جماعة سيدي يعقوب التلاعب في الصفقات العمومية ( تابع)

ها هو السيد الرئيس بعد فشله في تفويت صفقة بناء ثلاثة دكاكين لصاحبه عبر طلب سند، وبعد تشبثه بقراره ، فإنه استطاع أن ينجح عبر طلب عروض . فقد قام بجميع محاولاته المنافية للقانون ، ففي الجلسة الأولى ليوم 08 غشت 2011 اجل الرئيس فتح الأظرفة إلى يوم 10 غشت 2011 نظرا لغياب السلطة المحلية وذلك لغرض في نفس يعقوب ، لربح بعض الوقت للتعرف على المشاركين الغرباء عن المنطقة والذين فاجئوه ، لأنه اقنع جميع المقاولين المعروفين لديه بعدم المشاركة ، وفعلا في يوم الأربعاء عند جلسة فتح الأظرفة استطاع أن ينال من المشاركين عبر إطماعهم . فالأول وعده بأنه سيمكنه من طلب سند لمشروع سيرى النور قريبا وفعلا سحب صاحبنا ملف ترشيحه. أما الثاني فلست ادري كيف تم التحايل عليه المهم أنهم سحبوا ملفاتهم ، ليتركوا المجال للرئيس لتمرير قراره المخالف للقوانين و المساطير متحديا الجميع سلطة الوصاية المعارضة الساكنة . وهذه هي الطامة في عهد المحاسبة والمراقبة . أما الطامة الكبرى هي إذا صادقت السلطة الإقليمية على هذا المشروع .
للإشارة فان جميع المشاريع المنجزة بهذه الجماعة تمت بطلبات سند ، بما فيها مشاريع البناء . فأين هي المراقبة والوصاية .
جماعة سيدي يعقوب . بين تحايل الرئيس وتجاهل سلطة الوصاية
بعد الوقفة الأولى المنظمة من طرف سكان جماعة سيدي يعقوب احتجاجا على تصرفات الرئيس ويده اليمنى ، وعلى إثرها حضر السيد العامل إلى عين المكان ، ودخل في حوار مع مجموعة من شبان المنطقة حول بعض المشاكل التي تعيق السير العادي لمصالح الساكنة. من بينها مشكل سيارة الإسعاف مشكل المستوصف مشكل الدقيق المدعم مشكل الفساد المالي وهدر المال العام مشكل سيارة المصلحة ....... وخلال النقاش انصبت جل التدخلات حول محاسبة المسؤولين المحليين على الحالة التي تعيشها ساكنة هذه الجماعة . وطالب الجميع من السيد العامل بضرورة إيفاد لجنة للتفتيش ومراقبة التدبير المالي للجماعة و جميع الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة . وبعد طول الانتظار ، وبقاء دار لقمان على حالها بل ازداد الرئيس تعنتا متماديا في الخروقات وتجاهل للقانون و المساطير و يتضح ذلك من خلال التلاعب في تفويت صفقة عمومية رقم 01/2011 .
مما أجج غضب الساكنة من جديد واحتشدوا بشكل عفوي أمام مقر الجماعة يوم الخميس 11 غشت 2011 المصادف للسوق الأسبوعي ، معبرين عن سخطهم وعدم قبولهم لأسلوب تدبير الشأن المحلي للجماعة من طرف الرئيس ومن معه ولو لدقيقة واحدة وطالبو بمحاسبة المفسدين ومصاصي دماء الفقراء وعند حضور قائد المنطقة، دخل في حوار مع مجموعة من المحتجين الذين عبروا له عن مطالبهم القديمة الجديدة ، ووعدهم بمواصلة الحوار من اجل إيجاد الحلول المناسبة. وعلى الساعة الرابعة عشرة علقت الوقفة في انتظار النتائج.