سقوط العدالة والتّنميّة الجهار بين طعم الإهانة والانتصار.

الهزيمة تسمّى هزيمة في كلّ الأحوال ويجب الاعتراف بها سواء كانت المعركة والمنافسة شريفة والأسلحة متكافئة أو كانت غير ذلك، وسواء كانت ضدّ الخصم وحده أو ضدّ الخصم والحكم، وقد منيّ حزب المصباح بهزيمة-لاحت مؤشّراتها قبل الثّامن من شتنبر-تمثّلت في سقوط مدوّي سيتجاوز صداه كلّ الآفاق وسوف يستمرّ أثره فترة من الزّمن، ولهذه الهزيمة أسباب أحصر بعض الظّاهر منها في الذّاتي والتّقني والموضوعي، وأدع ما خفيّ وعظم للتّاريخ.
إضافة إلى القاسم الانتخابي الذي أصبح خلال هذه الانتخابات يعتمد القسمة على عدد المسجّلين في اللّوائح الانتخابيّة بدل الأصوات المعبّر عنها والذي لن يفرز تمثيليّة حقيقيّة، يُعتبر إدماج الانتخابات المحليّة والإقليميّة والجهويّة والوطنيّة في يوم واحد وفي لحظة واحدة من الأسباب التي جنت على الخارطة البرلمانيّة وجعلت منها تابعا للخارطة التّمثيلية المحليّة حيث أسقطت عليها اعتبارات القبيلة والأسرة والدّوار والفخذة والملح والطّعام والعهد والكلمة وكذلك الورقة الزّرقاء والوعود البسيطة، وبالتالي أصبحت تمثيليّة الأحزاب في البرلمان تستفيد بشكل كبير من أصوات من جاؤوا للتّصويت على المرشّح المحلّي بالتّأشير على كلّ شعارات الحزب الأربعة في الورقتين قبل وضعهما في الصّندوقين، سواء كان هذا المرّشح من قدماء المنخرطين في الحزب أو من الرّحل الذين يولّون وجوههم في اتّجاه الرّيح ويميلون معها أينما مالت، الأمر الذي أدّى إلى رفع نسبة المشاركة من جهة والتّشابه الكبير بين نسبة المقاعد المحصّل عليها من قبل الأحزاب في الانتخابات المحليّة مقارنة مع الانتخابات البرلمانيّة من جهة أخرى، وبالتّالي يمكن القول إنّ كثيرا من البرلمانيين يرجع الفضل في دخولهم القبّة إلى النّاخب الذي يفترض أنّه محلّي، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هي الأحزاب التي لا تعتمد على الأعيان وعلى الكائنات الانتخابيّة و(مول الشّكارة) وعلى تقنيّات أخرى أصبحت لصيقة بالعالم القروي خاصّة، وأظّن أوّل الضّحايا هو حزب المصباح.
إذا كان ما سبق ذكره من الأسباب التّقنيّة التي أدّت إلى هزيمة حزب المصباح فإنّ هناك أسباب ذاتيّة لا تقلّ أهميّة، ومنها ما له علاقة بالتّدبير السيّئ للخلافات الدّاخليّة وصمّ الآذان أمام أصوات المخالفين للتّدبير الحكومي لبعض الملفّات الحارقة وخاصّة ما تعلّق بتقنين الكيف والتّطبيع مع الكيان الصّهيوني وفرنسة تدريس المواد العلميّة وهي خطوط كانت إلى وقت قريب حمراء انتهكت ليس فقط بحجّة الضّغط ولكن انبرى من يبرّر وينظّر لها، وتلك هي القاسمة التي أفقدت الحزب جزء كبيرا من ناخبيه ليس من المثقّفين عموما فقط ولكن من أبناء الحركة الإسلامية التي دعمته من قبل، ومن المناضلين المتعاطفين، إضافة إلى الثّقة الزّائدة في النّفس وفي الشّركاء والاستكانة إلى المكتسبات السّابقة، وهكذا أصبح الظّاهر أنّ التّيّار الحكومي ومن يدافع عنه استبدّ بالقرار في الحزب ومصيره وسار به نحو المجهول.
ولا يمكن استبعاد الموضوعي من الأسباب التي لها يد فيما وقع يوم 8 شتنبر خاصّة ونحن بصدد تردّي تمثيلية حزب العدالة والتّنميّة من 125 إلى 13 عضوا بالبرلمان على رأسها الإصرار الغريب على إجراء الانتخابات على الرّغم من ظرفيّة جائحة كورونا الاستثنائيّة اقتصاديّا واجتماعيّا، وكذلك الحملة الإعلاميّة الشرسة ضدّ الحزب المتناغمة مع مثيلاتها في دول الجوار تحت شعار إسقاط الأحزاب الإسلاميّة الحاكمة والتي تسوّق الباطل بدون خجل أو تسوّق حقّا أريد به باطل، والتي في أحيان كثيرة لا يمكن تفسيرها إلّا بوجود مهندسي الهزيمة التي تُعدّ لهذا الحزب، إلى جانب مهندسي النّجاح الذي يُفرش على طريق الحزب الآخر، وإن صحّ فعلا أنّ لهذه الهزيمة مهندسا اشتغل بمهل وتؤدة وعلى المدى البعيد واستثمر في ذلك بدون حساب فإنّه أفرط في القوّة من أجل ضربة قاضيّة إمّا لتفادي الخطأ والمفاجأة وإمّا ليمعن في إهانة الخصم بغية أن لا تقوم له بعدها قائمة.
وختاما قد يعتبر البعض أنّ الحصول على 13 عضوا بالبرلمان سوف يمارسون المعارضة البنّاءة يعدّ خروجا مشرّفا من التّدبير الحكومي وبأقلّ خسائر ممكنة، والتلميح بأنّ الأسوأ الذي تمّ تجاوزه كان ينتظر الحزب إن هو حاول القفز البطولي من قطار التّدبير الحكومي عند هذا المنعطف أو ذاك دون إذن مسبق من الشّركاء، وقد يخمّن البعض أنّ الغد سيكون أسوء من اليوم باعتبار الانتظارات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة بعد أن تضع الجائحة أوزارها، وتنتقل أوراق الملفّات الحارقة من الأدراج إلى أروقة التّنفيذ، وبما أنّ الحزب قد استنفد معظم طاقاته خلال السّنوات الأخيرة؛ فلا بدّ له من استراحة تأمّل في الذّات والمحيط وإعادة ترتيب البيت الدّاخلي وساكنيه، وربّ ضارّة نافعة تقيه سكتة قلبيّة لا ينفع معها إنعاش ولا علاج، وليدع الناخب يجرّب المجرّب ويتحمّل مسؤوليّة اختياره، ولا يدّع الرّشد والحكمة والمواطنة أكثر من المواطن، وقد يقول قائل إن الهزيمة أمام مال تزوّجته السّلطة وصاهر الإدارة والإعلام في حدّ ذاته وسام على صدر المنهزم المغوار.
هذا غيض من فيض وذلك بعض ما بدا أنّه أسباب مباشرة وظاهرة ساهمت في حصول حزب العدالة والتّنميّة على نقطة موجبة للسّقوط في امتحان 8 شتنبر، ولن يتأخّر التّاريخ خلال السّنوات البضع المقبلة عن كشف ما خفيّ منها سواء كانت خيوطا مرتبطة أو شبكة معقود بعضها ببعض، كما سيكشف صواب اختيار الكتلة النّاخبة من عدمه.