06/05/06الإهداء:إلى جميع المناضلين المخلصين في كل المواقع الكونفيدرالية.إلى كل من امتلك الشجاعة لمقاومة التحريف، و عمل على تعبئة الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة، من أجل مواجهة كافة أشكال التحريف، في مختلف الاطارات الكونفيدرالية.إلى الكونفيدراليين المخلصين الملتزمين بالمبادئ، و الضوابط الكونفيدرالية الأصيلة من خلال تواجدهم في النسيج الكونفيدرالي.إلى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الصامدين، و المواجهين لكل أشكال التحريف النقابي، في مختلف التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، و المركزية.إلى مناضلي الحزب في مدينة مراكش، لامتلاكهم شجاعة مواجهة التحريف، و من خلال النسيج الكونفيدرالي بولاية مراكش، و في مواجهة واضحة، وصريحة، مع بعض عناصر المكتب التنفيذي للك.د.ش. المهرولين من أجل إرضاء الطبقة الحاكمة، عن طريق محاصرة مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.من أجل المحافظة على ك.د.ش. كنقابة تقدمية، جماهيرية، ديمقراطية، مستقلة، وحدوية.المقدمةإن الشروط الموضوعية، و المتردية، التي يعرفها العمل النقابي على المستوى العام، و في جميع الدول المتطورة، و المتخلفة على حد سواء، و على مستوى المغرب، و في جميع النقابات، وخاصة في الك.د.ش، تفرض إعادة قراءة الواقع النقابي بصفة عامة، و إعادة قراءة الواقع النقابي الكونفيدرالي بصفة خاصة، من أجل الوقوف على عوامل التردي التي أصبحت جزءا من الخلل البنيوي الذي كاد يصيب العمل النقابي بالشلل التام، و خاصة في ك.د.ش.فهل يمكن، بقراءتنا للواقع النقابي في عموميته، و في خصوصيته، أن تستعيد النقابات أهميتها بالنسبة للشغيلة ؟هل يمكن أن تصير وسيلة لتعبئة الشغيلة انطلاقا من برنامج محدد ؟و هل يمكن أن تستعيد إخلاصها في قيادة الشغيلة، من أجل تحسين أوضاعها المادية و المعنوية ؟و هل تسود، في هذا الإطار، مبدئية النقابة ؟و هل تستعيد الك.د.ش مبدئيتها، كشرط لضمان تحقيق الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية؟إننا عندما نطرح هذه الأسئلة / المداخل لمناقشة واقع النقابات، و العمل النقابي، و واقع الك.د.ش بالخصوص، إنما نسعى إلى إثارة الاهتمام بالعمل النقابي، باعتباره وسيلة، لا غاية، و نظرا لكونه كذلك، فإن المفروض فيه أن يرتبط ارتباطا عضويا بمختلف شرائح الشغيلة، و بطليعتها الطبقة العاملة، رأس حربة المجتمع. و حتى تصير النقابات فعلا كذلك، و من أجل أن تلعب دورها في قيادة الشغيلة في أفق تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية، لابد من بنائها على أساس احترام مبادئ العمل الجماهيري، المتجسدة في الممارسة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، التي تشكل قناة أساسية للارتباط العضوي بالطبقة العاملة، و بسائر شرائح الشغيلة، و سائر الكادحين.و طرحنا للأسئلة، المذكورة أعلاه، إنما يهدف إلى:1)جعل النقابة، بالعمل النقابي، تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة، مما يجعل الحياة النقابية جزءا لا يتجزأ من كيانها، باعتباره وسيلة لتحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ولحماية مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.2)جعلها وسيلة للتعبئة المستمرة للشغيلة، حتى تبقى على استعداد دائم، ومستمر، لمواجهة ما قد يستهدف مصالحها المختلفة، ولفرض حماية تلك المصالح، وللعمل على تحقيق المطالب المادية، والمعنوية.3) جعلها مخلصة، في قيادة الشغيلة، انطلاقا من برنامج محدد، وهادف، من أجل فرض تحقيق المطالب العامة، والقطاعية، والفئوية، على أساس المساواة فيما بينها.4) جعلها إطارا لسيادة المبدئية المؤدية بالضرورة إلى الارتباط العضوي بمختلف شرائح الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة.5) جعل الك.