اجتماع المحاسبين بازيلال : بيان للرأي العام

جدول الأعمال
- التضامن مع المحاسب عبد الرحيم معمري
- طرح المشاكل التي تعترضنا من طرف وكالة الضمان الاجتماعي بازيلال
المناقشة
- ضرورة اصدار بيان للرأي العام لشجب و التنديد بالمعاملة السيئة و اللامسؤلة التي تعاملت بها ادارة وكالة الضمان الاجتماعي بازيلال مع السيد المحاسب عبد الرحيم معمري بتاريخ 12 يونيو 2012 اثناء مؤازرته لأحد موكليه ، و قد جاءت النازلة كالتالي:
عندما تقدم المحاسب عبد الرحيم معمري بطلب الحصول على شهادة المتعهدين في الصفقات العمومية لأحد موكليه، رفض مدير الوكالة التعامل معه كمحاسب بل الأكثر من ذلك أمر بطرده من الوكالة ضاربا القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل عرض الحائط اذ ينص الدستور الجديد على:
الفصل 154 يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها ، و الانصاف في تغطية التراب الوطني، و لاستمرارية في اداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية، و تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديموقراطية التي أقرها الدستور
الفصل 155 يمارس اعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الحياد و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة.
الفصل 156 تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، و اقتراحاتهم و تظلماتهم، و تؤمن تتبعها
كما أن هذا المديرتناسى بأن المحاسب عبد الرحيم يقدم خدمات جليلة للضمان الاجتماعي من بينها انخراطه في نظام معلوماتي للتصريح بالأجراء و الأجور) ضمانكم(، حيث احتضن مجموعة من منخرطي الضمان الاجتماعي ، لكون أغلبهم يجهلون هذه التقنية الجديدة.
و لم تنته محنته عند هذا الحد، بل امر مدير الوكالة أحد موظفيه بالتبليغ و احتجازه إلى أن حضرت الشرطة القضائية إلى مقر الوكالة، و ذنبه الوحيد هو أنه فقط طالب بتطبيق القانون المنظم للضمان الاجتماعي.
و اننا امام هذه السلوكات الغير المسؤولة ، نعلن عن تضامنا اللامشروط مع زميلنا المحاسب عبد الرحيم معمري، و نشجب و نندد ما صدر من تصرفات لا مسؤولة من مسؤول اقليمي للضمان الاجتماعي كان من المفروض أن يتحلى بروح المسؤولية و اخلاق حميدة.
من جهة ثانية، فإن مدير الوكالة يصر على خرق القانون لا سيما فيما يلي:
• تشجيع تصريحات غير القانونية بفرضه على المنخرطين الجدد في الضمان الاجتماعي التصريح بالاجور قهرا و قسرا رغم عدم نيلهم لأي صفقة و عدم تحقيقهم لأي رقم معاملات.
• يفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة رغبة منه في الحصول على تعويضات و ليس لصالح الضمان الاجتماعي.
• لا يعترف بالمحاسب رغم توفره على و كالة خاصة لنيابة على المنخرط، و هذا يتنافى مع حكم الانابة في التشريع المغربي.
• تهميشه للمنخرطين، و ذلك بتعطيل مصالحهم رغم كونهم يشكلون العمود الفقري و الدعامة الاساسية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث انفرد بفرض ساعتين في الاسبوع من الثالثة الى الرابعة بعد الزوال يومي الاثنين و الثلاثاء خارقا مبدأ الديموقراطية في التعامل مع المرتفقين.
• المماطلة في اداء مهامه الادارية الموكولة اليه و المعاملة السيئة مع المرتفقين
• احراج المحاسبين مع المنخرطين و ذلك بفرضه التصريح بالاجور رغم عدم توفر الاجراء و ارسالهم من بعد لمصلحة المراقبة بالمديرية الجهوية للضمان الاجتماعي نماذج كثيرة في هذا الصدد.
• عدم احترام التوقيت المستمر المعمول به في سائر الادارات و المؤسسات العمومية إذ يتم إغلاق الباب في و جه المرتفقين بين الساعة الثاية عشرة و الثانية بعد الزوال ثم يتم إغلاقه نهائيا قبل الرابعة بعد الزوال.
• فرض المدير على المنخرطين التنقل اكثر من مائة كيلومتر من اجل تسديد مبلغ هزيل لا يتعدى في بعض الحالات اثنا عشر)12.00 ( درهما مع العلم ان هناك حساب بنكي للضمان الاجتماعي مفتوح في وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بازيلال.
• عدم السهر على تسوية الوضعية المالية للمنخرطين مما يجعلهم مرغمين باداء الديون مرتين او اكثر.
• اهماله لطلبات المنخرطين، حيث يعتمد في معالجة هذه الطلبات على التجزيئ و عدم احترام الترتيب مما يعرقل و يضر بمصالح المنخرطين، اذ يتطلب الحصول على شهادة المتعهدين في الصفقات العمومية في بعض الاحيان شهر أو أكثر.
• تجاهله و تغاضيه للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
• العشوائية و الارتجالية في معالجة الملفات المطروحة.
و هذا قليل من كثير من المعاناة التي يسببها مدير الوكالة
و نحمل كامل المسؤولية للجهات المعنية فيما ستؤول إليه الاوضاع في القادم من الأيام.
و لكل هذه الأسباب : نعلن للرأي العام المحلي و الوطني مقاطعتنا الشاملة و الكلية لهذه الوكالة ابتداء من يوم الخميس 14 يونيو 2012 الى أجل غير مسمى.
حرر بازيلال، بتاريخ 14/06/2012
سمير أيت بيرو – مدير بوابة الوسائط للاعلام والتواصل