قائد المقاطعة الثانية يعتدي على شاب بضرب وتعنيف وتمزيق ملابسه أثناء عملية بناء غير مرخص بحي الليلي بازيلال

وقفة احتجاجية قرب المستشفى الإقليمي ضد استعمال الشطط في السلطة
ازيلال : هشام أحرار
أقدم زوال يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري قائد المقاطعة الثانية رفقة عون سلطة بزيارة روتينية بعد شكاية تقدمت بها سيدة تسكن بحي الليلي حول إغلاق بئر يتواجد بنفس الحي ، وفي إطار هده الزيارة لاحظ القائد شابا يقوم بعملية بناء مسكن ، وحاول استفساره عن عملية البناء، اكتشف انه غير مرخص له، مما أدى إلى مشادة كلامية ، أفقدت القائد صوابه وتوجيه ضربات قوية للشاب المسمى عزيز ايت ميدوش البالغ من العمر حوالي 20 سنة، وحسب شهود عيان الذين تحدثوا لبوابة "ازيلال اونلاين" غإن الشاب أغمي عليه بسبب قوة الضرب والتعنيف، ما جعل ساكنة حي الليلي تتصل بسيارة الوقاية المدنية لنقل الشاب على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بازيلال لتلقي العلاج وسط سخط وغضب ساكنة الحي المذكور.
هذا التصرف الغير المسؤول لرجل سلطة الذي لم يستوعب بعد المفهوم الجديد للسلطة، ومضامين الدستور الجديد عجل بساكنة حي الليلي رجالا ونساء بتنظيمهم لمسيرة سلمية ووقفة احتجاجية قرب المستشفى الإقليمي بازيلال حيث يرقد المعنف الضحية، نددت باستعمال الشطط في السلطة لقائد المقاطعة الثانية الذي تم تعيينه خلال الأيام القليلة المنصرمة .
وعلى الفور انتقل إلى عين المكان باشا بلدية ازيلال، والعميد الإقليمي للأمن الوطني ونائب رئيس المجلس البلدي والعناصر الأمنية وبعض أعوان السلطة.
وتعود أسباب المسيرة الغاضبة حسب المحتجين والشهود الذين عاينوا الحادثة إلى أن حي الليلي من الأحياء العشوائية والمهمشة ببلدية ازيلال من أبسط شروط العيش الكريم ، فرغم توجيه عدة مراسلات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة من أجل تجهيز هذا الحي بوادي الحار وتبليط الأزقة والاستفادة من رخصة البناء والتصاميم كباقي أحياء بلدية ازيلال ، إلا أن السلطات تقول أن هذا الحي يقع في منطقة خضراء لايمكن تجهيزه إلى في حدود سنة 2014 .
ويضيف المحتجين أن هذا الحي تجاوزا به 114 مسكن، مما أرغم الساكنة على البناء العشوائي بدون ترخيص.
ويتسأل الكثير من الموطنين ، إلى متى سيبقى هذا الحي و المنازل . بدون ترخيص وتصاميم البناء والاستفادة اسوة بباقي العائلات الموالية لحي الليلي ، ويذكر أن هؤلاء القاطنين هم جنود متقاعدون ويتامى وأرامل ومطلقات ومعوزون من ساكنة إقليم ازيلال.
ليبقى السؤال مطروحا ، هل ستتحرك السلطة الإقليمية والمحلية والمجلس الموقر لانقاد هؤلاء المواطنين من استعمال شطط السلطة وإيجاد حل أني لمعاناتهم ، أم دار لقمان ستبقى على حالها ؟