د.ش، بالخصوص، إطارا لتجسيد مبادئ العمل النقابي، على مستوى الممارسة النقابية العامة، وعلى مستوى المطالب، وعلى مستوى النضال الجماهيري، وفي أفق ربط الكادحين بالحركة الديمقراطية، والتقدمية، والعمالية، حتى تصير فعلا وسيلة أساسية لإعداد الشغيلة إعدادا جيدا، لحماية مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، ولفرض احترام إرادتها، عن طريق انخراطها في النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.وفي أفق الوصول بالك.د.ش إلى ضرورتها كما كانت- نقابة مبدئية قائمة، على أساس احترام المبادئ المتعارف عليها في العمل الجماهيري، سنعمل في معالجتنا هذه على تناول :1) الك.د.ش و احترام المبادئ ... أية علاقة ؟ ) النقابات القطاعية، وضرورة الانسجام مع مبادئ ك.د.ش.3) التكامل بين المركزية الك.د.ش. وقطاعاتها في احترام المبادئ، والضوابط الكنفيدرالية.4) ما مصير النقابة القطاعية التي لا تحترم المبادئ، و الضوابط الكنفيدرالية ؟5) هل يمكن أن تقوم للك.د.ش. قائمة، إذا لم تحترم المبادئ في إطاراتها المركزية والقطاعية ؟6) الرهان على النقابة الوطنية للتعليم باعتبارها عمودا فقريا للك.د.ش. في احترام المبادئ، و العمل على تفعيلها في قوانينها و في أجهزتها.7) هل تحترم ضوابط التصعيد إلى المؤتمر الوطني الثامن؟8) هل يتم ضبط أشغال المؤتمر في أفق الخروج بقرارات هادفة؟9) هل يعمل المؤتمر على استعادة مفهوم النقابة المناضلة إلى جسد ن.و.ت. ومن خلاله إلى جسد ك.د.ش؟10) هل تفرز قيادة مناضلة فعلا ؟11) هل تأتي قراراتها معبرة عن إرادة منخرطي ن.و.ت، و من خلالهم عن إرادة نساء، و رجال التعليم ؟12) هل تستعيد مفهوم الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية ؟13) هل يمكن أن تعمل النقابة الوطنية للتعليم على تحويل الك.د.ش. إلى أداة لاستقطاب القطاعات العمالية للانتظام فيها، و النضال بواسطتها؟14) هل تعمل على تجنب صيرورة الك.د.ش. نقابة للقطاعات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى؟15) هل تعمل على تقليص الفوارق بين الأجور العليا و الأجور الدنيا ؟16) هل تستعيد النضال من أجل السلم المتحرك ؟17) هل تتبنى قضايا الشعب المغربي المتعلقة ب :الحفاظ على دور المدرسة العمومية؟-محاربة الاكتظاظ في المدارس العمومية ؟-تبني قضية المعطلين، وإنشاء تنظيم قطاعي خاص لهذه الغاية؟-العمل على محاربة دونية المرأة بصفة عامة، و المرأة العاملة بصفة خاصة؟-العمل على احترام بنود المواثيق الدولية، و خاصة منها تلك التي تتعلق بمدونة الشغل؟لأننا بتناولنا لهذه الجوانب المختلفة، والمتباينة، نستطيع بناء تصور متكامل لما يجب أن يكون عليه العمل النقابي المبدئي بصفة عامة، و في إطار الك.د.ش. بصفة خاصة، وبصفة أخص في إطار النقابة الوطنية للتعليم، التي لازالت تلعب دورا رئيسيا في إطار العمل النقابي الكونفيدرالي.