فضيحة إعتقال مسن متقاعد على خلفيت تجاوز تنفيذ حكم قضائي + فيديو

غدا ستنظر المحكمة الإبتدائية بالفقية بن صالح في قضية السيد بوزكري بوديمة مواليد سنة 1943،رئيس جمعية قاطني و مستغلي القطاعات السابقة "les Ex-secteur".فهذا المسن المتقاعد والذي يبلغ 72 سنة متابع في حالة إعتقال مند الثلاثاء 26 ماي 2015 .فرغم سنه الكبير ووضعه الصحي فهو قضي لحد الساعة 15 يوم داخل السجن المحلي قبل أن تدينه المحكمة.ويرجع سبب إعتقاله أنه بتاريخ الثلاثاء 26 ماي 2015،قام بتدخل بإعتباره رئيس جمعية ليوضح لعون التنفيذ المحكمة الإبتدائية بالفقية بن صالح أن البقعة الأرضية رقم 868/قروي المسمى 114 ،كريفات لا يشملها الحكم التنفيذي لهذه الأخيرة.مع الإدلاء بعقد كراء لصالح السيد الجط عبد العالي صالح لغاية 30 شتنبر 2017 موقع ومختوم من طرف مندوب أملاك الدولة ببني ملال السيد عبد الرحيم بوعلالة وعليه توقيع وختم محصل الضرائب السيد احمد زاي.
ورغم تنبية المنفذ المدني لمحكمة الفقيه بن صالح لهذا التجاوز في تنفيذ الحكم إلا أنه لم يتوقف عن ذلك وقام بضرب السيد بوزكري بوديمة على وجهه ،ويتم إعتقاله بعد ذلك من طرف درك الفقيه بن صالح وتلفيق تهمة إهانة موظف المعتادة.هذا الشخص والنشيط الجمعوي كان ضحية مواقفه وتحركاته وبالأخص أنه أصبح يهدد مجموعة من الطامعين في أملاك المخزنية بالجهة.كما إطلاعنا من جهتنا على وثيقة سمسرة رسمية صالحة لغاية 2017 لصالح السيد الجط عبد العالي والذي تم طرده من مسكنه وأرضه بغير وجه قانوني.كما تعرضت زوجته المسنة للإهانة والضرب وسرقة مبلغ مالي 15500 درهم يوم تنفيذ الحكم من بيته حسب تصريح الزوج.كما أنه لم يتم إخباره بيوم تنفيذ الحكم ،وأن معصرتة تعرضت كذلك للإتلاف .كما إستمعنا لعدة شهاذات لجيران الجط تؤكد أنه إكترى تلك البقعة وبحظورهم وبمزايدة رسمية وأنها صالحة لغاية 2017.كما أكدوا أن السيد بوزكري بوديمة المسن والمرشد الفلاحي المتقاعد مشهوذ له بالأخلاق الحميدة ونشاطه الجمعوي ومواجهة كل من يحاول الإستلاء على أراضي الدولة
.
أمام هذه الوقائع تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التجاوز في تنفيذ حكم قضائي.كما تدعوا إلى إرجاع السيد إلى بيته وأرضه وفتح تحقيق قضائي حول ماوقع من تجاوزات في هذا الملف.كما تدعوا المحكمة للإفراج على هذا المسن المتقاعد لأن الأصل في الأحكام هو البراءة،كما أن هذه الحالة ليس مكانها السجن فالمشرع وضع مجموعة من البدائل في تنفيذ العقوبات وهذه الحالة تبين بالملموس عدم إحترافية العدالة.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال