بني ملال : ندوة جهوية حول " دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون"

" دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون" كان هو محور الندوة الجهوية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خريبكة بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب يوم السبت 29 دجنبر الجاري بنادي الفروسية بني ملال ، والتي عرفت حضور والي جهة تادلة أزيلال السيد محمد فنيد والعديد من فعاليات المجتمع المدني .
في كلمته الافتتاحية ، ذكر السيد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بجهة بني ملال خريبكة " بالسياق العام للندوة والتي تأتي في إطار التفاعل وتفعيل التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية/ أزمة السجون بالمغرب" مشيرا إلى أن هذا التقرير " انتهى إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات المهمة التي تم رفعها لمختلف الجهات المسؤولة خاصة ما تعلق منها بظاهرة الاكتظاظ داخل السجون " إضافة إلى " عدد كبير من الاختلالات التي تعاني منها المنظومة السجنية" مركزا على " جملة من الأسباب الكبرى التي تقف وراء أزمة السجون – من خلال ذات التقرير- خاصة الاعتقال الاحتياطي وعدم تنفيذ العقوبات". كما أكد الأستاذ البصراوي أن " السجون تعكس الواقع السائد داخل المجتمع المغربي"داعيا إلى " ضرورة إشراك جميع المتدخلين والفاعلين في الموضوع من أجل المساهمة في تجاوز هذه الأزمة وتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير".
وقد ضم برنامج الندوة جملة من الموضوعات والمحاور المرتبطة بوضعية السجون في ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان " و"تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان" إلى جانب " الاعتقال الاحتياطي بن الأصل والاستثناء"و" العقوبات البديلة كأحد مداخل الإصلاح".
استهل المحامي وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز الناصري المداخلة الأولى حول " وضعية السجون في ضوء التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان" بالتأكيد على أن " أزمة السجون بالمغرب مسؤولية مشتركة بين الجميع" خاصة وان التقرير " قرع ناقوس الخطر حول الوضعية المريرة للسجون والسجناء والسجينات ( تعذيب، فلقة، قلة النظافة، التجريد التام من الملابس، التعليق من الأرجل بأبواب الزنازين...). كما أبدى الأستاذ الناصري مجموعة من الملاحظات حول السجون كما جاءت في التقرير " الخطير" خاصة ما تعلق منها " ببعض البنيات التحتية السجنية التي تحسنت والبعض الآخر الذي يحتاج إلى إصلاح وترميم وتأهيل ،لأنها بقيت كما هي منذ بنائها ( فاس ومكناس..) إضافة إلى "اختلاف جودة خدمات المؤسسات السجنية من مدينة إلى أخرى وصعوبة الولوج لبعضها بسبب بعدها عن المراكز الحضرية".
من جانب آخر، عدد الأستاذ الناصري من خلال مداخلته جملة من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرفوعة إلى مختلف المؤسسات والفاعلين في المجال، خصوصا " تلك الموجهة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سواء على مستوى المعاملة أو المنشآت والبنايات أو على مستوى الموارد البشرية أو الفسحة وتوفير الخدمات والتغذية والتطبيب والتعليم والتكوين المهني أو على مستوى عمل السجناء والنظافة والاتصال بالعالم الخارجي" وتوصيات أخرى مرفوعة إلى وزارة العدل والحريات كجهة وصية على ضمان تفعيل وتطبيق القانون والمساطر القانونية، وعلى جميع المستويات خاصة ما يتعلق بمعالجة ظاهرة الاكتظاظ أو على مستوى الأحداث في خلاف مع القانون أو على مستوى تفعيل آليات الرقابة القضائية" وأخرى موجهة لوزارة الداخلية ومختلف الفاعلين والمتدخلين الأساسيين الآخرين ،إن على المستوى القريب أو البعيد بما يضمن تحسين وضعية السجون والسجناء".
وخلص الأستاذ الناصري الى التأكيد على أن " السجن أصبح مجالا علميا مميزا في جل الدول الديمقراطية ، وعلى كل المتدخلين أن يتابعوا أوضاع هذه المؤسسات خاصة القضاء والبرلمان والمجتمع المدني والإعلام على حد سواء".
