بيان استنكاري في سابقة خطيرة أقدم بعض المسؤولين القضائيين بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في شخص ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت و رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، على حفظ الشكاية التي تقدمت بها ساكنة تجزئة العزراوي بمدينة سوق السبت ضد مستودع صناعة الآجور حول " الترامي بعد التنفيذ وتحقير مقرر قضائي " دون إجراء أي بحث أو تعليل قانوني وهو ما سمح لأصحاب الورشات من العودة لممارسة أشغالهم من جديد في تحد واضح للقضاء و خرق سافر للقانون رغم صدور أحكام قضائية نهائية لتحويل موقع المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان، مما دفع الساكنة للاحتجاج والتظاهر استنكارا للتحايل على العدالة والقانون من طرف جهات يفترض فيها السهر على تطبيق القانون وانصاف ضحايا الخروقات. فبعد صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي المنصف للساكنة المتضررة والقاضي بإبعاد هذا المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان لما يتسبب فيه هذا الورش من تلويث للبيئة، والإضرار بالسلامة البدنية للأطفال والشيوخ والنساء من الساكنة، وتشويشه على حق تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة له من تلقي الدروس في ظروف مناسبة إسوة بباقي مؤسسات المدينة. إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يستعرض هذه الوقائع الخطيرة فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : 1- يجدد تضامنه ودعمه لساكنة تجزئة العزرواي في احتجاجاتهم المحلية والجهوية والوطنية المقرر خوضها من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة برفع الضرر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والقاضية بإبعاد ورشات صناعة الآجور خارج المدار الحضري الآهل بالسكان. 2- يطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق نزيه حول " الترامي بعد التنفيذ و تحقير مقرر قضائي و وقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الساكنة " من طرف مسؤولين قضائيين بابتدائية الفقيه بن صالح وبمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذين اختاروا معاكسة القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية مع ترتيب الجزاءات القانونية في الملف. 3- يستنكر وقف تنفيذ الحكم القضائي المنصف للساكنة، ويحمل ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت، الذي عمر أزيد من 20 سنة بنفس المنصب، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع أمام عزم الساكنة تصعيد احتجاجاتهم محليا و جهويا و وطنيا. المكتب المحلي
