انعقدت بمقر بلدية أزيلال ، الدورة العمومية الأولى للمجلس وذلك يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 ، وقد كان جدول أعمال هذه الدورة التي ترأسها الخليفة الأول للرئيس نظرا لغياب هذا الأخير الذي كان مضطرا لحضور أشغال الاجتماع الهام الذي تعقده المفتشية العامة للسكنى والتعمير حول التصميم الجهوي لجهة تادلة أزيلال بمقر العمالة في نفس اليوم ، قلت كان الجدول يتكون من النقاط التالية : 1. المصادقة على الميزانية المالية. 2. نقطة اعتماد تحويلات مالية لفائدة مشاريع مقترحة من طرف المجلس. 3. إلغاء بعض الديون العمومية. 4. تعديل القرار الجبائي. 5. المخطط الجماعي للتنمية المحلية. 6. تعديل قرار السير والجولان. فيما يخص النقطتين الأولى والرابعة فقد تم إرجاؤهما إلى موعد مستقبلي محدد ، الأولى لعدم وضوح ملامح الميزانية بسبب تأخر حساب الضريبة على القيمة المضافة الذي فسره السيد القابض الحاضر في الجلسة بتأخر إرسالها من طرف الوزارة ، على أنها ستصل في أقرب وقت ممكن ، وبالتالي حدد يوم 09 نونبر 2009 كموعد لعرض الميزانية والمصادقة عليها ، أما النقطة الرابعة فنظرا لكون المجلس لم يتوصل بالتعديل إلا يوم 23 أكتوبر 2009فإن مدة أربعة أيام غير كافية لدراسته بكيفية دقيقة مما جعل الحضور يوافق بالإجماع على عرضه على اللجنة المالية قصد مناقشته في اجتماع استثنائي. أما النقطة الثانية ، فقد نطرق من خلالها السيد الخليفة الأول للرئيس إلى عدة مشاريع يراها المجلس مهمة وتتمثل فيما يلي : • مكننة الحالة المدنية 200 ألف درهم • محول كهربائي لدار الثقافة 229 ألف درهم • محول كهربائي للإنارة العمومية159 ألف درهم • تزويد الأحياء بالانارة في إطار توسع المدار الحضري46 ألف درهم • شراء مضخة مائية لفائدة المجزرة بالسوق الأسبوعي 25 ألف درهم • اقتناء coffre – fort بعد سرقة مصلحة الاستخلاصات. 14500 درهم • 3 دراجات نارية 39 ألف درهم النقطة الثالثة خصص لإلغاء بعض الديون العمومية التي تدخل في إطار ما يسمى ب " الباقي استخلاصه" من بعض المدينين للبلدية بمبالغ لازالت في ذمتهم ، إما بسبب الوفاة أو عدم تواجدهم بالمنطقة ، وبعد أن تلا السيد الخليفة الأول للرئيس على مسامع الحضور أسماء المدينين المعنيين بالأمر وضح السيد القابض أن مسطرة الاستخلاص أوتوماتيكية ، وتتم متابعة المدين المتقاعس عن الدفع بشكل جدي وفق القوانين الجاري بها العمل ، سواء كان المبلغ مهما أو زهيدا. أما النقطة الخامسة في جدول أعمال الدورة فتهم مخطط التنمية المحلية ، والذي تدخلت بشأنه السيدة سميرة مجاد ، وكيلة التنمية بالاقليم المكلفة بالمخطط المذكور ، حيث أشارت إلى كون عناصر الشراكة في المخطط تتكون من اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المديرية الإقليمية للجماعات المحلية ثم مكتب الدراسات بالإضافة إلى مجلس البلدية. وقد قدمت السيدة مجاد شرحا مستفيضا لكل المراحل التي قطعها المخطط لحد الآن متمثلة في تنظيم حملات تحسيسية محلية حول التنمية ، تجميع المعطيات الميدانية في مجالات متعددة ( الصحة و التعليم نموذجا ) تنظيم ورشات للتأطير في المقاربة الحضرية "ateliers de cadrage " إضافة إلى تجميع الدراسات الأكاديمية المنجزة في التنمية المحلية ، تحديد المناطق ( zonage) التي لها نفس الخصائص المجالية ، عقد حوارات ولقاءات تواصلية مع بعض المصالح الخارجية بالاقليم وكذا الجمعيات والشيوخ والمقدمين ، إعداد مسودة للتشخيصات المنجزة ...