على مسؤوليتي 7 : اليساريون بين المقاطعة والمشاركة في الانتخابات

منذ إعلان موعد الانتخابات للغرف المهنية و الجماعات الترابية و مكونات اليسار المغربي تتردد بين مقاطعة هذه الانتخابات و المشاركة فيها . و بعد أن قررت فدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و حزب الاشتراكي الموحد و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، المشاركة في انتخابات الغرف المهنية (7 غشت 2015) و انتخابات الجماعات الترابية ( 4 شتنبر 2015 ) ، قررت مكونات أخرى لليسار المغربي مقاطعتها ،بل هناك من تمرد على حزبه داخل فدرالية اليسار و أعلن مقاطعته لهذه الانتخابات . لكن اللافت للنظر هو تداعيات الموقفين المتعارضين على مستقبل وحدة اليسار و استرجاع عافيته مما اصابه لعدة عقود من التمزق و من معاناة على مستوى التواجد الأيديولوجي و السياسي ، تجلت في الاختطافات و الاغتيالات و الاعتقالات و التصفيات الجسدية و الترهيب و التشريد ، وهي معاناة ليثها كانت سببا في وحدة هذا اليسار و في تراص صفوفه لمواجهة القوى الرجعية و القوى الظلامية .
إن ما أصبح يخيفني و هو أسلوب التعاطي مع الموقفين ، أي موقف المقاطعة وموقف المشاركة ، من خلال رسائل غير بناءة بقدر ما هي هدامة و مستفزة . و انطلاقا من غيرتي على اليسار لأنني أنتمي إليه و اعتز برصيده النضالي و بملحمته التاريخية التي هزت سكون الرجعية و عملاء الإمبريالية الصهيونية في هذه البلاد كم من مرة ، فإني ارتأيت أن أتناول الموقفين معا أي موقف المقاطعة و موقف المشاركة في الشق السياسي و المرجعي ، و هو ما كان يجب فعله قبل موعد الانتخابات بسنوات باستحضار التجارب و بتقدير المواقف و تقييمها و بالاسترشاد و الاستشهاد برموز الحركة اليسارية بذل اعتبارهم منتهي الصلاحية و وضعهم في مستودع المتلاشيات السياسية حتى يحملوا على النعش لنذرف عليهم الدموع و لنجتهد في الخطابات و التأبينات علنا ننصف أرواحهم بعد فوات الأوان.
1 اليسار المقاطعة : دواعيها و تداعياتها
إن المقاطعة هي في حد ذاتها هي موقف سياسي يستدعي الحوار و المناقشة و الاهتمام أيضا خاصة إذا كان هذا الموقف ينبني على حيثيات تتعارض و ابسط المبادئ الديمقراطية التي تضمن انتخابات شفافة و نزيهة و منها :
أ اللوائح الانتخابية:
لقد ظل مطلب إلغاء اللوائح الانتخابية المعتمدة مطلبا رئيسا لأحزاب اليسار كلما كانت هناك استحقاقات. لأن هذه اللوائح تشوبها خروقات من حيث إعدادها ، فهي لا تزال تخضع للخريطة السياسية المرجوة للنظام . و من أجل ذلك ترفض وزارة الداخلية اعتماد سجل البطاقة الوطنية الذي هو مطلب كان عليه شبه إجماع من طرف الأحزاب السياسية. لكن مع الأسف ظلت عملية إعداد اللوائح الانتخابية لا تخضع للمقاييس العلمية و لا للمراقبة و المراجعة من طرف الهيئات السياسية و المجتمع المدني. أما التقطيع الانتخابي فهو من تصور و استراتيجية وزارة الداخلية و التداول حوله في البرلمان لا يغير من واقعه في شيء لأنه يدخل في جغرافية الانتخابات للنظام . فالناخب يجد نفسه في كل مرحلة انتخابية محسوبا على دائرة محدثة أو دائرة مجاورة أو جماعة جديدة، لأنه يعتبر مجرد رقم فقط ، يستعمل في الحسابات السياسية. و تظل اللوائح الانتخابية و التقطيع لغزا انتخابيا و عنصرا من عناصر الفساد الانتخابي و مغامرة انتخابية ليس إلا.
ب الإشراف على الانتخابات :
منذ مطلع الاستقلال و مطلب الإشراف على الانتخابات من طرف هيئة وطنية مستقلة ظل أساسيا بالنسبة للقوى الديمقراطية وفي مقدمتها حركة اليسار المغربي . إلا أن النظام المغربي ظل يتجاهل هذا المطلب الذي هو من صلب الممارسة الديمقراطية و ضمان انتخاب مؤسسات تشريعية ديمقراطية وفق المعايير الدولة لنزاهة الانتخابات. و استمرت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات مراكمة عبر السنوات تجاوزات وخرقات نددت بها كل القوى بالداخل و بالخارج . إن استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات جملة و تفصيلا ، أمام ما يسجل عليها من ممارسة لسيادة الاستبداد و فرض الخريطة السياسية التي ترغب فيها ضدا على كل الأعراف الديمقراطية يجعل موقف المقاطعة واردا كموقف سياسي و كرسالة للنظام المخزني كي يسلك السبل الديمقراطية الحقة بذل الاستمرار في اعتماد ديمقراطية الواجهة و ما لها من مخاطر على تقدم البلاد .
