بني عياط : المصادقة على الحساب الإداري للجماعة بالأغلبية.. والمعارضة تنتظر حلول المجلس الجهوي للحسابات من اجل الافتحاص..بينما رئيس المجلس يتحدى الجميع.. برئاسة رئيس المجلس القروي لبني عياط وبحضور السلطة المحلية والكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين و أعضاء المجلس وعدد من المواطنين،عقد المجلس الجماعي لبني عياط دورته السنوية العادية لتدارس الحساب الإداري لسنة 2011 ، مساء يوم الاثنين 27 فبراير الجاري. استهل اللقاء بتلاوة الفاتحة ترحما على روح والد إحدى مستشارات الجماعة. اثر ذلك قدم رئيس المجلس جدول أعمال الدورة والذي تضمن دراسة ومناقشة نشاط المجلس بين الدورتين السابقة والحالية ثم مناقشة بيع المنتوج الغابوي للجماعة والدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011 ثم برمجة الفائض السنوي من الميزانية وأخيرا مناقشة مشكل الماء الصالح للشرب بدوار ايت ايحيا الذي أصبح يقض مضجع الجماعة وكافة المسؤولين محليا وإقليميا. وقبل انطلاق المناقشة في النقاط الواردة في جدول الأعمال لهذه الدورة، سجل احد الممثلين الجماعيين تعقيبا أوليا عنه، عندما اعتبر أن عدم إدراج ملتمسه المتعلق بدائرته الانتخابية في جدول الدورة ، و الذي سبق أن تقدم به لمكتب المجلس، يعد بمثابة تجاهل واضح لمطلبه. إلا أن رئيس المجلس أكد له أن ذك سيتم التداول فيه في طيات المناقشة إلى جانب نقاط أخرى.و اعتبر احد نواب الرئيس من جهته أن هذا الملتمس إذا ما تم إدراجه كنقطة أساسية في جدول الأعمال "فيجب أن يتم إخضاعها للتصويت وبالتالي إعداد مقرر فيها، لذلك ارتأينا مناقشتها داخل المجلس بين الجميع " من جانبه ذكر رئيس الجماعة القروية لبني عياط في معرض مداخلته المتعلقة بأنشطة المجلس بين الدورتين، مجموعة من المشاريع والمنجزات التي حققها المجلس خلال السنة الماضية، والتي أجملها فيما يلي: -إعطاء الانطلاقة لمشروع " الورش المهم" على حد تعبيره، والخاص بتعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ودوار وعريان. - الأشغال التي تجري في الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ومركز بني عياط ، مؤكدا على أن توقف الأشغال مؤخرا بها كان بسبب الأمطار ، وان الأشغال فيه ستستمر – كما هو مبين في العقدة- لما يزيد عن 5 أشهر أخرى المقبلة. - متابعة الأشغال بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وقناة ج7 - تم إنهاء أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وسوق السبت. - انطلاق طريق ج7 التي تربط الطريق الوطنية بدوار سيدي علي بن ابراهيم وذلك على مرحلتين، وسترصد لها الاعتمادات من طرف مجموعة الجماعات المحلية والمجلسين الإقليمي والجهوي. وبهذه المناسبة نوه رئيس المجلس بممثلي الجماعة بمجموعة الجماعات المحلية على المجهودات التي يقومون بها داخل المجموعة. وارتباطا بالموضوع ، عدد رئيس المجلس أهم المشاريع المستقبلية التي تعتزم الجماعة انجازها في القريب، بعضها انتهت دراسته التقنية والبعض الآخر يحتاج إلى تمويل . ومن أهم هذه المشاريع – كما جاء على لسانه – ما يلي: -الطريق الرابطة بين وعريان وايت عتاب الذي انتهت دراسته التقنية ، والجماعة في إطار البحث عن مصادر تمويل له. - طريق الدير الذي يعتبر " طموحا كبيرا للمجلس" والذي تم العمل فيه منذ سنتين ،حيث تم التوصل لحد الآن بموافقة نهائية