وعود حكومة بن كيران للمغاربة.‎

قدم اليوم الخميس رئيس الوزراء السيد عبد الاله بن كيران التصريح الحكومي بقبة البرمان ودلك لنيل ثقة البرلمانيين ,وقد عرض التصريح على الحكومة وتمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الحكومي يومه الثلاتاء.
ويضم التصريح خمسة محاور اساسية هي اولا تعزيز الهوية الوطنية الموحدة ,وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها,والانفتاح على الثقافات والحضارات,ثانيا ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والامن والقائمة على المواطنة الحقة ,وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات,ثالتامواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة والشغل اللائق , وضامن للعدالة الاجتماعية.رابعا تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل للخدمات الاساسيةخامسا واخيرا تعزيز التفاعل الايجابي مع المحيط الجهوي والعالمي , وتقوية الاداء العمومي لتدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
ولم يخل البرنامج من الارقام حيث وعدت الحكومة في المجال الاقتصادي بنسبة نمو 5.5 في المائة خلال الولاية الحكومية 2012 _2016وظبط التضخم في حدود 2 في المائة, والرجوع التدريجي لعجز الميزانية الى نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ,وقد تعهد التصريح الحكومي بخفض معدل البطالة الى حدود 8 في المائة من خلال تبنيه لعدة برامج كبرنامج "مبادرة" وبرنامج "تأطير" الدي يروم تأطير حوالي 50 الف معطل من حاملي الشهادات وبمنحة سنوية .
وفي القطاعات الاجتماعية التي تعرف خصاصا مهولا كالصحة والسكن والتعليم فقد تعهد البرنامج بتجويد الخدمات الصحية المقدمة وتوفيرها للعموم بشكل عادل ,وجعل الادوية الاساسية في متناول الفئات دات الدخل المحدود,وتقليص الوفيات الى جانب اعتماد الوحدات الصحية المتنقلة بالعالم القروي.اما فيما يخص السكن فقد تعهدت الحكومة الجديدة بتوفير السكن للطبقات الوسطى من خلال منتوج لاتتعدى قيمته 80 مليون سنتيم ,وكدا الالتزام بتقليص العجز من 840 الف الى 400 الف وحدة .فيما يخص التعليم فقد ثم التركيز على الحكامة و تجويد المنظومة التعليمية , وفيما يخص التعليم العالي فثم ايلاء اهمية لتطوير منظومة البحث العلمي وكدا دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.
وفي قراءة اولية للتصريح يمكن القول ان الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية قد تراجعت على وعدين اساسين من وعودها الانتخابية الا وهي نسبة النمو التي وعدت بان تكون في حدود 7 في المائة بنهاية الولاية الحكومية ,ثاني الوعود وهو عدم الوفاء بجعل الحد الادنى للاجور في حدود 3000 درهم وثم الاقتصار برفع اجور الموظفين الصغار .
وتميزت بداية الجلسة بحضور الفصل 19 المتميز من خلال رفع النساء البرلمانيات لشعارات عبارة عن لافتات صغيرة كتب عليها "اين المناصفة" اين الفصل 19" وهدا الفصل في الدستور الجديد ينص على المناصفة بين النساء والرجال في تحمل المسؤولية .
.