ج المحاسبة و المسائلة و الإفلات من العقاب :
إن الاستمرار في عدم ربط المسؤولية بالمسائلة و بالمحاسبة و الاستمرار في حماية الفساد و الإفلات من العقاب ، كلما تعلق الأمر بالمستشارين الجماعيين أو بالبرلمانيين أو برؤساء الغرف المهنية ،يجعل الشعب المغربي يفقد الثقة و كل الآمال في الانتخابات و ما تسفر عنه من مؤسسات تشريعية ، هذه المؤسسات التي تحولت منذ عقود إلى ريع اقتصادي و إلى الاغتناء غير المشروع على حساب تنمية البلاد و كرامة المواطنين و المواطنات . إنه ليس من المنطقي إطلاقا إجراء انتخابات دون الحسم مع الفساد و نهب المال العام الذين عرفتهما الجماعات المحلية و الغرف المهنية و دون محاسبة و معاقبة أباطرة الفساد و نهب المال العام الذين هم الآن يتبوءون مقدمة اللوائح الانتخابية . فالموقف المناسب امام هذا الوضع هو المقاطعة .
لكن المقاطعة من اجل المقاطعة فقط دون اعتبارات سياسية و دون ربط موقف المقاطعة ببديل يكون قابلا للإدراك من طرف الجماهير و غير ممنوع من الصرف هو موقف عدمي. و إن اعتبار المشاركة انضمام إلى الصف المخزني و خيانة أو أي نعت من النعوت البعيدة عن المنطق السياسي و عن الواقع الاجتماعي و مكوناته الثقافية و الابستمولوجية هو صلب النيهيلية أو العدمية .
2 اليسار و المشاركة:
تشارك في هذه الانتخابات فدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و حزب الاشتراكي الموحد . و اعتقد أن الانتخابات بالنسبة للفدرالية ليست هدفا بقدر ما هي و وسيلة للاتصال المباشر بالجماهير في المدن و القرى و في البوادي التي تعاني التهميش والإقصاء و ااستغلال ثرواتها الطبيعية و تحقير نسائها و شبابها ، هي وسيلة أيضا و مناسبة للتواصل مع الجماهير في الأحياء الشعبية و أحياء الصفيح التي ظلت تعيش البؤس و رهينة الخطاب المخزني الرامي إلى تكريس ثقافة الخنوع والاستسلام من جهة و رهينة خطاب الأحزاب الرجعية التي تكرس الميوعة السياسية و الاستلاب الثقافي و الفكري و الأمية السياسية و التطرف و الاسترزاق . وهي مناسبة كذلك للمناضل في اليسار من أجل إعادة اكتشاف الواقع المزري الذي تعيشه هذه الجماهير بذل التعاطي معه عن بعد انطلاقا من المقرات أو من المقاهي و كذلك تكسير ذلك الحاجز النفسي الذي أصبح يهيمن عليه نتيجة الهجوم المخزني على قوى اليسار منذ عقود حتى يتمكن من عزله عن الطبقات الشعبية المسحوقة التي ضحى في سبيلها و لا زال يكافح من اجلها . إن المشاركة في الانتخابات بالنسبة لمناضلي و مناضلات فدرالية اليسار الديمقراطي هي من حيث المبدأ مشاركة نضالية ، هدفها الرئيس ليس هو المقعد الذي يظل نتيجة و ليس هدفا ، و ليس كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب المخزنية أو التي تمخزنت التي تستعمل كل الوسائل غير الشرعية المادية و المعنوية من اجل تحقيق الهدف الانتخابي الذي هو المقعد فقط دون اعتبار المواطن من حيث كرامته و همومه و تطلعاته بل يعتبر رقما ليس إلا . إن الفرق بين من حيث المبادئ و الأهداف بين فدرالية اليسار و تلك الأحزاب.
إن اليسار المقاطع و اليسار المشارك يلتقيان معا على مستوى المشروع المجتمعي الذي لا يمكن تحقيقه إلى من خلال أرضية شعبية واعية و مساهمة بشكل مباشر في بناءه . و لا يجب أن يتخذ بعضنا البعض خصما سياسيا جراء اختلاف في تصريف المواقف السياسية . لأن اليسار أصبح الآن و بكل إلحاح مطالب بفتح ورش سياسي و فكري و مذهبي أجل الحسم في وجهات النظر و بناء صرح اليسار المغري شامخا لا تهزه ريح.
البدالي صافي الدين
القلعة