لمديرية الجماعات المحلية لتدعيمه ، وملف الدراسة متوفر لدى مندوبية التجهيز والمجلسين الإقليمي والجهوي بكلفة مالية تقدر ب12 مليون درهم. - العناية بالمسالك الطرقية بالجماعة والتي" فكت بها الجماعة بعض العزلة عن مجموعة من المناطق مثل مسلك الكدية والمسلك المؤدي إلى لعوينة وايت بغلي وبوزاض.. - اما مشكل تطهير الماء السائل بمركز بني عياط، فقد ذكر رئيس المجلس أن سبب تعثر الأشغال فيه مرتبط بعدم توفر بعد المكان الخاص بمحطة المعالجة نتيجة اعتراض ساكنة تلك المنطقة على إحداث المحطة بها، مؤكدا على انه بسبب " تدخل المسؤولين الإقليميين والجهويين تم التوصل أخيرا إلى اتفاق نهائي مع سكان المنطقة وبالتالي سيتم البدء في الأشغال من جديد قريبا" - مشكل النفايات الصلبة ، اعتبره رئيس الجماعة " مشكلا كبيرا يؤرق الجميع، وقد حصل فيه تقدم ملحوظ إذ سيتم تحضير المطرح الجهوي بمدينة الفقيه بن صالح قريبا – ربما- قبل متم السنة الحالية ، الامر الذي سيحل مشكل النفايات بصفة نهائية" - مشكل الإنارة العمومية: أكد على انه تم فيه عقد صفقتين على محورين أساسين: المجموعات السكنية ( 14 سكن تقريبا) كدوار الرجم واسوكا... ثم المنازل المنسية، والتي خصص لها المجلس مبلغ 100 ألف درهم بشراكة مع المجلس الإقليمي لتغطيتها جميعها. - فيما يتعلق بالجانب الديني، أكد رئيس المجلس انه سيتم ترميم ضريح سيدي ابراهيم بدوار تزكي بشراكة مع مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وقد تمت المصادقة على الصفقة وستنطلق فيه الأشغال بعد شهرين كأبعد تقدير ، كما سيتم ترميم صومعته. - سيتم أيضا بناء سور حول قيادة بني عياط إلى جانب مقر القوات المساعدة. ردود المستشارين الجماعيين: اختلفت ردود المستشارين الجماعيين المتدخلين لمناقشة أنشطة المجلس بين الدورتين بين مؤيد ومعارض لها، وبين منوه بعمل المجلس وبين رافض له. وهكذا اعتبر البعض منهم أن " المجلس لا يقوم بدوره الأساسي في متابعة ومراقبة الأشغال والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة كلها والنموذج هو الطريق الرئيسية لمركز بني عياط ومشكل الماء الصالح للشرب بدوار فرغص وايت ايحيا وتطهير السائل.. معتبرين أن المجلس بقيادة رئيسه غائب تماما عن تفعيل آلية المراقبة الشيء الذي يجعل عددا من المشاريع تتعثر" ومن جانب آخر فضل احدهم أن يسمي هذه الأنشطة " بأنشطة رئيس المجلس " وليس أنشطة المجلس الجماعي، في إشارة منه إلى أن كل أعمال واشغال المجلس تختزل في رئيسه مع غياب تام لكافة أعضاء المكتب المسير له.وانتقد آخر " اهتمام الرئيس بالمسالك والطرقات فقط دون إعطاء الأهمية لمجموعة من المرافق الحيوية الأخرى" كما أن " عدم استشارة جل المستشارين الجماعيين في مشاريع المجلس وانفراد رئيس الجماعة بكل القرارات يعتبر نقطة سوداء في أداء المجلس لهذه السنة " . وفيما يتعلق ببعض المشاريع التي ذكرت في توطئة الرئيس ، طالب احدهم "بضرورة توفير حلول آنية ومستعجلة لجملة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة خاصة مشكل الازبال بالمركز في انتظار توفر المطرح الجهوي" ، وتساءل احدهم عن " السبب في عدم إشراك باقي الأعضاء خاصة المعارضة في كل ما يتعلق بعمل المجلس حتى يتسنى للجميع المساهمة في إيجاد بعض الحلول لمختلف المشاكل العالقة بالجماعة". الامر الذي اعتبره رئيس المجلس " غير مقبول خاصة وان الجميع يحضر لدورات المجلس ولم يسبق لأحد أن قدم اقتراحات آو حلولا معينة لمشكل بعينه" كما التمس مستشار آخر في معرض مداخلته من رئيس المجلس أن" يبلغ احتجاجه لشركة العمران ومكتب الدراسات فيما يخص مشروع تطهير الماء السائل بالمركز ، لكون العمران تشتغل بشكل منفرد دون أن تشرك المجلس في عملها، منتقدا في ذات الوقت "عدم تدخل المجلس في حينه لما توقفت الأشغال في هذا المشروع الحيوي الكبير، ومطالبا " بضرورة عقد اجتماع طارئ مع العمران لتدارس الموضوع والوقوف على الخلل الحاصل في هذا المشروع الحيوي" واعتبر آخر أن " اكبر خطا نرتكبه في عمل المجلس هو عدم اعتماد المخطط الجماعي للتنمية كمرجع لأنشطة وأشغال المجلس خاصة وان الجماعة استنفذت فيه أكثر من سنة من العمل لبلورته لكن للأسف لا يتم تنفيذ محتوياته رغم أهميتها الكبرى" من جانبه ، اعتبر رئيس المجلس ابراهيم حسناوي في معرض ردوده على مختلف المشاكل التي توقف عندها عدد من المستشارين الجماعيين أن " الطريق الرئيسية لمركز بني عياط –مثلا- سيتم الانتهاء منها في أفق شهر مايو المقبل وبمعايير قد لا يتوقعها الجميع" كما سيتم " ربط كافة تراب الجماعة بالكهرباء، وسيتم إدراج مجموعة من المسالك الطرقية الأخرى في مشاريع مقبلة للجماعة" ومؤكدا أن " مسالة تغييب المستشارين الجماعيين عن أعمال المجلس ليس لها ما يبررها خاصة وأنكم تستطيعون مراسلتنا وطلب دورة استثنائية لتدارس أي مشكل ، إلا أننا لم نتوصل يوما بشيء منكم تفصحون فيه عن مطالبكم" يذكر بأنه وقعت بعض المشادات الكلامية الخفيفة بين بعض أعضاء المجلس أثناء مناقشة مجموعة من المشاكل. وعودة إلى مشكل جمع الآزبال والمطرح الخاص به بمركز بني عياط، اعتبر احد نواب الرئيس أن " الامر يرتبط بمشكل قانوني أساسا، خاصة وان الجماعة ليس لها الحق في استخلاص ضريبة النظافة أو التدخل أساسا في هذا الشأن" داعيا إلى "ضرورة تظافر الجهود بين المجلس والمجتمع المدني على حد سواء" كما أن " مشكل الواد الحار لابد من تداركه آنيا بفتح محطة مؤقتة صغيرة محلية حتى لا تقع كارثة اكبر من تلك التي وقت فيما قبل بدوار ايت املول خاصة مع تساقط الأمطار بغزارة". 2- بيع المنتوج الغابوي: ذكر رئيس المجلس في هذه النقطة ، انه توصل من عامل الإقليم بمراسلة تتعلق ببيع المنتوج الغابوي للجماعة. وقد وافق كل أعضاء المجلس الجماعي بالإجماع التام على هذه النقطة دون مناقشتها. 3- الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري 2011: طبقا للمادة 46 من الميثاق الجماعي، تم انتداب احد أعضاء المجلس من خارج المكتب المسير لتسيير أشغال الحساب الإداري، هذا الحساب الذي استنكر احد أعضاء المعارضة- منذ البداية- تحريره باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية التي تعتبر لغة الدستور. بعدها تم الاستماع إلى تقرير رئيس لجنة المالية والميزانية بالجماعة الذي جاء كالتالي: -الإشارة إلى إن الميزانية تقسم إلى جزأين: الأول متعلق بالتسيير والثاني متعلق بالتجهيز،مذكرا أن عمل اللجنة ليس إلزاميا ، إذ أن رئيسها لا يقوم بمهامه إلا تطوعا كباقي اللجان الأخرى أو بطلب من المجلس. - التأكيد على أن مداخيل هذه السنة عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة وان فائض هذه السنة مستحسن جدا ، حيث قدر – بإضافة الفائض غير المبرمج- بما يناهز 651874 درهم. تعقيبات أعضاء المجلس حول الحساب الإداري: - اعتبر احد الأعضاء – وبعملية رياضية- أن مساهمة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة وصلت إلى 88 في المائة مقارنة بمداخيل الأنشطة والمشاريع الأخرى التي لا تتعدى 12 في المائة( مداخيل ذاتية)وهذا يطرح العديد من الأسئلة حول أداء المجلس وعدم اجتهاده في البحث عن موارد مالية أخرى. مشددا على كون بعض المستحقات لم يقم المجلس باستخلاصها خاصة ما يتعلق باحتلال بعض المقاولات للملك العمومي بالجماعة ، وعدم استخلاص ضرائب المقالع المتواجدة بتراب الجماعة( ايت املول، لعوينة..) كما تساءل أيضا على مآل ما قيمته 10 مليون سنتم من مالية الجماعة والتي تم تخصيصها للطقوس والمواسم في كل تراب الجماعة وسوء توزيعها بين الدواوير الأخرى بالجماعة حيث استفاد منها موسم سيدي علي بن ابراهيم وزاوية ابراهيم بصير فقط، ومن دون إشراك المجتمع المدني بهذه المناطق.. ولم تفته الفرصة في معرض مداخلته على توجيه ضربة قاضية مباشرة لرئيس المجلس حينما "اتهمه باستغلال سيارة الجماعة لأغراضه وشؤونه الخاصة أكثر من استغلاله في شؤون الجماعة القروية" وفي رد له على ذلك، اعتبر رئيس لجنة المالية أن " استخلاص رسوم احتلال الملك العمومي يحتاج لمسطرة قانونية معقدة وتراخيص كثيرة ، هذا إلى جانب كون الملك العام بالجماعة لا يزال غامضا، حيث أننا ببني عياط لا نفرق بعد بين الملك العمومي والأراضي السلالية" أما مقلع ايت املول خاصة "فالمقاول غير مرخص له، والقابض المحلي أصر على عدم الاستخلاص منه مادام غير مرخص له قانونيا باستغلال المقلع مند سنوات"، واعتبر من جهة أخرى أن " مصاريف الطقوس لهذه السنة ( موسم سيدي علي بن ابراهيم و ندوة زاوية إبراهيم بصير) تساهم في إشعاع كبير للجماعة ، وهذه الاخيرة سبق لها أن صادقت في وقت سابق على تخصيص هذا المبلغ في ذلك" ومن جهته ، وللرد على الاتهام الموجه إليه ،طالب رئيس الجماعة " بتوفير سائق خاص به ليقوم بمهامه الجماعية حتى لا يعتبر البعض انه يستغل سيارة الجماعة لأغراضه الخاصة" مستنكرا في ذات الوقت" عدم مشاركة أعضاء المجلس في تسيير وتدبير موسم سيدي علي بن إبراهيم خاصة وأنه موسم لكل جماعة بني عياط" وتساءل عدد من المستشارين الجماعيين من جانبهم عن السبب في الإهمال والميز الذي يطال مناطق أخرى من الجماعة بالاقتصار- مثلا- على موسم سيدي علي بن براهيم وزاوية ابراهيم بصير ، رغم أن المنطقة تتواجد فيها مواسم أخرى لها تاريخ عريق خاصة موسم سيدي ابراهيم بدوار تزكي. واستنكرت إحدى المستشارات الجماعيات – بدورها- إقصاءها المتعمد من دعوة حضور مثل هذه المناسبات " مضيفة في سياق متصل أن" سيارة الإسعاف المتواجدة بالجماعة يتم استغلالها كسيارة أجرة ولأغراض شخصية بدل أن تقوم بدورها الأساسي في نقل المرضى والمصابين والحوامل" كما انتقد بعض المستشارين الآخرين في مداخلاتهم عددا من الفصول التي جاءت في بطاقة الحساب الإداري لهذه السنة ، خاصة ما تعلق بمشكل الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير ميزانية الجماعة ولباس الأعوان التي يتم فيها" تبذير مبلغ 5000 درهم سنويا دون أن نراها يوما على أجسادهم "، إضافة إلى "تفشي الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من سيارة الإسعاف وغياب الوضوح والشفافية والتواصل الدائم والإشراك الحقيقي في تدبير شؤون الجماعة". الامر الذي حدا ببعض المستشارين