لصوص الإنتخابات

.
صراحة كدت أنسى أنني أدين لوزارة الداخلية بمبلغ 300 درهم منذ استحقاقات 12 يونيو 2009 كتعويض عن خد مة الرسائل القصيرة sms التي قمت بها آنذاك ، لكن توصلت هذا الصباح برسالة قصيرة من نفس الرقم الذي كنا نرسل إليه نتائج الانتخابات ارتأيت أن أستفسر حول الموضوع . ولماذا حتى الآن لم نتوصل بمستحقاتنا.
وكما يعلم الجميع أثناء الانتخابات من بين المشرفين على عملية الانتخابات والمتواجدين في مكاتب التصويت نجد رئيس المكتب باعتباره المسؤول الأول عن العملية الانتخابية ونائبه إضافة إلى ممثلي الأحزاب وبعض أعوان السلطة هؤلاء الأشخاص هم المشرفون على صيرورة الانتخابات مقابل تعويض مادي، أضف إلى هؤلاء شخص آخر يكون متواجدا أثناء الانتخابات يسمى " لْ sms " من بين مهامه تزويد وزارة الداخلية بنسبة المشاركة كل ساعتين وإرسال النتائج النهائية عبر رسائل قصيرة sms وهو أيضا يتقاضى تعويض مادي مقابل خدمته على غرار باقي الجهات المغربية باستثناء دائرة واويزغت التي لم تصرف أجورنا عن الخدمة التي أديناها .
فالسؤال المطروح أين ذهبت أموالنا؟ ومن المسؤول عن صرف أجور هؤلاء الذين يتجاوز عددهم الأربعون شخصا ؟
فبالتأكيد ذهبت إلى جيوب اكبر لصوص الانتخابات و ناهبي المال العام؟؟؟ فمن المسؤول عن هذا ؟؟؟ في مقدمة المسؤولين السيد العامل آنذاك لأنه هو المسؤول الأول و الأخير عن تدبير العملية وكذا رئيس دائرة واويزغت ، فقد تم إخبارنا في البداية أنه سيتم تعويضنا عن الخدمة التي نؤديها بمبلغ 300 درهم و لكن فوجئنا أنه تم دفع النقود لرؤساء المكاتب و نوابهم و أعضاء المكتب و لكننا لم نكن ضمن تلك اللائحة و استفسرنا حول الأمر في باقي الجهات المغربية و تم التأكيد أنهم استفادوا من المبلغ المذكور .فلماذا بالضبط واويزغت.نحن لا نريد سوي الحقيقة.لأن مثل هده التصرفات ستعيق عملية التصويت على الدستور باعتبار الانتخابات على الأبواب.و بالتالي ستكون النتيجة عزوف الSMS عن المشاركة أو بالأحرى الامتناع نهائيا لأننا لم نتوصل بأجورنا فيما يخص استحقاقات 12 يونيو 2009.
و في الختام و باسم جميع إسمسات واويزغت نطالب بالكشف الفوري عن الرؤوس التي أرادت حرماننا من اجر عمل أديناه بشكل قانوني، وتسريع صرف مستحقاتنا .