اعترفت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بمسؤولية وزارتها عن الاقتطاعات التي طالت أجور 33 ألف من رجال التربية والتعليم بجهة سوس ماسة درعة آخر شهر أكتوبر الماضي. وجاء اعتراف السيدة الوزيرة جوابا على أربعة أسئلة طرحها نواب عن فريق العدالة والتنمية خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية المنعقد بالبرلمان المغربي الى حدود الساعات الأولى من صباح أمس السبت. السيدة الوزيرة قالت بالحرف الواحد:" أنا و السيد وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر من يتحمل مسؤولية الاقتطاعات التي طالت أجور رجال التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة" مبرأة مدير أكاديمية سوس السابق والمقال من مهامه من اية مسؤولية عن الاقتطاعات المذكورة، ردا على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق حزب المصباح بهذا الشأن في اجتماع اللجنة المذكور. واستندت العابدة في الاقتطاعات على القاعدة التي تقول:" أن الموظف في حالة عدم اشتغاله لا يؤدي الأجر" جوابا على سؤال الأساس القانوني التي استندت عليه الوزارة بشأن هذه الاقتطاعات، وهو ما حدى بأحد الحاضرين الى تشبيه تلك الاقتطاعات بصب الزيت على النار، وهو ما سيؤجج الاحتقان بالجهة، خاصة وان الحكومة لم تعمل بهذا الإجراء خلال الإضراب الوطني الأخير الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع يوم الأربعاء 03 نونبر الماضي، بيد أن الوزيرة ردت على ذلك بكون صبغة الإضراب الذي تم فيه الاقتطاع ذو صبغة إقليمية وجهوية وأنها أي الوزيرة تريد الحد من مثل هذه الإضرابات التي تحرم آلاف المتعلمين من حقهم في التمدرس. مصدر نقابي صرح بأن الوزيرة نسيت أو تناست أن الإضراب الجهوي محور الاقتطاعات حقق نتائج جد ايجابية لمصلحة المنظومة التربوية بجهة سوس، ومنها الوقوف عن كتب عند مختلف الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، والاختلاسات التي شابتها، ولعل أكبر نتيجة –حسب مصدرنا النقابي- إعفاء الرجل الأول المسؤول عن ملف التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مدير الأكاديمية السابق، وخمسة مسؤولين بعدد من نيابات الجهة. محمد يتيم الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفي تعقيب عن قرار الاقتطاع اعتبر ان هذا القرار من الناحية القانونية يفتقد إلى أساس قانوني اعتبارا لكون الإضراب حق دستوري مشروع، مشددا على ضرورة إخراج القانون التنظيمي للإضراب الى حيز الوجود، ومن الناحية السياسية أكد يتيم أن هذا القرار سيدفع الى مزيد من الاحتقان ولن يحل المشكل أبدا، معتبرا انه إذا المقصود من الاقتطاع تخويف الناس من الإضراب فان العكس هو الذي سيكون، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة بخصوص فوضى الهذر الزمني المضمن في المخطط الاستعجالي، من خلال ما ميز الدخول المدرسي الحالي من اكتظاظ ونقص الموارد البشرية وغيرها معتبرا أن السادة الاساتدة يشتغلون في ظروف غير عادية وهو ما يدفعهم إلى الإضراب وليس حبا في الاضراب ذاته. يتيم وصف هذا الاقتطاع بكونه اعتداء على القدرة الشرائية لرجل التعليم مشيرا الى ان نقابته مع عقلنة الإضراب وضد تفريخه، و شبه اللجوء اليه بمثابة أبعض الحلال الذي لا بد منه لتحقيق الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم، معبرا عن رفضه للجوء الوزارة إلى ما سماه رفع عصا الاقتطاع في وجه رجال التعليم للحد من الحركات الاحتجاجية، رافضا في نفس الوقت ما سماه التهاون في الأمانة والتغيبات الغير المشروعة وتضييع حقوق المتعلمين، ولكن هذا لن يتأتى لو وفرت الوزارة الشروط الملائمة للتدريس وهو ما وصفه بتمييع العمل النقابي من طرف الوزارة وليس من طرف رجل التعليم . هذا، واعتبر مصدر آخر رفض الكشف عن هويته ان الغريب في هذه الاقتطاعات التي طالت أجور رجال التربية والتعليم بجهة سوس ماسة درعة كونها جاءت مفاجئة ومباغتة وفي ظرفية غير مناسبة بتاتا