراطي – الى مواصلة البناء التنظيمي ، واستكمال البرنامج المصادق عليه في المجلس الوطني ليوم 6 اكتوبر 2012 واللجنة الادارية ليوم 8 يونيه 2013 بالرباط .
5. تثمينه لخلاصات مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي المنعقد بالرباط يوم الاحد 8 شتنبر 2013 .
6. ادانته للحكم الجائر الصادر في حق المناضل النقابي ادريس الطالب ،عضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل ومندوب العمال بقطاع الابناك .
7. تثمينه لمبادرة توحيد تنسيقيات المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وفئات اخرى ، على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، ويدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وسائر قطاعات الوظيفة العمومية المؤطرة من طرف التوجه الديمقراطي ، الى الانخراط الحماسي والمكثف في انجاح جميع الخطوات النضالية التي تتم الدعوة لها وخاصة المسيرة الوطنية المشتركة المزمع تنظيمها بالرباط يوم 17 شتنبر 2013.
8 . دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المشاركة المكثفة في اليوم النضالي الوطني يوم 22 شتنبر 2013 لحركة 20 فبراير .
المكتب الوطني
الرباط في : 7 شتنبر 2013