إلخ . وقد أكدت السيدة مجاد أن هذه التشخيصات ستعرض على المجلس البلدي الشهر المقبل قصد مناقشة وتحديد المحاور الإستراتيجية للمخطط التنموي الإقليمي. أما النقطة الأخيرة ، فقد تطرقت إلى تعديل قرار السير والجولان ، وفق مقترحات من السلطات المحلية تمثلت خصوصا في تشوير بعض المدارات الطرقية والساحات العمومية وحذف الطلاء الأحمر بالأماكن المسموح بها التوقف بشارع الحسن الثاني . وقد أشارت بعض التدخلات في هذا الصدد ردا على مقترحات السيد الخليفة بباشوية أزيلال إلى كون هذا الموضوع يستلزم تدخل أطراف واسعة من السلطة المحلية نفسها : كالدرك الملكي والأمن الوطني وأعضاء المجلس البلدي نفسه ، الذين يمثلون الناخبين باعتبارهم أقرب إلى المواطنين بدوائرهم الانتخابية من غيرهم ، بمعرفة مشاكل السبر والجولان التي يعانون منها خصوصا بالمدارات الطرقية المستحدثة ، حيث السرعة المفرطة وفوضى الوقوف اللاقانوني للكثير من وسائل النقل داخل الاحياء والدواوير كما أشار أحد المتدخلين إلى ضرورة استدعاء مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص مشكل مآرب المسجد المكتراة من طرف الميكانيكيين والتي لها صلة مباشرة بوضع علامات منع دخول وخروج الشاحنات من المدار الطرقي المحلي للمسجد الأعظم . وفي الأخير أرجئت هذه النقطة إلى دورة استثنائية مقبلة بعد أن تتم دراستها بلجنة التعمير واللجنة الاقليمية . ملاحظات واستنتاجات: • أولا ملاحظة سجلناها الحضور الكلي تقريبا لأعضاء البلدية المنتخبين ( أعضاء المكتب و باقي المنتخبين) باستثناء انسحاب عضو الدائرة 10 السيد حسن أتغلياست بعد 10 دقائق من بدء الجلسة دون أي اعتذار شفوي مذكور. • ضعف حضور المواطنين الذين يفترض أن يقبلوا بكثافة على مثل هذه الجلسات التي تهتم بالشأن المحلي مما يجعلنا نحثهم على التردد على مثل هذه الجموعات لأنها بمثابة فضاء ومناسبة يقرر فيها مصير مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية على مدى ولاية انتخابية بأكملها ، لذا من حقهم كما من واجبهم الاطلاع وتتبع مسار مصالح مدينتهم. • مقترحات السلطات المحلية في النقطة المتعلقة بالسير والجولان ، ضعيفة للغاية ولا تضع الأصبع على المشاكل الحقيقية التي تزعج المواطنين في هذا الصدد ، فأين مثلا تشوير المدارات المستحدثة ، تعين رجال الشرطة الطرقية في النقاط السوداء لردع المفرطين في السرعة ( ملتقى الطرق قرب باجلول مثلا + ملتقى الطرق قرب مدرسة أزوركي + ملتقى الطرق عند مسجد اوتغلياست ...). ولماذا لا يتم الحديث قطعا عما تسببه الشاحنات من نوع " الرموك" من ازعاج كبير للراجل وممتطي السيارة على السواء ، عندما تتوقف لمدة طويلة جدا لإفراغ الاسمنت قرب متجر أنفضواك عند مدخل حي المسيرة من جهة الشارع الرئيسي؟. إذن يبدو من خلال تدخل السيد الخليفة بالباشوية في هذه النقطة أنه لم يلامس مشاكل السير والجولان الحقيقية التي يشتكي منها المواطن باستمرار ، والتي أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار في الجلسات المقبلة. كان بودي كمواطن حضر هذه الجلسة أن أستمع إلى أحد الأعضاء يتدخل في نقطة " إلغاء الديون العمومية "عن إمكانية إنشاء لجنة بالبلدية تعنى بالشؤون القانونية والمنازعات ، خصوصا وأن المتقاعس أو المتمنع عن أداء ديون البلدية قد يتشجع على الممانعة باستمرار ، خصوصا إذا كانت مدينيته ضخمة تتجاوز آلاف الدراهم كما حدث في بعض المدن الأخرى ، خصوصا وأن بلدية أزيلال – على حد علمنا – قد أوكلت هذه المهمة القانونية لأحد السادة المحامين المحترمين مقابل مبلغ 60 ألف درهم سنويا ، ولم يكسب أية قضية من القضايا القانونية التي تعد البلدية طرف نزاع فيها !! إنه أمر مهم يقتضي المراجعة في نظرنا. • نتمنى متفائلين أن تعرف برمجة فائض ميزانية 2009 ، أو دورة الحساب الإداري لشهر فبراير إدراجا لجل المشاريع الكبرى التي لازال المواطن ينتظر انجازها بفارغ الصبر : المركب الحرفي ، المحطة الطرقية نموذجا. • بالتوفيق إن شاء الله لجميع من يروم مصلحة وتنمية مدينتنا.
