اجتمعت الأحزاب السياسية بأفورار؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية يوم الجمعة 26/02/2016 وبعد التداول العميق والمسؤول حول الأوضاع القائمة في مختلف الواجهات بجماعة أفورار، ورصدها وتشخصيها لسيل من الاختلالات والتجاوزات التي تطبع تدبير جماعة أفورار من قبل رئيس الجماعة، أصدرت البيان التالي: 1- الإنارة العمومية: تتمتع الأحياء التي يمثلها الرئيس وأغلبيته بخدمات مميزة في مجال الإنارة العمومية، حيث تنصب مصابيح إضافية أمام منازل أتباع الرئيس حيث ثم مد مستشار جماعة بمصباح الإنارة العمومية رغم بعد منزله من التجمعات السكنية مقابل الإهمال التام للأحياء الغارقة في ظلام دامس التي يمثلها معارضيه، وفي الاستفادة من الخدمات العمومية كما تكفلها كل القوانين بالبلاد. ونحمل رئيس المجلس مسؤولية وتبعات كل مس بأمن الساكنة نتيجة انعدام الإنارة العمومية في الأحياء. 2- التبليط وتكسية المسالك: في أوج الحملة الانتخابية الأخيرة تم تبليط عدد من الأزقة بمركز أفورار غير أن هذا الإنجاز يفتقر للحد الأدنى من الجودة، مما يعتبر هدرا للمال العام لخدمة أهداف انتخابية ضيقة. وفي نفس السياق تمت تكسية عدد من المسالك بالمدار السقوي، بشكل انتقائي، وفي تعارض مكشوف مع المعايير التقنية المفترضة في مثل هذه الأشغال. حيث ثم الاكتفاء بذر التراب والأحجار وتسويتها. مما جعل الساكنة تعتبر ما أنجز إفسادا للمسالك وليس إصلاحا. كما أن بعض المقاطع التي كانت مبرمجة في إحدى الدورات في الولاية الأخيرة لم تستفد إلى يومنا هذا مثل: أيت علي امحند- أيت اعزة الدوار- ايت اعزة لبلان- أيت شعيب- ورلاغ- تورغيست. - ونطالب السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتقصي في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات والتلاعبات في الأشغال المنجزة. 3- الأزبال: تحضى بعض الأحياء بالعناية في جمع الأزبال من طرف شاحنة الجماعة، مقابل تجاهل أحياء أخرى مليئة بالنقط السوداء للأزبال وجنبات قناة الري، بل هناك دواوير لم تلجها تلك الشاحنة قط، لتتحول إلى مزابل تلحق بالساكنة أفدح الأضرار. وفي تحد صارخ للمتضررين. أعار رئيس الجماعة الشاحنة لجماعة تيموليلت بمستخدميها لجمع أزبال أحيائها في استفزاز فاضح للمحرومين من هذه الخدمة بأفورار. إن من مسؤولية سلطة الوصاية التدخل الحازم والعاجل لإلزام رئيس المجلس بإعطاء الأولوية في جمع الأزبال للأحياء التي يؤدي سكانها رسم الخدمات الجماعية لأن ذلك من حقهم، ونحمل رئيس الجماعة مسؤولية الأضرار البيئية والصحية المتفاقمة نتيجة تدبيره المختل لقطاع النظافة، وخاصة بالنقط السوداء داخل بعض الأحياء والدواوير وجنبات قناة الري G. 4- البناء العشوائي: تشجيع البناء العشوائي من طرف الرئيس من خلال إصدار رخص الربط بالماء والكهرباء والشواهد الإدارية للموالين له وإن افتقدت بناياتهم للشروط القانونية مقابل حرمان معارضيه من الرخص. ومن الأمثلة الصارخة في هذا الإطار التستر على بناية على الطريق الجهوية رقم 307 بحي دوميا وحرمان جمعية تنموية دون سند قانوني من حقها في الربط بالماء والكهرباء لذلك: - نطالب السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتقصي في التجاوزات والاختلالات والتلاعبات بطلها رئيس جماعة أفورار في قطاع التعمير تهم رخص الربط بالماء والكهرباء، وتسليم رخص الإصلاح لبنايات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وكذا رخص البناء والشواهد الإدارية والتستر على البناء العشوائي. - نلح في وجوب التدخل الفوري للسلطة المعنية لتنفيذ القرار العاملي المؤرخ بتاريخ 20/10/2015 الذي يقضي بهدم البناية الغير القانونية على الطريق الجهوية رقم 307 بحي دوميا في أجل لا يتعدى 10 أيام ولم يتم الامتثال المعني بالأمر لهذا القرار بل استمر في أشغال لتشييد مشروعه. 5- الصرف الصحي: تصب قنوات الصرف الصحي لمجزرة السوق الأسبوعي وقنوات الصرف الصحي لأحياء المركز بقناة تاكرزوزت. مما يعتبر كارثة بيئية بكل المقاييس يؤدي ثمنها من صحة أبنائهم السكان: بن ادريهم الشرقية – تاعريشت بوقلات- تيغبولا- ايت اعلي امحند- دوميا- ايت اعزة الدوار- الحي الإداري- حي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مما يستدعي وبكل سرعة إخراج محطة المعالجة التي برمجت منذ سنوات للوجود بعد اختيار المكان المناسب لإقامتها قصد تجنب الاعتراضات السابقة، وتجنيب الساكنة أضرارها. 6- يعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أهم مؤسسة اقتصادية بجماعة أفورار نظرا للمنشآت الكبرى التي تتوفر عليها. وإيمانا بالدور المحوري للشراكة في خدمة التنمية البشرية من قبل المكتب والمجلس الجماعي الأسبق، تحقق مشروع توسيع الشارع الرئيسي الذي ساهم المكتب في إنجازه بشراكة مع الجماعة آنذاك بمبلغ 900 مليون سنتيم، كما تم تقديم مساعدات قيمة من المكتب لبعض المؤسسات التعليمية وتحمل كافة نفقات دار الطالبة، من تغذية وإيواء وتسيير، كما أن القطعة الأرضية التي بنيت عليها هذه الدار ساهم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كهبة. ورسمت آفاق واعدة للتعاون بين الطرفين. إلا أن الرئيس الحالي للجماعة افتعل صراعا مصطنعا مع المكتب وقام بتضخيمه وإيصاله إلى القضاء لحسابات خاصة حيث استهدف المسجد وباحته المملوكين للمكتب والمحاطين بسور قديم جدا من الأسلاك الذي يعود لخمسينيات القرن العشرين إذ امتنع وعرقل الرئيس رخصة المسجد ولولا السيد العامل السابق لما تمت إعادة بناء المسجد من طرف المكتب الذي أنفق 80 مليون سنتيم واستعمل الرئيس حججا واهية في سنة 2012، وخصص الرئيس باحة المسجد التي تعج بالمصلين خصوصا في الصيف وخلال تراويح شهر رمضان من كل سنة كموقف عمومي للسيارات في تصميم التهيئة لمركز أفورار لذلك: - نستنكر بشدة انتهاك رئيس الجماعة لحرمة المسجد الكائن بالحي الإداري وباحته والذي هو بيت من بيوت الله وتحديا لأوامر وظهائر أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة التي تقام بها الشعائر الدينية. - نطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني الجادة بالجماعة للاستغلال شباب الجماعة للمسبح، وتغيير مسار خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي لإبعادها عن الأحياء السكنية وتجنب الساكنة المخاطر الصحية وأيضا تمكين ذوي المساكن الواقعة حاليا تحت هذه الخطوط من رخص الربط بشبكة الكهرباء. 