ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....4

الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.
كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.
كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والإرتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.
كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.
الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.
القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.
من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.
من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.
من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.
من أجل عمل نقابي نظيف.
محمد الحنفي
مفهوم الممارسة الكونفيدرالية:.....3
وانطلاقا من قيام الممارسة النقابية المبدئية، فإننا نجد أنها أيضا تعني الإشراك الواسع للكونفيدراليين في التقرير، والتنفيذ، حتى يتحمل كل كونفيدرالي مسئوليته في ذلك حتى يصير ذلك الإشراك وسيلة ناجعة لتصليب الكونفيدرالية في صفوف العمال، وباقي الأجراء.
والإشراك الواسع للكونفيدراليين في التقرير، والتنفيذ، لا يمكن أن ينتج إلا الحسم النهائي مع الانتهازية، ومع الانتهازيين في صفوف التنظيمات الكونفيدرالية، التي تصير بذلك متحصنة ضد تسرب الانتهازيين إلى أجهزتها التقريرية، والتنفيذية.
والممارسة الكونفيدرالية عندما تحسم مع الممارسة الانتهازية الوضيعة، والمتخلفة، وعندما تتحصن ضد تسرب الانتهازيين، تتحول إلى مدرسة لإنتاج قيم الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهذه القيم هي التي تجعل كل كونفيدرالي، وفي إطار التنظيمات الكونفيدرالية، يشعر بأنه:
1) حر في إبداء رأيه، وفي اختيار من يتحمل المسئولية، وفي الترشح لتلك المسئولية، وفي العمل على تحقيق الحرية في المجتمع، حتى يتمكن أفراده من الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثلهم في المؤسسات التمثيلية، وفي اختيار من يحكمهم كذلك، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وفي تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا المفهوم هو الذي يحاول أن يجسد الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي.
2) ديمقراطي، يساهم، من موقعه الكونفيدرالي، في جعل الممارسة الكونفيدرالية، ممارسة ديمقراطية تضع حدا لأي ممارسة تشتم منها رائحة الممارسة البيروقراطية، باعتبارها ممارسة انتهازية، وفي المساهمة في البناء الديمقراطي للأجهزة الكونفيدرالية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والتقريرية، والتنفيذية، حتى يتم قطع الطريق أمام المتسلطين على الأجهزة التنفيذية، التي يوظفونها في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، وفي العمل على تحقيق الديمقراطية الحقيقية على صعيد المجتمع ككل.
3) عادل في علاقته مع الكونفيدراليين في مختلف الأجهزة الكونفيدرالية: التقريرية، والتنفيذية، القطاعية، والمركزية، ومع العمال، وباقي الأجراء المنخرطين، والمنضبطين لتنفيذ القرارات النضالية الكونفيدرالية، وفي العمل على تحقيق العدالة بمفهومها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي في المجتمع ككل، سعيا إلى وضع حد للاستغلال، والاستعباد، والاستبداد.
وبصيرورة الممارسة الكونفيدرالية وسيلة لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية على المستوى الكونفيدرالي، وعلى مستوى المجتمع ككل، تصير كذلك مدرسة للتربية على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
فالتربية على الحقوق الاقتصادية تتمثل في سعي الكونفيدراليين، من خلال ممارستهم اليومية، إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، يمتلكون وعيهم بحقوقهم الاقتصادية، التي تدفعهم إلى الانخراط في النضال من أجل التمتع بتلك الحقوق، لأن جوهر التربية على الحقوق الاقتصادية، يتمثل في امتلاك الوعي بها، وفي الاستعداد المستمر من أجل العمل على انتزاعها، وفي العمل على حمايتها، حتى حاضرة في الممارسة الاقتصادية اليومية لجميع أفراد المجتمع، وفي جميع القطاعات الاجتماعية.
والتربية على الحقوق الاجتماعية، يقتضي من الممارسة الكونفيدرالية، العمل على جعل العمال، وباقي الأجراء، كذلك، يمتلكون الوعي بحقهم في التعليم، وفي السكن، والصحة، وفي الشغل، وفي غيرها من الخدمات الاجتماعية، التي يجب أن يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، كما يقتضي منها العمل على تثبيت الحقوق الاجتماعية، وترسيخها، وحمايتها، لضمان تمتيع جميع أفراد المجتمع بها.
والتربية على الحقوق الثقافية المختلفة، وحمايتها، لضمان إنتاج مختلف القيم الثقافية، وتطورها، وتطويرها، لجعلها مترسخة بين العمال، وباقي الأجراء، وسائدة بين جميع أفراد المجتمع، الذين يتوحدون بها، ويسعون إلى مقاومة كل القيم المتخلفة، والرجعية، والطائفية، التي تقود إلى تكريس تخلف المجتمع، حتى يصير قابلا للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، بدل حرصه على التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
والتربية على الحقوق المدنية، التي تقود إلى إشاعة المساواة بين العمال، وباقي الأجراء، بقطع النظر عن لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو غير ذلك، مما يؤدي إلى الشعور بفروق معينة، تقود إلى التمايز بين البشر، وأمام القضاء، وعلى المستوى القانوني.
والتربية على الحقوق السياسية، التي تمكن العمال وباقي الأجراء من ممارسة حقوقهم السياسية، كالحق في الانتماء السياسي، والحق في قيام دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب على نفسه، والحق في الاختيار الحر، والنزيه، لممثلي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الجماهير الشعبية، في مختلف المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والحق في اختيار الحاكمين الذين يحرصون على خدمة مصالح الشعب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
وبذلك يتبين أن مفهوم الممارسة الكونفيدرالية، لا يمكن أن ينتج إلا ممارسة نقابية مبدئية، تجعل جميع الكونفيدراليين، وجميع العمال، وباقي الأجراء مساهمين بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، في بناء التنظيم الكونفيدرالي، وفي إيجاد الملفات المطلبية، وفي صياغة البرامج النضالية المختلفة، وفي اتخاذ القرارات النضالية، وفي تنفيذ تلك القرارات، من أجل فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وسعيا إلى تحقيق مكاسب آنية، ومرحلية، والعمل على حماية تلك المكاسب على المديين: القريب، والمتوسط.