و بناء التصور المبدئي المتكامل، و العمل على جعل الإطارات الكنفيدرالية تلتزم به، تستعيد الك.د.ش. مكانتها. لأن ذلك سيساعد – ولاشك- على تطهير صفوف الكنفيدراليين المخلصين من الثلة الانتهازية، التي تتواجد هنا أو هناك، في هذا الفرع؟، أو ذاك، و يمكن أن يتواجدوا، تبعا لذلك، على المستوى المركزي، كما يحصل في جميع النقابات، وخاصة تلك التي تهتم، فقط، بتنظيم القطاعات الخدماتية، التي تتفشى فيها الممارسة الانتهازية بشكل فج. و لاشك أن تلك الممارسة ستنتقل معها إلى الإطارات النقابية، غير المحصنة، بتصور تنظيمي، وبرنامجي، ونضالي متكامل.و إننا، ونحن ننجز هذه المعالجة، و من موقع انتمائنا إلى الك.د.ش. وإلى النقابة الوطنية للتعليم، لنسعى بممارستنا الكنفيدرالية، وبفكرنا الكونفيدرالي، أن تتحول الك.د.ش. إلى منارة نضالية، على أسس مبدئية صحيحة، حتى تستقطب أنظار الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة على المستوى الوطني، و تعمل على إعدادها إعدادا هادفا، من أجل العمل على تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومن أجل ربطها بالحركة الديمقراطية، والدفع بها في اتجاه الانخراط في النضال الديمقراطي، الذي يعتبر الوسيلة الأنجع للعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.الك.د.ش، واحترام المبادئ ... أية علاقة ... ؟وإن طرح هذا السؤال " الك.د.ش و احترام المبادئ ... أية علاقة ... ؟" من خلال هذه المعالجة، لا يمكن أن يوحي إلا بوجود أزمة، وأن هذه الأزمة طالت العمل النقابي بصفة عامة، وطالت التنظيمات النقابية، وفي مقدمتها الك.د.ش. بصفة خاصة. وسؤال كهذا، كان يفترض فيه أن لا يطرح، لأن المفروض في الك.د.ش. أنها قامت على أساس كونها منظمة ديمقراطية، تقدمية، وجماهيرية، ومستقلة ووحدوية، وأن المناضلين يفترض فيهم احترام تلك المبادئ، وأن لا يقوموا بأية ممارسة يمكن أن تتناقض معها، كما يحصل في معظم القطاعات الكنفيدرالية، وعلى المستوى المركزي، مما يجعل العمل النقابي المبدئي، الكونفيدرالي، في مهب الريح. و لذلك فطرح السؤال: " الك.د.ش و احترام المبادئ ... أية علاقة ... ؟"، يكتسب المشروعية الكاملة، حتى نسائل من خلاله الممارسة الكنفيدرالية، وممارسة المسئولين الكونفيدراليين، و الأداء النقابي الكونفيدرالي.و في نفس سياق السؤال المركزي المطروح، يمكن أن نطرح الأسئلة التالية :هل ما جرى في جميع المؤتمرات الكنفيدرالية كانت تحترم فيه المبادئ؟هل ما جرى في مؤتمر العيون، بالخصوص، كان يحترم المبادئ الكنفيدرالية؟هل ما جرى في المؤتمر الاستثنائي لقطاع الفوسفاط احترمت فيه المبادئ الكنفيدرالية؟هل ما عرفه المؤتمر الوطني السابع، والمؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش احترمت فيه المبادئ؟هل من المبادئ الكنفيدرالية تقديم الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط إلى المؤتمر من أجل المصادقة عليه، ثم تعطاه الصلاحية من أجل اختيار فريقه في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفات؟هل من المبادئ أن يتحمل المسؤولية في المكتب الوطني عامل فوسفاتي لم يخط بعضوية المؤتمر؟هل من المبادئ الكنفيدرالية أن يصير مؤتمرا في أي قطاع من القطاعات الكنفيدرالية كل منتم إلى حزب الكاتب العام للك.دهل من ديمقراطية ك.د.ش. أن لا تحترم إرادة المنخرطين في الهيكلة المحلية، والوطنية ؟