والمتميزة بالخصوص، بتوالي سلسلة من المناسبات التي نالت من التزامات الأسر كالعطلة الصيفية، ورمضان، وعيد الفطر، والدخول المدرسي، إضافة إلى أجواء عيد الأضحى المبارك التي نعيشها هذه الأيام، وفي تغييب كامل للجهود المبذولة لتوفير أجواء سلم اجتماعي بهذه الجهة، وهو ما سيطرح قنابل قابلة للانفجار أمام مدير الأكاديمية الجديد وستلغم لا محالة أجواء التحصيل وسيفتح الباب على مصراعيه أمام طبول التصعيد لتقرع من جديد، الشىء الذي سيندر لا محالة بمستقبل أكثر تعقيدا بجهة معقدة أصلا ليس بجغرافيتها فقط و لكن بمشاكلها التربوية أيضا. وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية قد سبق وان اثار الموضوع في البرلمان بعد الإحاطة التي تقدم خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي منبها إلى ردود الفعل التي ستعقب هذه الاقتطاعات من إفساد لأجواء الاستقرار الهشة، وخيارات يهيمن عليها بعد التصعيد بسبب هذا التصرف المباغث، داعيا بالمناسبة الوزارة الوصية الى التدخل الفوري لتطمين عموم المتضررين بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة في اقرب الآجال من جهتها عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد على خلفية الاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرة في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الأكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان. كما اعتبرته من حانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14 وكدا عدم تطبيق مقتضيات القانون 81-12 و المرسوم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 06 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بهدف التشويش و إرباك المحطات النضالية المقبلة التي سندعو إليها مستقبلا النقابات التعليمية السوسية أدانت ما سمته استباحة الوزارة لأجور نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني، معتبرة هذا السلوك سلوكا استفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب، محملة في السياق ذاته الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان. إلى ذلك شجبت النقابات التعليمية ما سمته حنين الوزارة إلى عهد الممارسات البائدة والرجوع بها جميعا إلى الوراء، معتبرة ذلك تواطؤ مكشوفا بين الوزارة ومدير الأكاديمية الذي تم إعفاؤه مؤخرا مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من له المصلحة في استشراء الفساد الإداري و المالي واستمرار الوضع على ما كان عليه، مدينة ما اعتبرته استهتار واستخفاف الوزارة الوصية الممنهجين بنضالات الشغيلة التعليمية بالجهة والتلاعب بمشاعرها. وبناء عليه، قررت خوض إضرابات إقليمية و جهوية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات و الأكاديمية و تنفيذ اعتصام أمام مقر الوزارة سيحدد تاريخها لاحقا. يذكر ان قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين في الإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 بالجهة، نزل كالصاعقة على جيوب رجال ونساء التعليم أياما قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم ان الوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81 والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 والتي بموجبها حسب المادة الرابعة من مقضيات القانون 12/81 يجب توجيه استفسار للمعني بالأمر قبل أن يتم الاقتطاع. كما لم يتم احترام الإجراءات التدبيرية المنصوص عليها لا على مستوى المؤسسات التعليمية ولا على مستوى النيابات ولا مؤسسات الاكاديمية، ذلك انه قبل الاقتطاع لا بد من إخبار جميع المعنيين فرادى بمراسلة شخصية موضوعها إشعار باقتطاع وهذا لم يتم، وهو ما يتنافى من ناحية الشكل مع الإجراء القانوني المنصوص عليه بغظ النظر عن المضمون. وتراوحت الاقتطاعات ما بين 300,00 درهم بالنسبة للأعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم. [email protected]
