وعيا منه بأهمية العمل التشاركي وبضرورة تضافر الجهود بين كافة المتدخلين وأهمية توظيف مواردهم ووسائلهم لتحقيق تنمية مستدامة ، عقد المجلس الإقليمي دورة استثنائية يوم الخميس 14 ابريل الجاري بقاعة الاجتماعات بالعمالة، كان من أهم نقطها إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون ، الهدف منها دعم مسلسل التنمية بالجماعات القروية بالإقليم في مختلف المجالات التي لها وقع ايجابي على الساكنة، وذلك عبر انجاز مشاريع تنموية تهم بناء الطرق والربط الاجتماعي بالماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل وتأهيل المراكز المتواجدة بتراب الإقليم. الاتفاقية الإطار التي يتشكل أطرافها المتعاقدين من وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط والمجلس الإقليمي ووزارة السكنى والمدينة ومجلس جهة بني ملالخنيفرة بالإضافة إلى 14جماعة ترابية تابعة للإقليم ، استأثرت بنقاش عريض خلال الدورة، ولقيت تثمينا من طرف رؤساء الجماعات المحلية خصوصا أولئك الذين وجدوا أمامهم اكراهات حقيقية لتحقيق انجازات كبرى كالتي تهمّ الصرف الصحي والربط الاجتماعي. يقول رئيس المجلس الإقليمي، أن اتفاقية الشراكة، جاءت بعد مشاورات عدة ، كان آخرها اللقاء الذي انعقد بالعمالة رفقة عامل الإقليم، وهي تهدف إلى خلق دينامية جديدة في شرايين بعض الجماعات الترابية من خلال تفعيل آلية التشارك والتنسيق والتعاون بين المجلس الإقليمي وعامل الإقليم وقطاعات أخرى لها صلة بالمشاريع المزمع انجازها. ومن جانبه قال رئيس جماعة أولاد أزمام، إننا اليوم نؤسس لنموذج جديد من الاشتغال ، نموذج ينهض على شراكة معقولة بين الأطراف المتعاقدة، سوف يمكن الجماعات الترابية من حل إشكالاتها العالقة، وقال لقد جاء الوقت لنتجاوز المشاريع الترقيعية ذات التأثير البسيط والنهوض بالمنطقة من خلال انجاز أوراش تنموية كبرى. وأكد عامل الإقليم، في السياق ذاته، على ضرورة الاشتغال بطريقة أفقية، ودعا رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم إلى الانكباب على دراسة الملفات الكبرى التي سيكون لها وقع على الساكنة ،وشدد على ضرورة الاهتمام بقطاع البيئة ومعالجة تأثيراته على ساكنة جماعة دار ولد زيدوح وأولاد عياد وأولاد ناصر . وقال إن هذا المجال يجب أن يحظى باهتمام ملحوظ، وأن يعالج بطريقة أفقية عبر التعاقد مع الوزارات المعنية، لأنه يحتاج إلى عمولة تقدر بالملايير والجماعات الترابية غير قادرة في ظل اكراهاتها المختلفة على توفير هذه المبالغ المالية لوحدها. ووصف ذات المسؤول الوضع البيئي بالكارثة التي تطلب أكثر من غيرها معالجة فورية، وأشار إلى إشكالات المؤسسات الصحية ، ودعا كافة المتدخلين إلى الاشتغال على كل قطاع على حدة مع تعميم التجربة على كل الجماعات الترابية. وردا على بعض التساؤلات التي يكتنفها نوع من التوجس، أكد رئيس المجلس الإقليمي على أهمية الاتفاقية، وقال إنها جاءت بعد تفكير عميق يروم الاستجابة لمتطلبات الجماعات القروية، وهي عموما تبقى إضافة نوعية لدعم مسلسل التنمية بالإقليم، وانخراط الجماعات الترابية بها لا يتعارض وبحثها عن موارد مالية أخرى بشكل فردي. و في سياق مواكبة تفعيل بنود الاتفاقية طالب رئيس المجلس الإقليمي من الجماعات الترابية التي لا تتوفر على دراسة لمشاريعها، وضع طلباتها رهن إشارة المجلس لتكليف مكتب الدراسات بعمليات الانجاز. وقال انه بناء على هذه الاتفاقية الإطار يمكن إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف من اجل تحديد مكونات المشاريع المراد انجازها بدقة . والى ذلك، وصف متدخلون ذات الاتفاقية الإطار ب" المهمة" وقالوا أنها في حالة ما إذا احترمت الأطراف المتعاقدة التزاماتها ستكون ولا محالة مؤشرا على بداية مرحلة جديدة: مرحلةُ الأوراش الكبرى بإقليم الفقيه بن صالح.، خصوصا بعد قناعة العديد من المتدخلين على أن الرهان الآن في ظل المفهوم الواسع للجهوية الموسعة، يستوجب فتح قنوات للتواصل أفقيا، وذلك من اجل سد الخصاص المالي لدى بعض الجماعات الترابية التي لم تواكب لاعتبارات عدة الدينامية المشهودة التي عرفها الإقليم خلال العقد الأخير، خاصة في الجانب المتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
