ملاحظات على هامش بلاغ التمديد بالمغرب.

يبدو أن كوفيد 19 لحد الآن على الأقل مستمر سواء من خلال تصريحات منظمة الصحة العالمية المحكومة بهواجس الضغوط الدولية والصراع الدائر في الخلف أو الأرقام والتقارير المسجلة المختلفة بربوع المعمور. دول قوية تستعيد زمام المبادرة، وعالم نام مهدد بانهيار اقتصادي وشيك ولازال. وأزمة تطل برأسها على جميع المستويات.
قيود فرضت وحركة نقل عطلت، وبضائع أوقفت، وغموض ومؤشرات غير مستقرة أربكت صناع القرار وأخرت التعجيل بقانون مالية تعديلي ببلدنا، فيما تظل المرحلة من خلال بلاغ التمديد الأخير محكومة بهواجس سياسية ضبطية تحكمية أمنية وخبزية واقتصادية أولا، ثم انتخابية ثانيا لموعد مقبل يتم التسخين له على قدم وساق لإنجاحه وفق المنطق الرسمي وقواعد لعبه.
مرحلة عرفت تردي وضع الفئات الهشة ببلادنا وانكفاءا للاقتصاد الوطني، وعودة للاستثمار الكلاسيكي الثابت، فيما هناك ارتفاع في وتيرة الاقتراض الخارجي بالاستفادة من خط السيولة المفتوح من البنك الدولي، وتزايدا في معدلات البطالة، وتكلفة باهضة وصلت إلى مليار درهم باليوم حسب تصريح رسمي، وتهاوي سوق العملات.
تضررت قطاعات السياحة والنقل والخدمات والبنوك والفئات العاملة بالقطاع الغير المهيكل، فيما تصدر القطاع الصحي الواجهة هو والتعليم، بالإضافة للنظافة والإعلام، لتعود بقية الواجهات الرياضية والثقافية والعقارات إلى حجمها الطبيعي ومكانها والتي كانت تعرف تركيزا وإنفاقا مبالغا فيه بالإضافة إلى قطاعات أخرى لا مكان للتفصيل فيها.
مدة كرست محورية المؤسسة الملكية وسط النسق السياسي الرسمي، وشكلت قلب القرارات الكبرى، مقابل ضعف حكومي واضح وارتباك بل في بعض الأحيان إلى غياب تصور للمرحلة وتضارب بين الوزراء أنفسهم. ورغم طبيعة القرار وصناعته، لازال النسق الرسمي يحافظ على الميزان الحزبي بنفس منهجية الاشتغال المعهودة في استقبال مذكرات حزبية يحس أصحابها أنهم حاضرون في التدبير العمومي على سبيل “الإشباع” النفسي، وأنهم “مهمون” في صناعة التقدير الرسمي الذي له مكاتبه وخبراؤه وتقاريره ومعلومته.
غاب الأمن الروحي للمغاربة وتأكد أن الحقل الديني وتدبيره فوق التدبير الحكومي كمجال آخر من مجالات السيادة المحفوظة للمؤسسة الملكية.
المتتبع لاحظ عملية تسريب طويلة كانت بالونات اختبار صاحبت العديد من القرارات الرسمية وأصبحت عملية متكررة، تزامنت منذ مدة بتصريحات هنا وهناك عن الحاجة لتعاقد سياسي جديد وعن عرض استنفذ ولم ينجح، فوجهت دفة النقاش لحكومة وحدة وطنية للتقنوقراط مقابل الحكومة السياسية “لعلها قرصة أذن” التي أرخت بظلالها على بلاغ حكومي أقرب للغة الاستجداء.
