ايت بوكماز : المعارضة والموالاة في جلسة الحساب الاداري الجماعي

" الدراسة والمصادقة على الحساب الاداري والمالي لسنة 2008" كان محور الجلسة العادية للمجلس القروي بتبانت الذي انعقد بمقر الجماعة يوم الخميس 26 فبراير الحالي ، الاجتماع الذي تراسه السيد رئيس المجلس القروي بحضور السيد قائد مركز تبانت كسلطة محلية ، وأغلب اعضاء المجلس مع تسجيل بعض الغيابات في صفوفهم رغم توصلهم بالدعوات ، هذه الاخيرة التي كانت مرفقة بجدول اعمال الدورة الذي تصدرته دراسة الحساب الاداري والمصادقة عليه او رفضه، إلا انه تم إرجاؤه الى آخر الجلسة بعد إلحاح بعض الاعضاء المنتمين للمعارضة رغبة منهم في حضور باقي اعضاء المجلس المتغييبين .
الجلسة بدات بمناقشة العديد من النقط والملفات المختلفة المعروضة على انظار المجلس ، كان اهمها ضرورة تنظيم عملية وقوف وسائل النقل العمومية بمركز تبانت ، تماشيا مع المراسلة التي توصلت بها الجماعة من طرف السلطات الاقليمية في الموضوع، وبعد نقاش طويل ومستفيض أجمع المجلس على ضرورة إحداث محطة خاصة بوسائل النقل العمومية امام مدرسة تبانت ، وتتكلف السلطة المحلية بتنظيم وقوفها ، في حين تتكلف الجماعة بتوفيرعلامة تشير الى مكان المحطة ؛ وقد ذهب البعض منهم الى اقتراح ضرورة إحداث دعيرة رمزية خاصة لأرباب وسائل النقل العمومية ، الذين يتوقفون بكثرة بمركز تبانت خصوصا يوم الاحد الذي يصادف السوق الاسبوعي بالمنطقة .
انتقل المجلس عقب ذلك الى المناقشة والمصادقة على جملة من الملتمسات التي تعتزم الجماعة رفعها للسلطات الاقليمية الوصية من قبيل :
- ملتمس إصلاح مدرسة بايت اوشي.
- ملتمس إصلاح وادي بايت اوشي .
- ملتمس تزويد دوار تدرويت بالماء الشروب .
- ملتمس إتمام بناء سور المدرسة بدوار ايت زيري.
- ملتمس إصلاح قسم بمدرسة ايت زيري .
- ملتمس تزويد وامدانت بالماء الصالح للشرب.
- ملتمس بناء سور لعين تدرويت .
- ملتمس بناء قنطرة بأكوربي.
- ملتمس بناء قسم بدوار تغوليت .
- ملتمس إصلاح الملجأ السياحي بإزوغار.
وقد سجلنا كثرة هذه الملتمسات التي كانت تستهدف مختلف الدواوير بالمنطقة ، إلا ان كل اعضاء المجلس استنكروا سياسة عدم الاكتراث التي تنهجها السلطات الاقليمية تجاه هذه الملتمسات ، إذ في كل مرة يجتمع فيها المجلس يتم إعداد ورقة خاصة تتضمن عددا كبيرا منها وترسل للسلطات الوصية ، لكن هذه الاخيرة لا توليها العناية اللازمة التي تليق بها كحاجة ملحة من الحاجيات الاساسية للمواطنين .
كما اثيركذلك مشكل الحمام العمومي بمركز تبانت الذي تعطل عن العمل منذ ما يناهز سنة كاملة بسبب الاضرار التي لحقته رغم انه – كما اشار الى ذلك المسؤول التقني للجماعة – بني طبقا للمعايير التقنية المبينة في الورقة او الدراسة التقنية . وقد اتفق اعضاء المكتب في الاخير على تخفيض نصف المبلغ الذي ما يزال في ذمة مكتريه من طرف الجماعة ، تحفيزا له لإصلاحه وترميمه حتى يصبح صالحا للاستعمال من طرف المواطنين ، هذا القرار تم التصويت عليه بالاغلبية رغم معارضة البعض له .
ارست سفينة المناقشة على النقطة الحساسة والمثيرة للجدل دائما ، المرتبطة بالدراسة والمصادقة على الحساب الاداري لسنة 2008. وبشكل مباشر قام احد الموظفين الجماعيين المسؤولين بتلاوة البطاقة التوضيحية الخاصة بمداخيل الجماعة المتضمنة لنوعية المداخيل والمداخيل المقررة بالميزانية علاوة على المداخيل المقبوضة ثم الباقي استخلاصه، وعقب ذلك تليت الورقة الخاصة بقائمة الاعتمادات الملغاة بالجزء الاول والثاني للميزانية لسنة 2008 وتضمنت نوع المصاريف والاعتمادات المفتوحة والمصاريف والاعتمادات الملغاة .
