سرقة علنية في واضحة النهار

اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يستنكر:
- الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور شغيلة التعليم.
- التصريحات اللامسؤولة لمسؤول نقابي خانه مصباحه المعطل.
بداية، يغتنم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وهو يرد على النقطتين المذكورتين أعلاه، تهنئة نساء ورجال التعليم على النجاح الباهر، الذي عرفه إضراب شغيلة التعليم يوم 1 مارس 2012 دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، وعلى الاستجابة الكبيرة التي لاقتها الدعوة لإنجاح هذه المحطة النضالية الدستورية، والتي دعت إليها النقابات التعليمية الأعضاء في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
كما أن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب الشغيلة التعليمية، وبالتالي تبنيه لكل مطالبها المشروعة، واستعداده الكامل واللامشروط لخوض جميع المعارك النضالية، حتى ترضخ الوزارة الوصية، ومن خلالها الحكومة الحالية لإرادة الشغيلة التعليمية، وتستجيب لمطالبها العادلة.
وإذ نحيي في نساء ورجال التعليم صمودهم الثابت ونضالهم المستميت، نستنكر وبشدة القرار الجائر الذي أقدمت عليه المصالح المالية المختصة، والمتمثل في اقتطاعات طالت أجور الآلاف من نساء ورجال التعليم، بغية تركيعهم وإجبارهم على التنازل عن مطالبهم المشروعة والعادلة؛ لكن هيهات ثم هيهات!!.
إننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، نعتبر هذه الخطوة المجحفة، التي استهدفت جيوب الشغيلة التعليمية، والتي لا ترتكز على أي سند قانوني، "سرقة علنية وفي واضحة النهار"، إلى جانب كونها شططا في استعمال السلطة، وخرقا سافرا لكل القوانين والأعراف والضوابط الإدارية، كيفما كانت الجهة صاحبة هذا القرار الجائر، وإن كنا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب متأكدين أن وزارة المالية لا يمكنها القيام بهكذا قرار، إلا بناء على طلب الوزارة الوصية.
وتنويرا للرأي العام، يعرض عليكم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بعض عناصر عدم مشروعية القرار القاضي بفرض اقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية؛ عناصر يمكن استخلاصها من القواعد القانونية التالية:
* ديباجة الدستور، والتي تنص في إحدى فقراتها وبكل وضوح وبالحرف الواحد: "وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا".
* الفصل 37 من الدستور، والذي ينص قائلا: "على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات".
* الفصل 6 من الدستور الذي ينص صراحة: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
* الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور، والتي تقول: "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
* المنشور الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة، تحت عدد 4 وتاريخ 19/05/2003 والمتعلق بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي ينص في إحدى فقراته على ما يلي: "تباشر هذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول سبب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج رقم 1 رفقته) يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمها الموظف في شأن تغيبه ويوجه هذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضوع من جهة أخرى.
واعتبارا لما سلف، المرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بها".
* مقتضيات القانون رقم 03.01 الصادر بتاريخ 12/08/2002 والمتعلق بإلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الفردية السلبية.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك:
الدعوة للإضراب التي أعلنتها النقابات التعليمية اعضاء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
التزكية والتضامن والدعم اللامشروط التي وفرها ويوفرها اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب لنقابات الأعضاء، من خلال البيان الصادر في الموضوع بتاريخ 25 فبراير 2012 ومن خلال هذا البيان التنديدي أيضا.
انطلاقا من كل ما سبق، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، قد تبث لديه بالواضح، وبشكل لا يدع مجالا للشك، أن الوزارة الوصية قد شرعت بالفعل في شن حرب بلا هوادة على شغيلة التعليم، ضاربة عرض الحائط الهرم القانوني للبلاد، بما في ذلك الدستور.
وإذ يسجل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، سياسة لوي الأذرع التي تنهجها وزارة التعليم، في التعامل مع الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة التعليمية، تحمل الوزير نتائج ما قد يسفر عنه تعنته وكل ما يقدم عليه من خطوات باطلة قانونيا وعمليا، مؤكدا في نفس الوقت، - أي اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب - إصراره على مواصلة النضال إلى جانب نساء ورجال التعليم حتى انتزاع كل الحقوق والمطالب.
ومن جهة أخرى، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، يستنكر الخرجة الإعلامية لمسؤول نقابي لا مسؤول، خانه مصباحه المعطل ليعمي البصر والبصيرة لديه، خاصة وأن نقابته التي يتبجح بأنها من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تعيش مرحلة تفتت وانفساخ، بدليل ما تعرفه جهة سيدي قاسم فبدأ يتطاول على هيئتنا النقابية المستقلة، التي يكفيها فخرا أنها تتخذ قراراتها بكل استقلالية، دونما انتظار إملاءات من جهات حزبية.
عاشت الشغيلة التعليمية عزيزة النفس.
عاشت النقابات المستقلة للتعليم قوية متماسكة.
عاش اتحاد النقابات المستقاة بالمغرب رافضا للظلم وناصرا لكل مظلوم.
الرباط في 07 مارس 2012