أجلت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أول أمس الخميس، البت في قضية صيدلاني وسائق سيارة إسعاف وحارس أمن خاص بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالمدينة، فيما أصبح يعرف بملف الأدوية الفاسدة، بعدما تقدم دفاع المتابعين الثلاثة بطلب إلى هيئة المحكمة من أجل تأجيل البت في الملف إلى جلسة الخميس المقبل لإعداد الدفاع، وهي الجلسة التي من المنتظر أن تكون موعدا للنطق بالحكم في القضية. وغصت القاعة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالمواطنين إلى جانب عائلات المعتقلين الذين جاؤوا لحضور هذه الجلسة ومتابعة أطوارها، إلى جانب حضور بعض الصيادلة الذين نصبت فيدراليتهم نفسها طرفا مدنيا في القضية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالقطاع جراء اعتقال الصيدلاني، الذي، حسب الشكاية التي تقدمت بها نقابة الصيادلة بسطات إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، خرق القوانين المنظمة للمهنة إلى جانب بيعه أدوية بدون ترخيص، وهو ما اعتبرته ممثلة دفاع الصيدلاني خديجة القرماني، من هيئة المحامين بسطات، خاليا من الصحة، مؤكدة أن كل ما راج ضد موكلها غير صحيح بما في ذلك بيعه أدوية منتهية الصلاحية، معللة ذلك بأنه تم ضبط هذه الأدوية داخل (كراج) يخصصه المعني بالأمر لوضع سيارته، ولم يثبت أنه ضبط وهو يبيع تلك الأدوية بمحله الذي يبيع فيه المستلزمات الطبية، ولكونه «صيدلانيا سابقا وكانت له صيدلية قام ببيعها مؤخرا، فقد بقيت عنده أدوية منها ما انتهت صلاحيتها، حيث إنه ووفقا لمدونة الصيدلة فإن الصيدلاني لا يمكن له التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية مباشرة إلا بعد محاسبة دار الضرائب، ولا بد له من سلك مجموعة من الإجراءات القانونية، ولا يمكن له التخلص منها بشكل عشوائي وبطريقة تتنافى مع صالح الصحة العامة، ولا يمكنه حرق هذه الأدوية حتى يقوم بمحاسبة دار الضرائب ولا يمكنه التصرف فيها إلا بعلم المصالح المختصة وحضورها». وبخصوص الشكاية التي تقدمت بها نقابة الصيادلة بالمدينة للقضاء أكدت المتحدثة أنها «خالية من أي دليل من دلائل الإثبات التي تثبت أن هذا الصيدلاني باع أدوية لأي شخص ونتج عنها أي ضرر، والدليل على ذلك أن الشكاية لم تحمل بين طياتها اسم أي مواطن اقتنى دواء من عند هذا الصيدلي وأصيب بضرر ناتج عن ذلك، وليس هناك ما يثبت أنه كان يبيع أدوية منتهية الصلاحية للمواطنين».