وتجدر الاشارة في هذا الصدد انه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات حول الجو العام الذي تم فيه مناقشة الحساب الاداري والمالي من طرف بعض اعضاء المجلس نجملها فيما يلي :
- طلب توضيحات بشكل متكرروملح للرئيس من طرف بعض اعضاء المعارضة بخصوص بعض الملفات او المشاريع والميزانية المرصودة لها.
- وقوع مناشات كلامية خفيفة اثناء المناقشة ، خاصة عندما يتم طلب استفسار او توضيح في فصل من فصول الميزانية .
- استنكار شديد من قبل احد اعضاء المجلس عدم إدراج الخلاصات العامة الخاصة بالمصاريف والمداخيل والفائض المتبقي في الورقة التفصيلية او دعوات الاجتماع المقدمة لاعضاء المجلس .
- طلب اعتذار مستمر من طرف بعض اعضاء الموالاة او المعارضة كلما طلب احدهم توضيحات او شروحات حول نقطة معينة ، رغم انه منتخب من طرف المواطنين ومممثلا لهم ، ورغم ان السؤال أوالاستفسار حق مشروع يكفله له القانون.
- استنكار احد اعضاء المكتب غياب الشفافية والوضوح في عمل واداء مكتب الجماعة ، من خلال تقديم نماذج وامثلة تبين ذلك .
بعد الاخذ والرد ، ولحظات المد والجزرالتي شابت مختلف أطوار المناقشة ، انسحب السيد رئيس المجلس القروي من المجلس ، فاسحا المجال لأحد الاعضاء الاخرين لتسيير عملية التصويت على الحساب الاداري ، وقد اختلفت المداخلات بعد ذلك بين مؤيد ومعارض للحساب . فأغلب المنتمين للتيار الاول لم ينبس ببنت شفة ، ولم يبد اية ملاحظات سلبية فيه، بل ركن بعضهم الى العاطفة في التعامل مع هذا الحساب ، أكثر منها الى المحاسبة والمساءلة القانونية المسؤولة والجادة دفاعا على مصالح المواطنين حينما يقول على سبيل المثال لا الحصر " هذه ربما آخر دورة لنا في المجلس ويستحسن الخروج منها بكل ود واحترام دون إثارة المشاكل" وبعضهم الاخر يقول " نصادق حتى لا نعرقل عمل المجلس لأن الرفض تليه مسطرة ادارية معقدة " ويسترسل مستشهدا بالمثل المغربي الذي يقول " البكا وراء الميت خسارة" . أما التيار المعارض للحساب – وكان قليلا جدا – فعزى رفضه الى "غياب الشفافية والنزاهة في جملة من فصول ومصاريف الميزانية كتعويضات تنقل اعضاء المجلس وفاتورات البنزين والاصلاحات الخاصة بمركز تبانت والقناطر في بعض الدوارير ... معتبرا ذلك هدرا للمال العام " كما اشار البعض الاخر الى ان "عدم المصادقة على الحساب سيؤدي الى إيقاف وتجميد الفائض والبرمجة مما سيعيق عمل الجماعة مستقبلا وبالتالي تضيع معه مصالح المواطنين".
فكانت زبدة المناقشة ، المصادقة عليه بثمانية اصوات مؤيدة له مقابل صوتين معارضة.وتجدر الاشارة في الختام الى ان الفائض المتبقي قارب تسعين مليون سنتيم ،وفي إطار برمجته مستقبلا ، سيتم منح ثلاثين مليون سنتيم لبرنامج الطرق بالعالم القروي وعشرون مليون سنتيم اخرى لوكالة التنمية الاجتماعية – رغم ما شاب ذلك من نقاشات حادة احيانا حول جدوى تخصيص هذا المبلغ الكبير للوكالة – مساهمة من الجماعة في برنامج التشخيص التشاركي الاقليمي لحاجيات الجماعات القروية بالاقليم التي ستقام من طرف مكتب دراسات متخصص في إطار اتفاقية اقليمية بين مجموعة من الشركاء المساهمين ، للجماعات المحلية نصيب فيها . في حين تخصص ستة ملايين سنتيم لشراء مضختين لبئري كل من مركز تبانت ودوار ايت اوريعت ، والمبلغ المتبقي سيتم تخصيصه لتعبيد مقطع الطريق من تزايت الى مركز تبانت بعد البحث عن شركاء آخرين.
وجدير بالذكر ان السيد القائد كان له نصيب وافر في التدخلات خاصة تلك المتعلقة بتوضيح بعض الجوانب القانونية في بعض المسائل العالقة والغامضة على المجلس، إضافة الى تقديمه لبعض الاقتراحات المساعدة في حل بعض المسائل ايضا ،وتبقى مهمته الاساسية البارزة هي توجيه جدول اعمال المجلس والحفاظ على حسن سيره.
بعد ما يزيد عن أربع ساعات من النقاش ، تم رفع الجلسة من طرف السيد رئيس المجلس القروي ، ليفسح المجال لجلسة اخرى مغلقة ترأسها السيد القائد لمناقشة الحيثيات والاستعدادات الخاصة باستقبال السيد العامل مطلع الاسبوع المقبل.
نورالدين حنين