الجماعيين الى "دعوة المجلس الجهوي للحسابات للحضور الى الجماعة قصد افتحاص ماليتها للوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المسؤولين عليه" من جهته أعرب رئيس المجلس القروي لبني عياط قائلا " نحن على استعداد كبير لاستقبال قضاة المجلس الجهوي للحسابات ، و لسنا خائفين من احد كيفما كان" أما رئيس لجنة المالية ، فقد اعتبر أن " الغيرة على مالية الجماعة يجب" ألا تكون مناسباتية ولا يجب انتظار كل سنة دورة الحساب الإداري لتصفية الحسابات فقط " فكلنا" نطالب بالشفافية ولا احد يطالب بالضبابية " كرد منه على احد أعضاء المعارضة الذي اعتبر أن هناك " أمورا كثيرة تتم في ضبابية وعتمة " عقب ذلك، تم التصويت لصالح الحساب الإداري بأغلبية الأصوات ( 15) مقابل 5 من الرافضين له ، وامتناع صوت واحد.ومباشرة بعد ذلك ، أعلن الرافضون للحساب الإداري- وباستنكار كبير- انسحابهم وامتناعهم عن مواصلة الحضور فيما تبقى من أنشطة الدورة . 3-برمجة الفائض: من خلال فائض الميزانية سيتم - كما جاء على لسان رئيس المجلس القروي - انجاز المشاريع التالية: - شراء عقار لإحداث سوق أسبوعي آخر يمكنه أن يدر مداخيل أخرى للجماعة مستقبلا. - إحداث فرع جديد لمكتب الحالة المدنية بدوار سيدي علي بن ابراهيم. - تخصيص مبلغ 61 ألف درهم لطريق الدير لبني عياط. - إصلاح قنطرة بدوار ايت بوجمعة. - ملتمس إصلاح طريق دوار فرغص - ملتمس إصلاح مكتب الحالة المدنية لتنفردة. وقد تم التصويت على برمجة الفائض السنوي بالإجماع من طرف الجميع. 4- مشكل الماء الصالح للشرب بدوار ايت ايحيا: استهلت هذه النقطة بمحاولة رئيس المجلس تقريب هذا المشكل وشرحه لباقي الأعضاء، خاصة وان سكان دوار ايت ايحيا وقفت في وجه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كل المصالح المعنية بهذا الموضوع ، ورغم ذلك لا يزال المشكل عالقا، ويحتاج إلى حل عاجل قبل أن يزداد تعقيدا في مقبل الأيام. اثر ذلك أعلن احد المستشارين الجماعيين عن تحفظه الكبير عن الطريقة التي سيتم بها استخلاص المبالغ المالية منهم، مشددا على " استعداده التصويت ضد أي قرار سيؤدي إلى قطع الماء على الساكنة"، كما اعتبر آخر أن" المشكل – حسب ساكنة ايت ايحيا- ليس مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإنما مع المجلس الجماعي لبني عياط" لذلك " لابد من البحث عن حل آني يخدم مصالح الطرفين". من جهة أخرى استنكر احد أعضاء المكتب المسير للجماعة " تصرفات بعض مستشاري الجماعة الذين انسحبوا أو الذين لم يحضروا الدورة خوفا من المواجهة وإيجاد حلول حقيقية لمشكل الماء بدوار ايت ايحيا" مشيرا في ذات الوقت إلى انه " عوض المحاسبة على لباس الأعوان البسيط يجب المشاركة في تدبير ملف الماء بالدوار الذي يستنزف ميزانية الجماعة ، وبالتالي نكون أمام حكامة وشفافية حقيقية وليس مناسباتية". وبعد نقاش حاد بين مختلف الأعضاء حول هذا المشكل، قرر المجلس إحالة الملف على القابض المحلي لآخر شهر مارس المقبل لاستخلاص فاتورات الماء من الساكنة، وإذا امتنعوا عن أدائها فالجماعة القروية لن تتحمل مسؤولية أداء فاتورة الكهرباء لمحرك الماء بالدوار. وهكذا صوت أغلبية الأعضاء المتبقين على هذا القرار وامتنع اثنين، فيما تحفظ واحد فقط عن القرار.ليعلن الرئيس بعدها عن اختتام أشغال دورة الحساب الإداري لسنة 2011 بعد ما يقرب من 5 ساعات من المناقشة والتداول.