7- سيارة الإسعاف: وجوب تنظيم استغلال سيارة الإسعاف التي استفادت منها جماعة أفورار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وذلك لتؤدي دورها الاجتماعي والإنساني بعيدا عن أي تسييس، إذ تركن حاليا بالجماعة، وعلى كل راغب في استعمالها الإتصال هاتفيا بالرئيس لتمكينه من ذلك إن شاء. وبالتالي نطالب بإيداعها بالقيادة بدل الجماعة، واعتماد مقاييس وشروط لاستعمالها دون تمييز بين المواطنين، وتكليف مستخدم لتدبر الأمر بدلا من الرئيس. - ونطالب بمساعدة مرضى القصور الكلوي بوضع سيارة الإسعاف في خدمتهم إسوة بباقي الجماعات. 8 - نظرا لما يشكله مجرى "أسمسيل" من خطر فيضانات مست سابقا حي اللوز وأحياء مجاورة، أنجزت وكالة أم الربيع دراسة لتهيئة المجرى، ورصدت اعتمادات مالية للإنجاز، إلا أن اعتراضات حالت دون ذلك. لهذا نطالب السلطة الإقليمية بإحياء المشروع وإنجازه وفق مواصفات تقنية تتجنب الاعتراضات القائمة. 9 - توزيع الاعتمادات على جمعيات المجتمع المدني: اعتماد معايير موضوعية موحدة في توزيع الاعتمادات على جمعيات المجتمع المدني، بغض النظر عن موالاة أعضائها لرئيس المجلس من عدمه. - ونطالب السلطات الإقليمية تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة 02/2014 بتاريخ 05/03/2015 ودورية السيد وزير الداخلية عدد 5262 بتاريخ 10/نونبر 2014. 10- اللوائح الانتخابية : كشفت الإنتخابات الجماعية الأخيرة عن فساد خطير في اللوائح الانتخابية المعتمدة بجماعة أفورار، إذ تضمنت كثير من الأسماء التي يفتقد أصحابها للأهلية القانونية، ولم يشطب عليهم لغرض في نفس رئيس المجلس الجماعي، الذي يستغلهم كخزان انتخابي لرسم نتائج الانتخابات حسب هواه، بل أضاف مسجلين جدد يفتقدون للشروط القانونية مقابل حرمان مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية من التصويت في الاستحقاقات الأخيرة بدعوى عدم تسجيلهم بالبطاقة الوطنية، وبالتالي ندعو السلطات المحلية والإقليمية للحرص على تنقية اللوائح الانتخابية ومراجعتها، تجنبا لتكرار المهزلة التي طبعت الانتخابات الجماعية الأخيرة، وخدمة الشفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة. 11- نستنكر الهجوم الأرعن لأحد مستشاري الأغلبية خلال دورة فبراير الأخيرة على الأطر الصحية بالمركز الصحي ودار الولادة بأفورار، والذي حاول المس بنزاهة وكرامة الشغيلة لأهداف دنيئة، متناسيا تضحية الأطر الصحية المتمثلة في القيام بالمداومة تطوعا. كما نطالب بترقية المركز الصحي لأفورار إلى مستشفى حتى يستجيب للحاجيات والمتطلبات الصحية لساكنة الجماعة والجماعات المجاورة التي تتوافد عليه بكثافة حتى من خارج الإقليم. إن الأحزاب السياسية الأربعة الموقعة أسفله تنتظر التدخل الفوري الحازم للسلطات المعنية لإيقاف النزيف ومحاسبة رئيس المجلس الجماعي لأفورار على الخروقات والتجاوزات المفضوحة التي يرتكبها بالجملة متجاهلا القوانين والأعراف ومستخفا بصرخات الطيف السياسي والجمعوي بالمنطقة، كما تعاهد المواطنين على مواصلة ومقاومة الفساد الطغيان إلى حين تحقيق الانتصار. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب الاستقلال العدالة والتنمية لحركة الشعبية
