يشتكي سكان ايت بوكماز من المنع الذي لحق سائقي سيارات النقل السري "الخطافة" داخل تراب الجماعة من سائقي سيارات الأجرة ووجه عدد منهم شكاية موقعة بأسمائهم للسلطات المحلية بالمنطقة من أجل حث المانعين من العدول عن هذا القرار. وقد عبر المشتكون عن استيائهم من هذا المنع والذي زاد من تفاقم مشكل التنقل بين دواوير الجماعة و مركزها خاصة يومي السبت والأحد واللذان يتزامنان و تاريخ السوق الأسبوعي. وما يزيد الطين بلة أن أصحاب سيارات الأجرة يستعينون بأصحاب سيارات الاجرة القادمين من قلعة مكونة وازيلال لسد الخصاص الحاصل للعمل في اتجاهات غير قانونية وهنا نتساءل : على أي سند قانوني يعتمد هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟ ويضيف أحد المشتكين أن عدد سيارات الأجرة المرخص لها بالجماعة قليل جدا مقارنة بعدد الدواوير و عدد السكان وأن سيارات الأجرة لا تقدم نفس خدمة سيارات النقل السري التي تقوم بإيصال مرتادي السوق الأسبوعي إلى دواويرهم في حين تكتفي سيارات الأجرة بإيصالهم فقط للطريق الرئيسية ما يحتم عليهم الاستعانة بالدواب. ويطالب المشتكون السلطات المحلية بالترخيص لسيارات النقل السري بالعمل مع تحديد شروطه و ضوابطه وتحديد الخطوط التي يستهدفها والتي لا تغطيها سيارات الأجرة.