“التقنوقراط” منذ الأزمة مع سي اليوسفي رحمه الله، بعد تجربة “التناوب” أوتصريح بروكسيل الشهير، تظهر هشاشة الفاعل الحزبي داخل اللعبة، رغم تكرار نفس ميكانيزمات الاشتغال، مما يجعله رهين الهواجس الانتخابية وتجعله ضعيفا، لا يفكر من خارج النسق أبدا ولا يرى حياة خارجه، “يتمخزن” رويدا، بعد أن كان يمني النفس تغيير النسق من الداخل، بل يصبح مخزنيا أكثر من المخزن نفسه، وهو ما انعكس جليا في بلاغ حكومي يتحدث عن “يجوز لوزارة الداخلية” وللولاة والعمال بعد أن نازعهما في تعطيل المجالس المنتخبة وحاول المعاندة ولو قليلا، وله معارك في تعطيل لقاءات حزبية عامة ويظل يشتكي تعسف الإدارة إلى حد اتهامها مباشرة في مناسبات.
تغييب تام للمؤسسات المنتخبة جهويا وإقليميا، وتعطيل لها بدورية، وتهميش للفاعل الحكومي السياسي المنتخب الذي حول مواقعه التواصلية في أحسن الأحوال إلى منبر إخباري لفاعلين آخرين يمتلكون المعلومة الحقيقية والتقديرات الرسمية “تويتر السيد رئيس الحكومة”.
يمكن الوقوف في البلاغ الحكومي على كلمتي”حدة الضغط” والإشادة ثلاث مرات بالمؤسسة الملكية. هذه الإشادة التي أصبحت لغة مصاحبة للسيد رئيس الحكومة في كل خرجة بالمدة الأخيرة، ليست إلا إقرارا بمحورية المؤسسة الملكية، وضمنيا اعترافا بعدم امتلاك القرار وتحولا في طبيعة مؤسسة الحكومة واختصاصاتها وفعلها وامتلاكها لهامش ولو قليل في الفعل بمنطوق دستور 2011 الذي اعتبره البعض تحولا نحو ملكية برلمانية متخيلة دون أي ضمانات ووسط مساحات رمادية واسعة ونصوص ممططة قابلة للتأويل يتقن صانعوها في صناعة الرمزية والصورة والفرجة والإثارة ورسم قواعد اللعب مع التراكم في صناعة الخرائط وضبط التعبيرات السياسية بالساحة ولعبة التوازنات وصناعة وضبط الصراعات وتوجيهها، وأهمها السعي لامتلاك المعلومة عن المتحركين بالساحة لضبط الفعل وحصاره وترويضه وفق التوجهات الرسمية ومختلف السياقات.
رئيس حكومة هو في أحسن الأحوال “كيس” يتلقى الضربات، وتختلق حوله النقاشات للتمويه عن الفاعلين الحقيقين وصناع القرار.
فيما لوحظ وبينما الناس يسكنها هاجس عطلة الصيف، أن النسق الرسمي بعد صدمة البدايات وفجائية الوباء، وفي حمأة التخبط الحكومي، قد حضر للتمديد لشهر كامل بطريقة تواصلية سربت مدة شهرين ثم حولته لشهر ثم تخلصت من كلمة تمديد بمفهوم التخفيف.
لعبة تسريبات تتكرر وفق المنطق المعهود، مع اختلاف مستويات التدبير.
رئيس الحكومة بدا ضعيفا بعد أن وعد بجلسة عمومية أمام البرلمان ليضع المواطنين بالتفاصيل، فإذا به يخبرنا أن بلاغا آخر سيصدر بعد بلاغ المجلس الحكومي من على منصته بتويتر. فأفرع بلاغ لوزارة الداخلية مضمون جلسته المزمع عقدها الأربعاء 10 يونيو 2020 ليتحول هو إلى منبر عمومي، ولتتحول هي إلى مدبرة المرحلة المقبلة بصلاحيات واسعة تترك تقدير المراحل والمؤشرات والأرقام بيدها “يجوز لوزارة الداخلية…”.
وفي الخلاصة يفرغ كل هذا سواء قبل الجائحة أو وسطها أو بعدها جدوى المؤسسات من مضمونها ويجعلها خارج التدبير الرسمي، فإما مشيدة أو مسوقة أو مسوغة للقرار الرسمي لا غير او متحملة للأخطاء، او تلعب الهامش.
ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولله عاقبة الأمور، والعاقبة للمتقين. والحمد لله رب العالمين.