المعلمون يشتكون وزيرهم إلى البرلمان

اشتكى المعلمون وزير التربية الوطنية اخشيشن إلى البرلمان واتهموه بخرق مجموعة من المقتضيات القانونية والظهائر والفصل 14 من الدستور المغربي، بعد إقدامه على اقتطاعات غير قانونية من أجور المعلمين المشاركين في الإضراب، كما قرر المعلمون خوض إضراب جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. ""
فحسب شكاية مرفوعة من طرف النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي إلى رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، اعتبرت أن قرار مباشرة الاقتطاع من الأجرة الشهرية عن أيام الإضرابات الوطنية التي شاركت فيها الشغيلة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بدعوى أن الإضراب تغيب بصفة غير مشروعة مخالف للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب وموظفي وأعواني الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 هه/5 أكتوبر 1984م والمرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421/10 ماي 2000م بتحديد شروط وكيفية تطبيق القانون رقم 12.8 والذي لا يشير إطلاقا إلى أن أيام الإضراب تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وبالتالي فإن تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور عن أيام الإضراب لا يستند إلى أي سبب قانوني، وأضافت أن قرار الاقتطاع من الأجرة الشهرية عن أيام الإضراب مخالف كذلك للفصل 14 من الدستور المغربي الذي ينص صراحة على أن الإضراب حق مكفول، لذا فقرار الاقتطاع من أجور الشغيلة لا يرتكز على أي أساس قانوني، مما يجعله غير مشروع.
وطالبت الشكاية بالعمل على إلغاء قرار الاقتطاعات والتي استباحت من خلاله وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم الابتدائي إثر خوضهم للإضراب.
ومن جهة أخرى، دعت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي إلى خوض إضراب وطني أيام 19و20و21 من الشهر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية للجنة الإدارية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بباب الرواح يوم 20 فبراير الجاري. ولقد بررت النقابة الإضراب بالاستياء العميق من جراء التلاعبات التي شابت عملية التنقيط للترقية بالاختيار، التي حكمتها المزاجية من طرف الجهات المسؤولة بدل التقييم التربوي الموضوعي، حسب بيان النقابة وفقدان الثقة في الوزارة والحكومة، الذي أصبح الموقف السائد لدى الشغيلة، إذ أبانت سياستها المتبعة عن فشل ذريع يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الكاملة، وتبني الوزارة لسياسة لا مسؤولة من خلال مباركتها للقرارات السلبية الصادرة من بعض الإدارات التابعة لها في حق الشغيلة، والمخالفة لمقتضيات الدستور ومختلف التشريعات والقوانين.