هل من ديمقراطية ك.د.ش. أن لا تراعى إرادة الشغيلة في اتخاذ القرارات المصيرية، وفي هيكلة المكتب التنفيذي، أو أي مكتب و طني قطاعي ؟هل من الديمقراطية أن يتخذ الكاتب العام الك.د.ش. أو أي قطاع آخر قرارات مصيرية لا يمكن أن تعبر إلا عن مصادرة الممارسة الديمقراطية التي تميزت بها الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها، و في سنواتها النضالية الذهبية ؟هل من الديمقراطية، أن تتخذ الأجهزة التقريرية، قرارات نضالية معينة، ثم تلجأ الأجهزة التنفيذية إلى اتخاذ قرارات نقيضة، و بمبررات واهية، و دون الرجوع إلى تلك الأجهزة ؟هل من الديمقراطية أن يتحرك المسؤولون الوطنيون، و في المناطق التي ينتمون إليها، و كأنهم هم المجسدون للنقابة على أرض الواقع؟و هل من التقدمية أن لا تصير الك.د.ش. منظمة ديمقراطية، و إطارا للتربية على الممارسة الديمقراطية ؟و هل من التقدمية إتاحة الفرصة أمام تغلغل الفكر الظلامي الاستئصالي، الاستبدادي، التفجيري، من أجل التغلغل في صفوف الكونفدراليين ؟و هل من التقدمية تحويل المقرات النقابية إلى مساجد، و تحويل القادة النقابيين إلى أئمة في تلك المساجد؟و هل من الجماهيرية أن لا تناضل الكونفيدرالية وفق برنامج شمولي، يستجيب لمطالب الشغيلة المغربية؟و هل من الجماهيرية أن لا تعمل الك.د.ش. على تنظيم القطاع الخاص الذي يعاني عماله من التهميش المتزايد من قبل معظم المركزيات، التي تدعي النضال إلى جانب الطبقة العاملة؟و هل من الاستقلالية رهن النضال الكونفيدرالي، بإرادة حزب معين يتحكم في أجهزتها التقريرية، والتنفيذية؟وهل من الوحدوية أن تناضل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تلبية مطالب القطاعات الخدماتية، و تهمل النضال من أجل تلبية مطالب القطاعات العمالية؟إننا بطرحنا لهذه الأسئلة المباشرة على الرأي العام، لا نهدف إلى النيل من الكنفيدرالية التي صارت جزءا لا يتجزأ من التنظيمات التي تراهن عليها الشغيلة المغربية،كتنظيمات مبدئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية، بل نعمل، و من خلال فضح الممارسات الانتهازية، البيروقراطية، أو الحزبية، التي تعمل على تحريف العملالنقابي، في إطار الك.د.ش. على حماية الك.د.ش. و تحصينها، و الحفاظ على مبدئيتها، التي تكسبها ذلك المد الجماهيري، الذي يجب أن نعمل على أن لا تنال منه جميع الظروف الطارئة، والمفاجئة، والتي تدفع إلى القيام بردوده أفعال معينة.و انطلاقا من حرصنا على سلامة الك.د.ش. فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في الممارسة الكونفيدرالية، التي تم نسجها قبل، وبعد مؤتمر العيون، التي مست مبادئ الك.د.ش. في جوهرها، و في مسارها في نفس الوقت، و من أجل الحفاظ على قوة الك.د.ش. التي تتجسد في مبدئيتها بالدرجة الأولى.و لذلك فالعلاقة بين الك.د.ش. و بين المبدئية هي علاقة تلازم من جهة، و علاقة جدلية من جهة أخرى.فعلاقة التلازم تقتضي: أن المبدئية ملازمة للوجود الكنفيدرالي، و أن هذا الوجود لا يمكن أن يعطاه بعده الكنفيدرالي إلا بوجود المبادئ. و لذلك فالمبادئ ملازمة للك.د.ش. و الك.د.ش لا يمكن أن توجد إلا بالمبادئ. و في حالة التخلي عن المبادئ فإن وجود الك.د.ش يتحول إلى وجود صوري، لأنها سوف لا تختلف عن الاتحاد العام للشغالين في حزبيته.