أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة المنتمون إلى إقليم أزيلال يثيرون مشاكل قطاع التعليم بالإقليم أمام وزير التربية الوطنية

أثار أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة المنتمون إلى إقليم أزيلال (أوهنين، خنافور، المنصوري و رئيس جماعة تنانت أخاموش) مشاكل قطاع التعليم بالإقليم أمام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، وبحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس جهة بني ملال خنيفرة وعمال الأقاليم الخمسة التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، وباقي المسؤولين على قطاع التعليم جهويا وإقليميا.
وفي هذا السياق جدد محمد أوهنين رئيس جماعة أيت أوقبلي وعضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، طلبه للوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإزالة البناء المفكك من المدارس العمومية بإقليم أزيلال لما أصبح يشكله من خطر على التلاميذ.
وأضاف أوهنين في مداخلته خلال اللقاء الجهوي لعرض “برنامج العمل المتوسط المدى 2019 2021 للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال يوم الخميس الماضي 8 نونبر 2018، أن من بين المشاكل التي يعيشها تلاميذ المناطق الجبلية في إقليم أزيلال هو حرمان بعضهم من الاستفادة من برنامج “تيسير” لا لشيء سوى أن أباهم مسجلون في (الكنوبس) أو الضمان الاجتماعي، وطالب بتعميم الإستفادة على جميع التلميذات والتلاميذ بالمناطق الجبلية التي سبق أن استفادت من برنامج جبر الضرر الجماعي.
وأثار أوهنين انتباه وزير التربية الوطنية إلى تفكير العديد من الطلبة المنحدرين من إقليم أزيلال في مغادرة مدرجات الجامعة والتحصيل الجامعي بسبب حرمانهم من المنحة والحي الجامعي.
واعتبر ذات المتدخل إقصاء رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان إقليم أزيلال من جميع المشاريع المزمع إنجازها في مخططه متوسط المدى(2019 2020) والممركزة في مدينة بني ملال، حيفا في حق إقليم أزيلال، مثيرا انتباه المسؤولين إلى توجيهات جلالة الملك الذي ما فتئ في خطبه يحث على الاعتناء بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
ومن جهتها، تمنت رقية خنافور عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن تترجم مختلف المشاريع والمقترحات الواردة في كلمة السيد وزير التربية الوطنية على أرض الواقع، لأن أرض الواقع يقول أشياء أخرى مخالفة تماما لما هو نظري على حد تعبيرها.
وذكرت خنافور بالهشاشة والفقر التي يعيشها إقليم أزيلال، في ظل غياب المصانع وفرص الشغل، كما استعرضت الإكراهات التي تواجه الطالب الجامعي المنحدر من إقليم أزيلال، مثل الكراء الباهض الثمن (غرفة ب 1000 درهم يتقاسمها طلبة قد يصلون إلى 5 طلبة).
واستنكرت عضوة مجلس جهة بني ملال خنيفرة حرمان طلبة إقليم أزيلال من المنحة والحي الجامعي فقط لأن آباءهم يتقاضون 1000 إلى 1500 درهم في معاشهم، متسائلة كيف لهذا الطالب أن يكمل دراسته الجامعية.
وطالبت خنافور بتعميم المنحة والحي الجامعي حتى يتمكن طلبة إقليم أزيلال الذي يزخر بطاقات هائلة، من متابعة دراستهم الجامعية، وذلك أضعف الإيمان في حالة عدم برمجة نواة جامعية بالإقليم.
كما طالبت بإيلاء التعليم الأولي العناية اللازمة، وكذلك مضاعفة عدد حافلات النقل المدرسي الموجهة لإقليم أزيلال لما لها من أهمية في الحد من الهدر المدرسي والتخفيف من معاناة التلميذ في العلم القروي والجبلي، مستحضرة حالات واقعية لتلاميذ يخرجون من منازلهم في الصباح الباكر متوجهين إلى مؤسساتهم التعليمية ولا يعودون إليها إلا في وقت متأخر من الليل.
وفي ذات السياق أكد إبراهيم المنصوري، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن إقليم أزيلال،أن طلبة الأقاليم الجبلية وعلى رأسها إقليم أزيلال يواجهون معاناة كثيرة، متسائلا كيف يعقل أن يكون إقليم أزيلال الأول في الفقر والهشاشة ويتم إقصاؤه من عرض رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، خاصة فيما يتعلق بخلق نواة جامعية.
وبدوره طالب المنصوري من وزير التربية الوطنية تعميم المنحة والحي الجامعي على الطلبة المنحدرين من إقليم أزيلال مستحضرا حالات أبناء المتقاعدين العسكريين الذين يحرمون من المنحة والحي الجامعي، رغم أن معاش آبائهم لا يتعدى 1500 درهم شهريا.
وفي ختام هذه المداخلات أوضح إدريس أخاموش، رئيس جماعة تنانت أن هناك معاناة كثيرة يعيشها ساكنة إقليم أزيلال مع قطاع التعليم، هذه المعاناة يضيف تتجدد مع كل دخول مدرسي جديد.
وقال أخاموش إن “برنامج العمل المتوسط المدى 2019 2021 للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال” طموح ويبعث على التفاؤل والأمل، داعيا المنتخبين وجميع المسؤولين أن يكونوا جزءا من الحل انطلاقا من المسؤولية التي يتحملها كل واحد.
واقترح رئيس جماعة تنانت مجموعة من المقترحات من بينها توفير كل مجلس جماعي بإقليم أزيلال مساهمة 500 ألف درهم ستمكن من توفير 22 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى المطالبة باعتماد خريطة مجالية في التكوين بتنسيق مع مصالح أخرى، حيث نجد يقول أخاموش مراكز التكوين الفلاحي لايتم استغلالها.
وشدد أخاموش على ضرورة تجسيد عقد البرنامج المقدم بين مجلس الجهة من جهة ووزارة التربية الوطنية من خلال المديرية الإقليمية من جهة ثانية سنويا، من خلال تتبع سنوي يمكننا من ملاحظة مؤشرات الإنجاز حتى يتسنى لنا معرفة هل نتقدم أو العكس.
وبخصوص المنح المدرسية، طالب أخاموش بضرورة التنسيق المسبق بين مختلف المصالح المعنية ومصالح الجماع الترابية حتى نتفادى استفادة البعض من المنحة المدرسية والنقل المدرسي معا، في حين يحرم منهما تلاميذ آخرين.
هذا وقد سبقت الإشارة في مقال سابق أن وزير التربية الوطنية وعد بإدراج نواة جامعية بإقليم أزيلال ابتداء من السنة المقبلة تعبئة العقار وإنجاز الدراسة وفي سنة 2020 إعطاء انطلاقتها.