لم تدم فرحة سكان القنيطرة إلا أياما قليلة عن تداول خبر قرب «انجلاء» كابوس أزمة النقل الحضري عن كاهلهم، حتى تم عقد لقاء بولاية القنيطرة أبلغت من خلاله وزارة الداخلية المتدخلين في تدبير القطاع، بأن قرار منح رخصة النقل الحضري لفاعل ثاني غير قانونية وغير مستوفية للشروط. وعلمت «التجديد» أن اللقاء الذي حضره كل من والي الجهة وباشا القنيطرة والكاتب العام للولاية ورئيس المجلس البلدي، إضافة إلى مسؤول التدبير المفوض بوزارة الداخلية والمكلف بالنقل الحضري بذات الوزارة، كان لقاءا «ساخنا». وأكدت مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي أوضحت خلاله وزارة الداخلية، أن تفويت صفقة ثانية للنقل الحضري «غير مستكمل لكل حلقاته القانونية» أصر رئيس المجلس البلدي عبد العزيز الرباح الذي يقود التحالف المسير للمجلس، على أن إجراءات المجلس احترمت في ذات الصفقة، جميع المساطير القانونية، ومنها الآجال المحددة في الميثاق الجماعي. وذكرت مصادر أن اللقاء انتهى بطلب وزارة الداخلية مهلة للحسم في مسار الملف. المعركة الجديدة بين الداخلية والمجلس البلدي انطلقت بعد 4 يوليوز الحالي، أي مباشرة بعد الإعلان عن فوز شركة «الكرامة بيس» بصفقة تدبير النقل بالمدينة، وعليه ستصبح الشركة الفائزة الشركة الثانية بالمدينة. وهو ما أدى إلى تجدد الحرب بين المجلس البلدي لمدينة القنيطرة و اللوبي المدافع عن إحدى الشركات التي احتكرت القطاع لمدة تزيد على 15 سنة. ويصر المجلس البلدي على أن الصفقة التي فازت بها «الكرامة بيس» استوفت جميع الاجراءات القانونية. حيث أنه قبل اتخاد قرار فتح الأظرفة انتظر المجلس ردا من الداخلية لمدة تزيد على أربعة أشهر. بالرغم من أن القانون يشير فقط إلى 45 يوم كأجل للحسم في حالة عدم تلقي أي رد. وهو مااعتبره المجلس مصادقة ضمنية من قبل سلطة الوصاية. ويرى المجلس البلدي أنه في حالة وجود أخطاء في الملف، فالمطلوب أن يتم الاشارة إليها في حينها، وليس انتظار استكمال كل حلقات المسلسل للقول بأن ملف الصفقة تشوبه أخطاء تقنية أو قانونية، مادام أن مصالح الولاية واكبت كل حلقات المسلسل. يشار إلى أن المجلس البلدي قد أعلن يوم 4 يوليوز الجاري عن «الكرامة بيس» كفاعل ثاني لتدبير النقل الحضري بالقنيطرة.
