الخطوط العريضة لبرنامج حكومة عبد الاله بنكيران

شعب بريس - متابعة

أبرز ما جاء فيه البرنامج الكامل لحكومة عبد الاله بنكيران، وما وعدت به هذه الحكومة الشعب المغربي خلال5 سنوات المقبلة: فتح الحدود مع الجزائر وتقليص البطالة وصندوق للزكاة وتأطير المعطلين وخط سريع بين البيضاء ومراكش، وفيما يلي الخطوط العريضة لبرنامج حكومة بنكيران كما سرب إلى الصحافة.


التشغيل
من أولويات البرنامج الحكومي هو قطاع التشغيل، إذ قررت الحكومة في سنواتها الخمس المقبلة تخفيض نسبة البطالة ب8 في المائة وتطبيق برنامج "مبادرة" الهادف إلى تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب وبرنامج "تأطير" الهادف إلى تأطير 50 ألف معطل من حاملي الشهادات سنويا بمنحة خاصة وبرنامج "استيعاب" الموجه لإدماج الاقتصاد غير المهيكل وإحداث مرصد وطني للشغل وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل وإحداث صندوق خاص للتعويض عن فقدان الشغل وإنشاء صندوق للتضامن خاص بالمعوزين وتعميم التأمين الصحي الإجباري وإصلاح نظام المقاصة بالتحكم في كلفته وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر مشروط بالتعليم والصحة والانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل بإحداث صندوق التضامن وإحداث صندوق الزكاة على أساس تطوعي .
الصحة
يؤكد البرنامج الحكومي على تحسين الخدمات الصحية عبر تجويد قطاع الصحة وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية للعموم بشكل عادل وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الصحية وجعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود واعتماد الوحدات الصحية المتنقلة في العالم القوي والالتزام بتقليص نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 20 وفاة لكل ألف ولادة حية وتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل مائة ألف ولادة حية والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص الصحي في بعض المناطق والإسراع بإصدار قانون يوضح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام .
الاقتصاد
ينص البرنامج الحكومي لحكومة بنكيران على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5،5 في المائة من الآن إلى العام 2016، بالإضافة إلى الحفاظ على نسبة التضخم في حدود 2 في المائة. البرنامج الاقتصادي للحكومة يحدد تخفيض نسبة البطالة كي تصل إلى 8 في المائة. كما وضعت من المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص وفتح النقاش حول الإعفاء الضريبي في المجال الفلاحي بما يضمن العدالة الجبائية.
العدالة
ينص البرنامج الحكومي على إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب وضمان الاستقلال المادي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ودعم ضمان المحاكمة العادلة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وتطوير المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان وترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهر وبناء سجون جديد وتحسين الرعاية الصحية للسجون .
النقل والتجهيز
ينص البرنامج الحكومي على فتح 600 كلم من الطريق السريعة لبلوغ الشبكة 1300 كلم بعد إتمام أشغال مقطع تازة ووجدة والناظور سنة 2015 ومواجهة منظومة النقل من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية وبلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتجديد حظيرة النقل الطرقي ومراجعة نظام الرخص والإعداد للمراحل الموالية من إنجاز المخطط المديري لخطوط القطار الفائق السرعة وسيربط الدار البيضاء في جزئه الثاني بمراكش واستباق حاجيات رؤية 2020 للسياحة بتطوير بنيات النقل الجوي .


الفلاحة
تفعيل مخطط المغرب الأخضر مع مراعاة توازن أفضل بين دعامتيه الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية وتطوير أساليب تمويل صغار الفلاحين وبلوغ 60 ألف هكتار سنويا من الأراضي المسقية.
السكنى
يتضمن البرنامج الحكومي إحداث منتوج سكني للفئات المتوسطة وتحديث ثمنه في 80 مليون للشقة والالتزام بتقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة سكنية وتسريع وتيرة مشاريع مغرب بدون صفيح ومواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات .

السياحة
يعد البرنامج الحكومي بإنشاء وكالات للتنمية السياحية المسؤولة عن تنفيذ وقيادة البرامج الجهوية وتجاوز عتبة 250 ألف سرير في أفق 2017 ومضاعفة عدد سفريات السياح المحليين من خلال تسريع تنفيذ مخطط بلادي وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل .


