بلاغ رشيد صبري ليس بطبيب و لا طبيب جراح متخصص في المسالك البولية

بلاغ :رشيد صبري ليس بطبيب و لا طبيب جراح متخصص في المسالك البولية
توصلت بوابة أزيلال أونلاين من المركز المغربي لحقوق الإنسان ، فرع بني ملال ببلاغ حول قضية الدكتور رشيد صبري ، وهذا نص البيان مرفوقا بوثائق تؤكد النقط التي جاءت فيه :
على إثر توزيع ونشر بيان من طرف (النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر) المتسترين على جرائم رشيد صبري من تزوير الشواهد و جرائم القتل و إحداث العاهات المستديمة، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
- تأكيدا للبلاغات و البيانات الصادرة من طرفنا في هذا الموضوع فلابد من التذكير بما يلي:
- إن رشيد صبري أدلى بدبلوم ممرض ممتاز مشفوع بشهادة تدريب مزورة عن المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال و نائب المجلس الوطني لهيئة الأطباء و رئيس قسم الأم و الطفولة حاليا بوزارة الصحة الذي تقدم بشكاية ضده من أجل التزوير والتي استعملها رشيد صبري للحصول على معادلة طب عام.
- إن المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة تادلة/أزيلال راسل مسؤولي المحكمة الابتدائية بمقتضى كتاب أكد فيه بأنه "على إثر البحث الذي قام به مسؤولو الموارد البشرية بكل من مندوبية وزارة الصحة و المركز الاستشفائي لبني ملال، لم يتم العثور على أي نسخة من قرار تعيين الطبيب المعني و لا على أية وثيقة تثبت تدريبه في المستشفى المذكور في الفترة ما بين 01 يوليوز 1994 و30 يونيو 1995".
- حضر مجموعة من أطباء مستشفى بني ملال إلى المحكمة. و بعد أدائهم اليمين القانونية ، صرحوا بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن قضى فترة تدريبية بهذه المؤسسة الصحية الفترة ما بين 01 يوليوز 1994 و30 يونيو 1995.
- إن الإدارة العامة للأمن الوطني راسلت مسؤولي المحكمة بخصوص البحث الذي أنجزته حول دخول و خروج رشيد صبري خارج الوطن و يتأكد منه على أن التواريخ التي يدعي فيها أنه قضى مدة التدريب بمستشفى بني ملال لم يكن موجودا بالمغرب.
- راسلت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا المسؤولين بالمحكمة ببني ملال و اكدت بأنه لم يسبق للسيد رشيد صبري أن زوال مهاما مكافأ عليها بصفته طبيب داخلي أو جراح بهذه المؤسسة الصحية"، عكس ما صرح به أمام القضاء و ماهو مدون في وصفاته الطبية.
- راسلت نقابة هيئة الأطباء الوطنية بفرنسا المسؤولين و أكدت بأنها لا تتوفر على أي ملف لرشيد صبري كطالب ولا طبيب وأن هذا الشخص غير معروف بالمجلس الشمالي لهئية الأطباء.
- راسل البروفسور كريستيان فونتن Pr C. Fontaine ، رئيس قسم العظام و المفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بمقتضى كتاب المسؤولين بالمغرب و أكد فيه بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن زاول الطب بهذا القسم كطبيب داخلي ما بين 01 و30 شتنبر 1996، عكس ما جاء في شهادة التدريب التي أدلى بها للمحكمة.
- حضر البروفسور جاك بيزرت J. Biserteرئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بعد استدعائه من طرف المحكمة الابتدائية ببني ملال جلسة 30 نونبر 2010 و بعد أدائه اليمين القانونية صرح بأنه " لم يسبق للسيد رشيد صبري أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته. كما أنه لم يسبق له أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي ) بالمركز الإستشفائي لمدينة ليل".
- راسلت السيدة ويلما خيتمان W. Gietman المديرة التنفيذية لجمعية EBU بهولندا بتاريخ 23 فبراير 2010 و أكدت بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن قام بتكوين طبي بهولندا وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي EBU ببولونيا في 2001، إلا أنه لا يعطيه الحق في ممارسة الطب في أوروبا وفي المغرب. و يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا وهو ليس ترخيصا للممارسة، إنه جزء من مبادرة المكتب الأوربي لطب المسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة وتعزيزه فقط - و أكدت بأن جمعية EBU لا تعتبر مدرسة أو جامعة. عكس ما جاء في وصفاته الطبية.
- إن الجريدة الرسمية عدد 5020 ص. 2000 تحمل قرار معادلة طب عام مزور الذي حصل عليه رشيد صبري. أما معادلة التخصص في المسالك البولية فلم يصدر أي قرار بشأنها في الجريدة الرسمية كما ينص على ذلك القانون المنظم لمهنة الطب.
- قرار الانتقال الذي انتقل على إثره رشيد صبري من القطاع العام (المستشفى العسكري) إلى القطاع الخاص (هيئة الأطباء المنطقة الوسطى) قرار مزور بدليل أن هذا الأخير لم يكن نهائيا موظفا عموميا بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، بل حسب الوثائق فهو مقيد بهذه المؤسسة العسكرية كسائر المواطنين في إطار الخدمة العسكرية فقط. كما أن العدد الترتيبي للقرار مزور.
و إن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال تمشيا و الدستور المغربي يؤكد للرأي العام على أنه لن يبقى مكتوف الأيدي في مواجهة المتورطين في ملف رشيد صبري و الذين منحوه المعادلة بناء على وثائق مزورة، وكذلك الذين منحوه قرار يخول له مزاولة الطب و الذين يتحملون كامل المسؤوليات أمام الضحايا. و نعلن للرأي العام أيضا على أن هناك أمورا أخرى سيتم الكشف عنها في حينها.
لذا نطالب و بإلحاح من السيد وزير العدل و الحريات و السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و السيد وزير الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية و اللازمة ضد المتورطين و المتسترين من جميع الجهات في هذه القضية و ذلك حماية لأرواح المواطنات و المواطنين.
عن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال