بني اعياط : الحساب الإداري للمجلس الجماعي بين الحقيقة والآمال..

انعقد بمقر جماعة بني اعياط يوم الاثنين 18 فبراير 2011 اجتماع لأعضاء المجلس الجماعي لتدارس تفاصيل الحساب الإداري وبرمجة الفائض السنوي للميزانية. الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس القروي وحضره السيد قائد قيادة ايت اعتاب وخليفة المركز وأعضاء المجلس القروي ومراسلي بعض المنابر الإعلامية ومواطنين اثنين.
بعد الكلمة التقديمية المقتضبة التي افتتح بها رئيس المجلس الدورة ،هنأ من خلالها جميع الحاضرين بذكرى المولد النبوي من جهة، وبزيارة السيد عامل إقليم ازيلال للمركز بتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع، قصد تدشين الطريق الرئيسية الرابطة بني الطريق الوطنية رقم 8 ومركز بني اعياط ، ملتمسا من كافة أعضاء المجلس الإسراع في تدارس نقط جدول الأعمال الدورة. الشيء الذي لم يرق بعض أعضاء المعارضة معتبرين ذلك "مناورة عمد إليها الرئيس من اجل تمرير الحساب الإداري دون تدارسه بتمحيص وتدقيق مناسبين"كما طالب بعضهم أيضا "بتأجيل الدورة مادام الوقت غير كاف ويتزامن مع حلول السيد العامل بالمركز، مؤكدين أن الحساب الإداري هو محطة مهمة للمساءلة والمحاسبة يجب إعطاؤها الوقت الكافي والعناية اللازمة" ولم يفت البعض الآخر تسجيل ملاحظات أخرى ملحة خاصة ما تعلق "بعدم توصل أعضاء المجلس بكافة أعضائه بالشق الثاني من تقرير الميزانية قصد النظر فيه وفي تفاصيل بنوده قبل انعقاد الدورة".
وبعد اخذ ورد وشد وجذب بين رئيس المجلس وبعض أعضاء المعارضة، انطلقت أشغال الدورة التي استهلها الرئيس بالإشارة إلى "مجموعة من الأنشطة واللقاءات الجهوية والوطنية التي حضرها بنفسه أو انتدب لها احد أعضاء المكتب الجماعي من اجل الترافع على بعض المطالب الملحة لساكنة الجماعة كلها". وقد ركز بالخصوص على لقائه بكل من المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، هذا الأخير الذي وعده- حسب مداخلته- " بتوسيع دائرة الاستفادة من الماء الشروب بكل تراب الجماعة " ولقاؤه كذلك بالمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية من اجل " تشييد طريق الدير التي تربط بين دواوير الجماعة" . وفي الجانب الصحي أشار إلى أن الجماعة تمكنت من "اقتناء سيارة إسعاف جديدة ستخصص للنقل والإسعافات الأولية في انتظار إيفاء وزارة الصحة بوعودها بتزويد الجماعة بسيارة إسعاف ثانية قريبا".
وتبعا للمادة 46 من الميثاق الجماعي الجديد المنظم لدورات المجلس، فقد قدم إثر ذلك رئيس المجلس استقالته من رئاسة الدورة تاركا المجال لأحد الأعضاء من خارج المكتب المسير لتسيير أشغال ما تبقى من الاجتماع.
من جهته ركز رئيس لجنة المالية في تقريره السنوي على ذكر كل البيانات المتعلقة بالحساب الإداري الخاصة بالمداخيل والمصاريف خلال سنة 2010 ، علاوة على مشروع الميزانية المقترحة كما هو مبين في جداول البيانات رفقته. مشيرا إلى أن هذه السنة حققت الجماعة أحسن فائض لها.
وقد صبت جل المداخلات حول الحساب الإداري، خاصة من طرف المعارضة بالمجلس، على الملاحظات التالية:
- اعتبار التقرير المقدم من طرف لجنة المالية ناقصا جدا ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الأعضاء والساكنة عموما.
- المداخيل المعبر عنها لا تزال هزيلة جدا ، إذ منذ ولايتين ونصف لنفس الرئيس ، لم تبذل الرئاسة جهدا يذكر، ولم تفكر في إعداد مشاريع أخرى مهمة يمكنها أن تدرمداخيل كبيرة على خزينة الجماعة.
