فضيحتان عمرانيتان داخل حي الفلين بابن سليمان

فوجئ سكان حي الفلين بتحويل بقعة أرضية مخصصة لمصحة إلى مؤسسة تعليمية خصوصية، وهو ما اعتبره السكان فضيحة عمرانية، تمس حقهم المشروع في وجود مصحة أو مركز صحي نظرا لبعد الحي عن المستشفى الوحيد بالمدينة.
وعلمت «المساء» بأن البقعة الأرضية، التي مساحتها 1500 متر مربع، بيعت لأحد المستثمرين الذي حصل على كل التراخيص اللازمة لتحويلها إلى مؤسسة تعليمية حرة، وبدأ في بناء مشروعه أمام ذهول واستغراب الساكنة. وأكد مسؤول بالبلدية أن لجنة إقليمية ضمت كل الأطراف المعنية، وافقت على تحويل المصحة إلى مدرسة حرة، دون استشارة ساكنة الحي الذين قرروا الاستقرار بالحي لعلمهم المسبق بالمرافق العمومية التي كان يشملها تصميم التجزئة.
وسبق لنفس الحي أن عرف فضيحة عمرانية ثانية، تمثلت في بيع مؤسسة المساكن الاجتماعية العسكرية أرضا مخصصة لمدرسة عمومية لأحد الأشخاص. ثم منحتها لوزارة التعليم من أجل تشييد مدرسة عمومية فوقها، حيث فوجئ صاحب البقعة بالأشغال جارية فوق أرضه. وهو ما جعله يلتجئ إلى القضاء الذي أمر بوقف الأشغال، وحكم بتعويضه. ولايزال مشروع المدرسة متوقفا إلى حدود الآن، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر بأن الوزارة كانت قد سجلت افتتاح المدرسة خلال الموسم الجاري، وعينت مجموعة من المدرسين لها. وسبق لمحمد المختار الليلي أن صرح ل«المساء» بأن المصالح المعنية تنتظر الحكم في القضية المرفوعة من طرف صاحب الأرض، وتعويضه، موضحا أن الأشغال المتبقية لا تتطلب أزيد من ثلاثة أشهر.
حي الفلين «الابن الضال» الذي رفضت بلدية ابن سليمان الاعتراف بأمومته منذ إحداثه قبل عشر سنوات، تحت ذريعة أنها لم تسلم الشركة صاحبة المشروع التوصيل النهائي، سمحت البلدية ذاتها بالحفر باستعمال الجرافات التابعة للشركة صاحبة مشروع (صخور ابن سليمان)، على طول شارعه الرئيسي المتدهور لتمرير أنابيب المياه الشروب إلى الحي الراقي الجديد المنتظر إنجازه على مساحة 120 هكتارا. وهو مشروع يعود لنجل وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، والذي أسال لعاب المكتب المسير على قيمة الضرائب التي استخلصها مسبقا من شركة نجل البصري (تحدث مصدر عن 750 مليون سنتيم)، والهدية التي ما فتئ يلوح بها، والتي هي عبارة مقهى ومطعم سيتم إنجازهما فوق صخرة كبيرة تطل على كل أحياء المدينة القديمة. وتستمر معاناة ساكنة الحي، بسبب تدهور الأزقة والشوارع والأوحال والفيضانات التي تغمر منازلهم بسبب ضعف قنوات تصريف المياه العادمة، وانعدام الربط لدى بعض المنازل، إضافة إلى تكاثر بقايا الأتربة ومواد البناء وافتقار الحي إلى محلات بيع المواد الاستهلاكية والخدماتية. كما أن بعد الحي عن مركز الأمن الوطني جعل عدة منازل به تتعرض للسطو ليلا في غياب أصحابها.
وأكد سكان الحي أن مسؤولي بلدية ابن سليمان رفضوا تقديم أية خدمات لساكنة الحي الذي يضم أزيد من 700 سكن، كما رفضوا إجراء أية إصلاحات، مبررين رفضهم بكون البلدية لم تستلم بعد الحي من الشركة المكلفة بتهيئته. كما تساءلوا عن سبب عدم الإسراع في إيجاد الحل، علما أن البلدية هي التي منحتهم رخص البناء ورخص السكن، وتعمل منذ أزيد من عشر سنوات على استخلاص كل الواجبات القانونية الخاصة بساكنته من ضرائب، كما تمنحهم السلطات المحلية شواهد السكنى على اعتبار أنهم تابعون لبلدية ابن سليمان، وأوضح مسؤول بالبلدية أن الشركة التي تكفلت بإنجاز المشروع، لم تحترم دفتر تحملاته، مما جعل مسؤولي البلدية يرفضون تسلمه، وأضاف أن التجاوزات التي أحدثتها الشركة المكلفة بتجهيز الحي لا تلائم بنود دفتر التحملات المتفق عليها بين البلدية والشركة، مشيرا إلى أن مبلغ الضمان 200 مليون سنتيم، المودع من طرف الوكالة لا يكفي لإصلاح الحي.