في قضية أصبحت قضية رأي عام في خريبكة ، قضية دكتورة صيدلانية متزوجة من فلسطيني طبيب القلب والشرايين الذي يستعد لإنشاء عيادته في خريبكة ، تعرضت لمحاولات تحرش متعددة من طرف المكتري الذي يكتري لها الصيدلية ، ولم تقف المسألة حد التحرش فقط بل عمد المكتري إلى ضرب أخيها والتنكيل به عندما حضر مرة لمؤازرتها . وتمادى في تحرشه بحكم أنه كان يستغل في ذلك أوقات الفراغ التي لا يأتي فيها أحد لإبتياع الدواء والجاني يتهم عائلة الصيدلانية بالضرب والجرح رغم أن من ضربه شخصين أخرين كانا رهن الإعتقال حتى دفع أهاليهم ما مقداره 20000 درهم للجاني للحصول منه على التنازل . ويستمر في تحريك ملف العنف ضد عائلة الصيدلانية ، طمعا منه في الحصول على تعويض مادي للتنازل عن الدعوة ، وهو في حقيقة الأمر ابتزاز من نوع آخر نصب واحتيال على العائلات وعلى القانون في حد ذاته . الكارثي في الأمر كون الصيدلانية أصبحت تعيش حالة من الذعر والخوف على نفسها وعائلتها ، ولا تستطيع ممارسة عملها في ضروف سليمة ، فانعدام الإستقرار النفسي والعملي لا يوفر ضروفا لممارسة التجارة . وبعد تجهيز الصيدلية بما قيمته 39 مليون سنتيم اليوم تفكر الصيدلانية في تغيير المحل بمحل آخر ، لتضيع في كل مااستثمرته في البداية للإنتقال لمحل أخر لازال في طور البناء . رغم كون الصيدلة مهنة شريفة ، ومهنة من يخفف الآلام عن الناس ويساهم في علاجهم إلا أن أمثال هذا الشخص يضربون في العمق كل مبادئ الإنسانية وقيمة الحق في التداوي والعلاج . في غياب صارخ لنقابة الصيادلة في خريبكة التي لم تنشر ولو بلاغا تدين فيه ما يمارس من عنف ضد زميلة في مهنة الصيدلة ، وفي غياب ترسانة قانونية تحد من ظاهرة التحرش ضد النساء العاملات ، تبقى فقط سفارة فلسطين التي دخلت على الخط لتطرح شكاية زوج الصيدلانية على ديوان وزير العدل لترفع الحيف عن هذه العائلة التي أصبحت تعيش في وضعية مؤسفة .