- استحواذ المركز على نسبة كبيرة من المداخيل عكس باقي الدواوير الأخرى، ورغم ذلك لا يزال يعاني من تدني الأوضاع الاجتماعية فيه.
- التأكيد على تعمد المكتب المسير عدم تزويد الأعضاء بجميع البيانات والوثائق التي تبين مصداقية الحساب الإداري من عدمه وخاصة ما تعلق بالشق الثاني للميزانية معتبرين ذلك تحايلا عليهم من طرف المكتب ممثلا في شخص رئيسه.
- التأكيد أيضا على هشاشة مدا خيل الجماعة الشيء الذي يؤثر سلبا على أداء مهامها ، علما بان 69 في المائة منها مخصصة للتسيير و20 في المائة للتجهيز و3 في المائة للجمعيات و1 في المائة لسد الديون .
- سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المكتب المسير في استفادة الجمعيات من الدعم المالي الذي يخصص لها سنويا.
- مطالبة البعض بضرورة استثمار الفائض في الميزانية من اجل إصلاح السوق الأسبوعي والإنارة العمومية بمركز بني اعياط .
- وجود غموض كبير، وقد يكون متعمدا، في بعض البيانات ( مؤسسات أخرى اجتماعية مثلا).
- غياب تقرير لجنة التعمير في جدول أعمال الدورة باعتباره مرتبطا أيضا بالميزانية ، خاصة وان هناك مخالفات كثيرة في البناء في تراب الجماعة ، الشيء الذي ينذر بناقوس خطر ينبغي معه إيفاد لجنة افتحاص خاصة لضبط كل البناءات الحديثة والعشوائية، مؤكدين على البناء المستمر لعشرات المنازل في جنح الظلام دون استخلاص الجماعة لماليتها.
- من خلال البيانات سجلت مصاريف في عدد من الأنشطة والتجهيزات برسم سنة2010 في الوقت الذي لا نجد أثارا لها في الواقع.
- التأكيد على أن مجموعة من المقالع المتواجد بتراب الجماعة خاصة مقلعي ايت ايملول والعوينة باعتبارها موارد مهمة للجماعة، الا أن أصحابها يستغلونها في ظروف غامضة ولا تستفيد منها ميزانية الجماعة. متسائلين عن المسؤول المباشر وراء الترخيص لهم بذلك دون أن يؤدوا واجباتها للجماعة منذ سنوات.
- الإنارة العمومية بالجماعة تعرف فوضى عارمة ، وتعرف تدخلات شخصية يستفيد منها الموالون لرئيس المجلس على حساب الساكنة ، مسجلين أن عددا من المصابيح معطلة وبعضها الآخر يضيء على نفسه عوض الساكنة باعتباره يتواجد في أماكن خالية من المواطنين، ناهيك عن المحسوبية والزبونية في توزيعها وما يسبب ذلك من جرائم وسرقات... أمام هذه الفوضى التي تعرفها الإنارة العمومية ، طالب بعض الأعضاء بمساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم من خلال إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على جانب من جوانب هدر المال العام بالجماعة.
- التأكيد على أن بعض المصاريف في البيانات غير واضحة وغير دقيقة مع صعوبة في فهم بعضها ( مصاريف الوقود رغم أن سيارة الجماعة معطلة منذ الصيف الماضي).
- تنديد بعض المتدخلين باستغلال المال العام للجماعة لمتابعة أبناء المنطقة قضائيا ، فيما بات يعرف لدى ساكنة المركز بملف الازبال.
- الدعوة إلى ضرورة إشراك المرأة والشباب في تدبير الشأن المحلي بدلا من إقصائه، وضبط مداخل المقالع وإصلاح السوق الأسبوعي خاصة و أن مداخيله تفوق 50 بالمائة من المداخيل الإجمالية للجماعة.
رد رئيس لجنة المالية :
أشار منذ البداية إلى أن المداخلات السابقة للأعضاء يمكن تقسيمها إلى شقين: شق أول عبارة عن مطالب يمكن النظر في إمكانية تحقيقها بتظافر جهود الجميع. وشق ثان عبارة عن أسئلة يتوجب علينا الرد عنها جميعها، موضحا أن عدم توصل الأعضاء بالشق الثاني من الميزانية مرتبط أساسا- حسب الميثاق الجماعي- بكونه يتطلب المصادقة عليه من طرف المجلس في حالة ما أريد تغيير باب من أبوابه.
