بيان الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي بأفورار يستنكر طريقة الرئيس في تدبير شؤون الجماعة

توصلت الجريدة ببيان من المكتب المحلي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأفورار، مختلف مظاهر الاستبداد التي تطبع تدبير الشأن المحلي من طرف رئيس المجلس الجماعي لأفورار والمتجلية في إنفراده بالتسيير ونهجه أسلوب الإقصاء في حق كل من يخالفه الرأي، تفاصيل أكثر في البيان التالي كما توصلنا به من المصدر
بيان
إجتمع المكتب المحلي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأفورار يوم الخميس 29 يونيو 2017، لتدارس مختلف مظاهر الاستبداد التي تطبع تدبير الشأن المحلي من طرف رئيس المجلس الجماعي لأفورار والمتجلية في إنفراده بالتسيير ونهجه أسلوب الإقصاء في حق كل من يخالفه الرأي سواء من داخل المجلس أو خارجه عبر اقصائه لمجموعة من الدوائر من الاستفادة من المشارع وإقصاء الجمعيات التي لا تدور في فلكه من المشاركة ومن الدعم وتسخير كل إمكانيات الجماعة في خدمة مصالحه الشخصية ومصالح زبانيته مقابل استهثاره بمصالح الساكنة واضعا نفسه في صراع دائم مع كل من يخالفه الرأي وانحصر دوره في تصفية الحسابات الضيقة والأحقاد الدفينة مع القريب والبعيد من معاريضه. الشيء الذي تسبب في المزيد من الاحتقان في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا
وبعد نقاش مستفيض خلص إلى اصدار البيان التالي :
* يندد منح كل أنواع الرخص بالمحسوبية. والإمعان والتلذد في تحقير وإذلال طالبيها، بالانتظار الممل لعدة أيام داخل مقر الجماعة، وبالمن وكأن الأمر يتعلق بهدية من الرئيس وليس حق من حقوق المواطن.
* يستنكر الكيل بمكيالين في التلاعب بفرض الرسم الجبائي على احتلال الملك العام وذلك بعدم اعتماد نفس المعايير التقنية والمالية المحددة للرسم لكافة التجار.
* يشجب عدم توظيف سيارتي نقل الأزبال في الأعمال المخصصة لها وحرمان الأحياء التي تؤدي رسم الخدمات الجماعية (النظافة) من خدماتها مع توزيع الحاويات أمام المؤسسات التعليمية وفي أماكن غير مناسبة للأحياء بشكل اعتباطي، عشوائي وفاشل، وغير مدروس ودون اشراك المجتمع المدني، مما تسبب في احراق حوالي 26 حاوية. فضلا عن وجود دواوير لا تستفيد من هذه الخدمات.
* يندد كذلك إقصاء الشباب المعطل من حاملي الشهادات والديبلومات، من أبناء جماعة أفورار من التوظيف بالمناصب الشاغرة والمفتوحة بميزانية الجماعة، مقابل اعتماد منهجية استقطاب موظفين اثنين من جماعات أخرى.
* يستنكر بشدة توجيه الموارد المالية الناتجة عن الشراكات، لإنجاز مشاريع تخدمه شخصيا هو وأتباعه، وذلك بإقصاء وتهميش الدواوير، وبعض الأحياء بالمركز (ايت شعيب- ايت عمو – ايت علي امحند – بندريهم – وأيت عمو لبلان- أيت عزة لبلان –تاكانت، ورلاغ – الرجم- بوقلات – تالات).
* يؤكد إدانته للطريقة اللامسوؤلة والغير العادلة في توزيع المنح على الجمعيات المحلية باعتماد مقاييس ومعايير الولاء للرئيس دون اعتماد البرامج والعطاء والحضور الجاد لهذه الجمعيات.
* يستغرب تبني الرئيس لمشروع غير واضح المعالم التقنية والمالية والبرمجة ويتعلق بإعادة تزفيت الطريقة الرابطة بين مفترق الطرق (ايت عزة – بندريهم) عوض اصلاح وتهيئ المسالك والطرق التي تعيش وضعا كارثيا وذات أولوية وبها كثافة سكانية خصوصا الطريق الرابطة بين أيت عمو – أيت شعيب إلى حدود القناة المائية – ايت علي امحند – بندريهم – وأيت عمو لبلان- أيت عزة لبلان –تاكانت، ورلاغ – الرجم- بوقلات – تالات.
* يسجل ارتياحه لحلول لجنة المعاينة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحر الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالترامي على أملاك المكتب المحاذية لقناتي الري D وG من طرف بعض الأشخاص من بينهم مستشارون جماعيون.
* يندد عدم ترشيد نفقات الميزانية أو المالية الجماعية، واستنزافها في الكماليات، كشراء سيارة فارهة على حساب المصالح والأوليات الملحة للساكنة.
ووعيا منه بخطورة ما يقع من خروقات وتلاعبات في التسيير، والاستخفاف بالقوانين، وضرب عرض الحائط بروح القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من طرف رئيس جماعة أفورار فإنه يؤكد على خطورة الوضع الاجتماعي للساكنة، والتي ضاقت درعا بالأسلوب المتبع من طرف هذا الرئيس الذي لا يتردد في اعتماد أسلوب تحكمي لا يليق، لا بتوجهات الدولة المغربية التي تدعو الجميع إلى القطع مع مثل هذه السلوكيات البائدة، في علاقة الإدارة والجماعة الترابية مع الساكنة وعامة المواطنين ومصالحهم إلى ضرورة التدخل وفتح تحقيق من طرف السلطات الوصية: المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية لوقف نزيف التجاوزات والاختلالات في التسيير، والتي لم تزد الوضع الاجتماعي إلا تأزما وتعميقا للجرح التنموي، احتقانا خطيرا.