ورشة لنادي قضاة المغرب حول القوانين التنظيمية

نادي قضاة المغرب ينظم ورشة حول القوانين التنظيمية
ينظم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم السبت 20 أكتوبر 2012 بالمعهد العالي للقضاء ورشة حول صياغة مشاريع أولية للقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة، وذلك في إطار الدور الاقتراحي الذي يقوم به نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية تضع من بين أهم أهدافها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه بخصوص شرح تصوراته لإصلاح منظومة العدالة انسجاما مع توصيات مجلسه الوطني في دورته الأولى والثانية.
كما تجد مرجعياتها بالأساس في نص دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 111 منه التي تكرس حق القضاة في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية والانخراط فيها، والمادتين الرابعة والخامسة والثلاثون من النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب، فضلا عن عدد من الخطابات الملكية السامية أهمها الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 الذي يعتبر خريطة طريق لإصلاح القضاء، والخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 08 ماي 2012، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2012، والذي حث فيه جلالة الملك محمد السادس البرلمان على الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية عند اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ٬ والنظام الأساسي للقضاة . كما دعا الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية ٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها.
و تمتاز هذه الورشة بمشاركة قضاة ممارسين متميزين و لهم من التجربة ما يجعلهم ملمين بمكامن العلل و الخلل بمؤسسة القضاء، علما أن اختيارهم راعى تمثيليتهم حسب النوع و الجغرافية و درجات المحاكم.
و تتوزع محاور الورشة إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: تتعلق بقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الرومانولاتينية .
المجموعة الثانية: تتعلق بقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الأنجلوساكسونية .
المجموعة الثالثة: تتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ( تنقيح و تحسين مشروع الأستاذ محمد عنبر) على ضوء القوانين المقارنة و على ضوء الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب.