نظم العشرات من ساكنة تجزئة العزراوي الكائنة بمدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح ، صباح اليوم الخميس 27 أبريل 2017 ، وقفة احتجاجية هي السابعة من نوعها أمام مركز القاضي المقيم بمدينة سوق السبت ، احتجاجا على تحقير مقرر قضائي من طرف نائب وكيل الملك بسوق السبت ، والمدعوم من طرف جهات نافذة إقليمية ووطنية . وحسب تصريح ممثل ساكنة التجزئة ، فإن نائب وكيل الملك بسوق السبت ، قام باتخاذ قرار حفظ الملف المتعلق بموضوع إزالة الضرر الذي يحدثه استعمال الآلات في صناعة الأجور ، دون مبررات معقولة. وحسب ذات التصريح ، فقد تم الحكم ابتدائيا واستئنافيا لصالح السكان ، والقاضي " بإزالة الضرر ، وذلك بالحكم على المدعى عليهم برفعه عن طريق وقف استعمال الآلات المستعملة في صناعة الأجور ، وبنقل المعدات عن طريق تحويل موقع المستودعات الثلاثة الكائنة بتجزئة العزراوي بسوق السبت واخراجها من وسط المدينة خارج المدار الحضري بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان ، وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات ". وأضاف الحاج العزراوي أنه تم تنفيذ الحكم بعد صدوره وحجزت الآليات والأدوات المستعملة في محجز البلدية ، غير أنه وبعد مرور مدة وجيزة من تنفيذ حكم المحكمة بالفقيه بن صالح ، وقع ما لم يكن في الحسبان ، حيث تم وبفعل ضغط جهات نافذة حسب تصريح ممثل ساكنة التجزئة تغيير مسار القضية ، وقرر نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بسوق السبت بحفظ الشكاية ، بمبرر أن " النزاع يكتسي طابعا مدنيا صرفا ". هذا القرار الذي اتخذه نائب وكيل الملك بسوق السبت ، أثار حفيظة ساكنة التجزئة المتضررين ، واعتبروا ذلك تحقيرا لمقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك ، مما دفعها إلى الاحتجاج أمام مركز القاضي المقيم بسوق السبت ، بمساندة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت. وأستغرب بلفقيه الحسن ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت ، من طريقة وكيفية تدبير التعامل مع هذا الملف من طرف المسؤول القضائي وقيامه بتحقير مقرر قضائي ،مؤكدا أنه من حق كل مواطن من العيش في بيئة سليمة ، وهو الشيء الذي لم يتأتى لساكنة تجزئة العزراوي وساكنة أولاد سي بلغيث والتي تنتمي إلى دائرة سوق السبت. وحذر بلفقيه من حالة الاحتقان التي يعيشها المتضررون ، والذين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ، وأنهم بلا شك سيستمرون في تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة ، إلى حين التزام المحكمة بالتنفيذ الكامل والتام للحكم القضائي المتعلق بالترحيل خارج المجال الحضري لسوق السبت . وطالب ذات المتحدث "وزير العدل والحريات" بفتح تحقيق نزيه حول الترامي بعد التنفيذ و تحقير مقرر قضائي و وقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الساكنة "من طرف مسؤولين قضائيين بابتدائية الفقيه بن صالح وبمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذين اختاروا معاكسة القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية مع ترتيب الجزاءات القانونية في الملف". وجدد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت ، عن تضامنه ودعمه لساكنة تجزئة العزرواي في جميع احتجاجاتهم المقرر خوضها من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة برفع الضرر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك ، والقاضية بإبعاد ثلاث ورشات صناعة الآجور خارج المدار الحضري الآهل بالسكان. وكان الحكمين القضائيين ابتدائيا واستئنافيا قد أنصفا ساكنة تجزئة العزراوي المتضررة ، حيث قضيا بإبعاد المستودعات الثلاثة لصنع الأجور خارج المدار الحضري الآهل بالسكان لما يتسبب فيه هذا الورش من تلويث للبيئة، والإضرار بالسلامة البدنية للأطفال والشيوخ والنساء من الساكنة، وتشويشه على حق تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة له من تلقي الدروس في ظروف مناسبة إسوة بباقي مؤسسات المدينة. غير أن تلاعب مسؤولين قضائيين حسب تصريحات المحتجين في تنفيذ أحكام قضائية ضد مستودعات صناعة الأجور دون إجراء أي بحث أو تعليل قانوني ، وهو ما سمح لأصحاب الورشات من العودة لممارسة أشغالهم من جديد، في تحد واضح للقضاء. وأوضحت الساكنة في شكايتها، أن هناك خرقا سافرا للقانون رغم صدور أحكام قضائية نهائية لتحويل موقع المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج والتظاهر استنكارا للتحايل على العدالة والقانون من طرف جهات يفترض فيها السهر على تطبيق القانون وإنصاف ضحايا الخروقات ، معبرين عن عزمهم مواصلة الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة إلى حين التراجع عن هذا القرار الجائر.