التجارة والتكنلوجيا
يذهب البرنامج الحكومي إلى التركيز على المهن العالمية التي تتيح له إمكانيات تنافسية واعدة من خلال برامج تنموية هادفة وإطار تحفيزي ملائم مع التوسيع إلى قطاعات أخرى كصناعة الأدوية وتشجيع الأنماط الجديدة للتجارة وتطوير مسالك التوزيع والتقليص من انتشار القطاع غير المهيكل وتقوية العلاقات مع شركاء المغرب التقليديين خاصة من الاتحاد الأوربي .
التربية والتعليم
يركز برنامج الحكومة على الحكامة وجودة النظام التعليمي والتعاقد مع المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانيات بمستوى الإنجاز ومنح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير من جلال اللا مركزية في التدبير والتقويم المنتظم والتصدي بحزم لمظاهر مشينة داخل المؤسسات التعليمية وتعميم التمدرس .
كما تضمن البرنامج الحكومي تطوير منظمومة البحث العلمي والتكنلوجي ودعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.



الطاقة
يتعهد البرنامج الحكومي بوضع نظام تعريفي للكهرباء يتلاءم والحاجيات وخصوصيات النمو الاقتصادي وتوجيه الدعم العمومي للكهرباء إلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود وتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة من طرف الخواص.


الصيد البحري
يتعهد البرنامج الحكومي بتحيين وتنزيل مخطط "أليوتيس" واتخاذ تدابير من شأنها ضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي وبلوغ الهدف المتمثل في وضع 95 في المائة من الثروة تحت الاستغلال المراقب ووضع مخطط لدعم الاستثمار في الثروات البحرية والإسراع بإنجاز الأوراش المتعلقة بمكافحة الصيد اللا مشروع وغير القانوني وإحداث قطبين للتنافسية بشمال المملكة وجنوبها.


البيئة
ينص البرنامج الحكومي على تسريع وتيرة مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة والتطهير السائل بغية إنجاز 172 ألف محطة لمعالجة 18 في المائة من المياه العادمة وإنجاز 44 مطرحا مراقبا لمعالجة 30 في المائة من النفايات والتخلص من 260 ألف طن سنويا من النفايات الخطيرة وتفعيل المجلس الأعلى للماء.



الهوية والثقافة والإعلام
أعلن البرنامج الحكومي على تعزيز الهوية الوطنية الموحدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات والتشبث بالمرجعية الدينية للمملكة وتعزيز المواطنة المسؤولة وإطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في قانون واحد بما يضمن حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وفي مجال السمعي البصري.

الصناعة التقليدية
يسعى البرنامج الحكومي إلى الإسراع بإنجاز أوراش رؤية 2015 وتوفير تغطية صحية ملائمة وتسهيل ولوج التمويل وتفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الذي يهدف إلى تكوين 60 ألف متدرج في أفق .2015



المياه والغابات

يسعى البرنامج الحكومي إلى تنمية المجال الغابوي بدعم تنظيم ذوي الحقوق والمستفيدين في إطار جمعيات وتعاونيات وإنهاء تحديد وتحفيظ الملك الغابوي وتحفيظ ما يفوق 7 ملايين هكتار وتخليف وتشجير حوالي 50 ألف هكتار سنويا وحماية الأحواض المائية ومحاربة انجراف التربة وتوحل السدود.

القطاع السياسي والإداري والوظيفة العمومية


ينص البرنامج الحكومي على ترسيخ دولة الحق والقانون والجهوية المتقدمة والحكامة الجيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والتنزيل التشاركي والديموقراطي لمقتضيات الدستور وإصلاح الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة عبر إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.



السياسة الخارجية

اعلنت الحكومة في برنامجها الذي سيعرض صباح الخميس على البرلمان على عزمها تفعيل اعتماد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تفعيل التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لتدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على إشعاع النموذج المغربي عن طريق التعريف بمسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر في أفق فتح الحدود البرية، والانفتاح على العالم العربي والإسلامي، وتفعيل توصيات الوضع المتقدم للمغرب في شراكته مع الاتحاد الأوربي وجلب الاستثمارات العربية.