جماعة سيدي يعقوب بدون مكتب جماعي

كما هو معلوم فجماعة سيدي يعقوب ، ومنذ الغاء المحكمة الادارية بالدار البيضاء لتشكيلة المكتب بسبب الطعن المرفوع من طرف احد المنتخبين ( ن ك) ، منذ ذلك وتدبير شؤون الجماعة الادارية منها والمالية متمركزة في يد الرئيس ، مما فتح الابوابة امام حالات من الوجس والتخوف من حدوث انزلاقات في التسيير العام للجماعة. وتتقوى هذه الاحتمالات بعد دعوة الرئيس الى انعقاد اجتماع قصد تشكيل المكتب من نواب ورؤساء اللجن ،الا ان الرئيس تغيب عن الاجتماع بعدما تاكد له عدم ضمان اغلبية حسب تصريح (فيديو)لاحد الاعضاء المنتخبين. يضاف الى هذا رواج اخبار بكون العديد من الاعضاء غادروا المنطقة الى وجهات غير معروفة حتى لا يتمكن الرئيس من الضغط عليهم .
ومن جهة اخرى تسربت وثائق من داخل اروقة الجماعة تشير الى صفقات وهمية ابرمها الرئيس وهي غير موجودة في الواقع. كل ذلك وامور اخرى كثيرة (صراعات مالية بين الرئيس واحد معاونيه حول مبالغ مالية ضخمة لها علاقة بانتخابه رئيسا للجماعة ونائبا برلمانيا) ،كل ذلك يجعل جماعة سيدي يعقوب تعيش على وقع غير طبيعي يجعل السياسة التنموية في تراب الجماعة متوقفة ومتعثرة.مما يجعل تدخل السلطة الوصية امرا ملحا لانقاذ ما يمكن انقاذه .