- وبالنسبة لمشكل المقالع، فقد أكد قائلا" أقولها ولا أزال انه قد تم توقيع أمر باستخلاص مداخيل مقلع ايت املول ب18 مليون سنتيم ، وتوقف الأمر عند ذلك الحد لان الاستخلاص يحتاج ترخيصا تتدخل فيه لجنة تقنية مختصة من العمالة ومندوبية التجهيز، وبالتالي فالجماعة قد قامت بواجبها في انتظار التنسيق مع الجهات المتدخلة في الموضوع.
- أما الوقود فقد أكد على أن الرئيس يستعمله في سيارته الخاصة لقضاء أغراض ومصالح الجماعة منذ أن تعطلت سيارة الجماعة بسبب الحادث الذي تعرضت له الصيف الماضي.
- مشكل الإنارة العمومية التي تصل مستحقاتها إلى 400 ألف درهم، تتطلب تدخلا حازما من اجل تدبير عقلاني لها ومن اجل توزيع منظم للمصابيح على قدم المساواة في كل تراب الجماعة مع ضرورة العمل على إصلاح ما تعطل منها قريبا.
وقد تم رفع الجلسة في حدود الرابعة والنصف لفسح المجال لاستقبال السيد عامل الإقليم الذي حضر رفقة الوفد الرسمي لتدشين الطريق الرئيسية التي الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 و مركز بني اعياط .
استأنف المجلس تدارسه للحساب الإداري ، إذ طلب رئيس لجنة المالية ، في ختام رده ، إعداد ملف كامل لطلب قرض بغرض إصلاح السوق الأسبوعي بالمركز مؤكدا على ضرورة التفكير في خلق أسواق أخرى جديدة بتراب الجماعة يمكنها أن تدر مداخيل أخرى على ميزانية الجماعة مستقبلا. كما لم يفته التأكيد على أن هذا الاجتماع لا علاقة له بلجنة التعمير كما طالب بذلك احد الأعضاء سابقا.
رد رئيس المجلس القروي:
-التأكيد على أن جماعة بني اعياط هي الجماعة الأولى التي حققت فائضا مهما يقدر ب 100 مليون سنتيم لهذه السنة في الدائرة الترابية بأكملها .
- اعتباره أن إصلاح السوق الأسبوعي بالمركز يتطلب ميزانية ضخمة، الأمر الذي يحتم علينا جميعا التفكير في مشاريع ومخارج أخرى تمكننا من توفير الميزانية الكافية له.
-التأكيد على وجود مقترحات مشاريع مهمة بكافة تراب الجماعة لكن ميزانيتنا لا تزال ضئيلة جدا، الشيء الذي يفرض علينا جميعا تكثيف الجهود من اجل إيجاد حل لها.
و لم يفت رئيس المجلس واحد نوابه ، في ما يخص مشاكل التعمير والبناء العشوائي التأكيد أمام الحاضرين أن المستشار الذي أثار هذا المشكل كان أول من خرق هذا القانون بعدما قام ببناء منزل له دون القيام بالإجراءات القانونية في الموضوع مذكرا إياه بقول الله تعالى " اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" ، الأمر الذي خلف استياء كبيرا من جانب واحتجاجا من جانب آخر داخل المجلس.
انتقل الجميع بعد ذلك للتصويت على الحساب الإداري، حيث صوت 18 عضوا بقبوله فيما رفضه 5 أعضاء ولم يمتنع عنه احد.
في الختام ، ذكر رئيس المجلس ، بعدما شكرا الجميع، ببرمجة الفائض السنوي واستثماره في مجموعة من المشاريع المستقبلية خاصة ما يتعلق بتجهيز قاعة الاجتماعات بالجماعة وإصلاح بعض القناطر وإصلاح طريق الدير وتسييج وتسوير بعض المدارس بتنسيق مع مندوبية وزارة التربية الوطنية بازيلال، مع الإلحاح على أن تكون كل المشاريع المقترحة والمرتقبة توافق المخطط الجماعي للتنمية.