و هذا التقارب في الممارسة البيروقراطية، أو الحزبية، أو في فسح المجال أمام مؤدلجي الدين الإسلامي للتغلغل في صفوف الإطارات النقابية، هو الذي أعطى إمكانية التنسيق مع مختلف النقابات التي تنتفي في نسيجها، و في هياكلها: المبدئية.و العلاقة الجدلية تقتضي الأخذ بمبدأ المركزية الديمقراطية، الضامنة للجدل بين المركزية و الديمقراطية من جهة، و بين الحرص على شيوع ممارسة العمل النقابي الكنفيدرالي، و الحرص على مبدئية ذلك العمل، باعتبار المبدئية شرطا لذلك الشيوع، و باعتبار الشيوع شرطا لتربية الجماهير الشعبية الكادحة على المبدئية، الأمر الذي لا يمكن أن نستنتج منه إلا كون المبادئ النقابية ضرورية لتطوير العمل النقابي في إطار الك.د.ش. وكون الكنفيدرالية هي الإطار الصحيح، والسليم لممارسة التربية على احترام المبادئ النقابية، و من أجل استئصال الممارسة الانتهازية، من المسلكية الفردية، و الجماعية للشغيلة، و إعداد الشغيلة للانخراط في النضالات الجماهيرية الواسعة، و في إطار الربط الجدلي بين الحركة النقابية الصحيحة، و الحركة الديمقراطية، و حركة التحرير الشعبية.و من خلال علاقتي التلازم، و العلاقة الجدلية، يتبين أن الك.د.ش. لا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون المبادئ. و أن المبادئ هي المغذي، والمطور للعمل النقابي في إطار الك.د.ش. و في حالة عدم احترام الك.د.ش للمبادئ المتعارف عليها في العمل النقابي، تتحول النقابة إلى إطار بدون محتوى ديمقراطي، تقدمي، جماهيري، استقلالي، وحدوي، لتصير كباقي النقابات الصفراء، التي تفتقد القدرة على أن تستقوي بالطبقة العاملة، وحلفائها، وبسائر الجماهير الشعبية الكادحة، و تطلب الاستقواء بطرق أخرى لا علاقة لها بالعمل النقابي الصحيح، كما هو الشأن بالنسبة للاستقواء بالتنسيق مع الإطارات النقابية الأخرى، من موقع الضعف في الأداء النقابي، و بالمؤسسة المخزنية عن طريق التودد إلى هذه المؤسسة، و جعل النقابة في خدمتها، و بإخلاص، كما حصل مؤخرا من خلال التصويت على ميزانية 2006 في "مجلس المستشارين"، و بدون الرجوع إلى الهيئات التقريرية، التي من حقها وحدها، اتخاذ قرار مثل هذا، إذا كانت القيادة الكونفيدرالية تحترم المبادئ النقابية التي قامت الك.د.ش. على أساسها. وإلا، فإننا نستطيع أن نقول: إن القيادة الكونفيدرالية تسير في اتجاه تحويل الك.د.ش إلى مجرد نقابة لا علاقة لها بمبادئ العمل النقابي، لتصير بذلك نقابة بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لحزب معين، لتولد في فكر، وفي ممارسة الطبقة العاملة، و حلفائها، البحث من جديد عن إيجاد إطار نقابي قائم على المبادئ النقابية، حتى يكون إطارا نقابيا صحيحا. وإلا فإن على القيادات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية، أن تراجع ممارستها التي لم تعد تمت بصلة إلى احترام مبادئ العمل النقابي، و أن تستمر الممارسات التي تحترم المبادئ لصالح الك.د.ش. حتى تستعيد الكونفيدرالية مكانتها في صفوف الطبقة العاملة، و في صفوف حلفائها، وحتى تستعيد مجدها النضالي في نفس الوقت، خاصة، و أن الشغيلة صارت مهددة في مصالحها أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي صارت فيه النقابة المبدئية مفتقدة، إذا استثنينا إمكانية صيرورة الك.د.ش. نقابة مبدئية إذا أعادت النظر في مجمل ممارستها.فهل تعمل القيادة الكونفيدرالية، القطاعية، والمركزية من أجل ذلك ؟ أم أن تدهور الممارسة الكونفيدرالية سيبقى مستمرا ؟و هل تلعب القطاعات الكونفيدرالية دورا معينا، في العمل على استعادةالكونفيدرالية لمجدها القائم على أساس احترام المبادئ المعروفة: "المبادئ الكونفيدرالية" ؟ أم أن القطاعات ستنهج نفس المسلكية بتسييد عدم احترام المبادئ الكونفيدرالية ؟النقابات القطاعية، وضرورة الانسجام مع مبادئ ك.د.ش: إن التوجه العام الذي تسير فيه الك.د.ش، كمركزية، يطبع غالبا، و بحكم الالتزام، و التوجيه، وتطبيق التعليمات المركزية، مسار العمل النقابي، في أبعاده التنظيمية، والبرنامجية، والمطلبية، والنضالية، في مختلف القطاعات، وإلا فإنها سوف تعتبر مخلة بالعمل الكنفيدرالي، و قد تتخذ ضدها إجراءات معينة، و بقرار كنفيدرالي. وقد كان المفروض أن تتمتع القطاعات المختلفة باستقلالية نسبية، انطلاقا من خصوصية كل قطاع على حدة، و من خصوصية كل فئة داخل كل قطاع، مع ضرورة حترام الضوابط التنظيمية لمختلف القطاعات في علاقتها مع المركزية، و احترام المبادئ الكنفيدرالية، و التمييز بين مستويات المطالب العامة التي هي من مهمة الكنفيدرالية، و المطالب الخاصة التي تخص كل قطاع على حدة، و ضرورة الالتزام بالخط النضالي العام، في علاقته بالخط النضالي الخاصبقطاعمعين، حتى تكون الحركة النقابية / المركزية، والقطاعية، منسجمة مع بعضها البعض. و ما سوى ذلك، فكل قطاع مستقل عن المركزية استقلالا نسبيا، حتى يستطيع تفعيل المبادئ الكنفيدرالية في إطاراته المختلفة، و بين منخرطيه، و في علاقته مع شغيلة القطاع حتى يبني تنظيماته، وبرنامجه النضالي، ومواقفه النضالية، و ممارسته النقابية القطاعية، على أساس احترام تلك المبادئ.و السؤال الذي يلاحقنا، و نحن نتكلم عن الاستقلالية النسبية للقطاعات الكونفيدرالية التي تمكنها من تفعيل المبادئ الكونفيدرالية هو:هل تتمتع القطاعات الكونفيدرالية فعلا، بالاستقلالية النسبية اللازمة لتفعيل المبادئ الكونفيدرالية ؟و هل تحرص على تمتعها باستقلاليتها النسبية؟و في حالة تمتعها بتلك الاستقلالية كما يفهم ذلك من القوانين القطاعية، فلماذا هذا التوتر الذي يحصل هنا، وهناك بين هذا القطاع، أو ذاك، و بين المركزية، و بين هذا القطاع الإقليمي، و التنظيم الكنفيدرالي الإقليمي؟و إذا كانت القطاعات المختلفة تحترم فعلا المبادئ الكنفيدرالية، و تعمل على تفعيلها، فلماذا لا ينعكس ذلك على الجسد الكنفيدرالي؟لماذا صارت المسؤوليات النقابية و القطاعية، المحلية،والإقليمية، والوطنية، معبرا للتمتع بالامتيازات المختلفة ؟لماذا هذه الهرولة من قبل العديد من المسؤولين النقابيين وراء الحصول على امتياز المغادرة الطوعية، ومن موقع التفرغ للعمل النقابي في قطاع معين؟لماذا الاستمرار في تحمل المسؤولية النقابية بعد أخذ مقابل المغادرة الطوعية؟لماذا نجد أن الأموال التي يحصل عليها قطاع معين من إيراد البطاقات، ومن التبرعات، والهبات، و من تحويل الدولة، لا ينعكس إيجابا على العمل النقابي؟لماذا تتحول التنظيمات الكنفيدرالية / القطاعية إلى مجرد وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية الصغرى؟لماذا تم الانسلاخ من شعار الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، الذي رفع في نهايةالسبعينيات، و تم تجسيده من خلال النضالات المطلبية لمختلف القطاعات الخدماتية الكونفيدرالية؟ " يتبع"