من ناحية أخرى، جاءت مداخلة الأستاذ سعيد حتمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، مستفيضة في " أهم البدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة" خاصة ما ارتبط منها "بالغرامة التي حددها المشرع المغربي – حسب قوله- أي استبدال العقوبة الحبسية قصيرة الأمد بالغرامة" مذكرا بمجموعة من المؤسسات الأخرى التي قد تلعب دورا مهما في التخفيف من الاكتظاظ والأزمة بالسجون ، خاصة " مؤسسة الصلح القضائي، والوضع تحت المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي والتي منحها المشرع للسيد قاضي التحقيق" إضافة إلى مؤسسة سير الدعوة العمومية والتي تمهد بصدور الحكم بالإدانة ومؤسسة التخفيض التلقائي للعقوبة والتي يتم بموجبها تخفيض شهر من السنة مثلا أو يوم في الأسبوع إذا تبين تحسن سلوك السجين " إضافة إلى ذلك، أكد الأستاذ حتمان على ما اعتبره" تدبير العمل من أجل المنفعة العامة أي إلزام الجاني بعمل للمصلحة العامة بدل العقوبة السجنية، والتي تتم بدون مقابل" علاوة على "مؤسسة نظام المراقبة الالكترونية ، وما يتطلبه ذلك من وضع نظام الكتروني صعب الاختراق سواء في بيت السجين أو في المدينة التي يقطن فيها" ، هذه التجربة – يضيف – التي " أظهرت نجاعتها في عدد من الدول الكبرى التي اعتمدتها كعقوبة بديلة عن العقوبات الحبسية السالبة للحرية".
من جهته، اعتبر القاضي الأستاذ هشام شعيرة في معرض مداخلته حول الاعتقال الاحتياطي، أن هذا" الموضوع متشابك وشائك تتصارع فيه مجموعة من الرؤى والنظريات" وتكمن " خطورته في حرمان الإنسان من حريته رغم عدم صدور الحكم النهائي بإدانته بعد". مشيرا في ذات السياق وبتفصيل إلى مفهوم الاعتقال الاحتياطي وإجراءاته، باعتباره " تدبيرا احتياطيا تقوم به النيابة العامة" ، خاصة وان هذا الاعتقال يخضع إلى معايير خمسة يستلزم توفرها من اجل اعتقال المتهم احتياطيا ، منها -حسب قوله- " طبيعة الجريمة ( النطاق) بمعنى أن تكون منصوص عليها قانونا ومعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية وعدم توفر ضمانات الحضور للمتهم وضرورة التحقيق والحفاظ على أمن الأشخاص ( الضحايا) والحفاظ على الأمن العام للبلد" ويضاف إلى ذلك كله " خطورة الفعل الجرمي" .
وأشار الأستاذ شعيرة كذلك إلى أهم الإجراءات التي يتم إتباعها خلال تطبيق مسطرة الاعتقال الاحتياطي، حيث " يمكن اتخاذه في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، كما انه لا يتم إلا بعد استنطاق المتهم أو ما يسمى بالاستنطاق الابتدائي".
كما استفاض فيما سماه " الوضع تحت المراقبة النظرية" معتبرا ذلك " تدبيرا استثنائيا يتم العمل به في العقوبات السالبة للحريات".
واختتمت المداخلات الرئيسية ، بمداخلة نائب وكيل الملك الأستاذ محمد ريطب، حول " تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان " مشيرا إلى أن " المسؤولية يتقاسمها الجميع داخل المجتمع ، كل من موقعه " معتبرا آن " السياسات العامة بالبلد سواء كانت تربوية أو سياسية أو عمرانية أو اجتماعية أو شغلية...مدخل من مداخل الوقاية من الجريمة" وبالتالي وجب " النظر إلى هذا الموضوع من زاوية شمولية ".
من جانب آخر، ركز الأستاذ ريطب على مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتميز بها العقوبات ، والتي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ، منها " خاصية إلزامية صدورها عن هيأة قضائية وخاصية الشرعية أي انه لا يمكن معاقبة أي شخص دون وجود نص قانوني في موضوع المتابعة كما أن القاضي لايمكنه أن يحكم بغير العقوبة المنصوص عليها قانونا – رغم درجة خطورة الجرم كما قد يراه القاضي- علاوة على خاصية مصلحية العقوبة والمقصود بها أن يكون لها غاية وهي إصلاح المدان ومساعدته على اندماجه في المجتمع" وبذلك " لا تكون العقوبة مطلبا في حد ذاتها وإنما تكون من اجل مصلحة المجتمع " إضافة إلى خاصية المساواة أي تنفيذ العقوبة بالتساوي بين مختلف الفئات الاجتماعية بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو غيره ، وخاصية " شخصنة العقوبة والمقصود بها أن المتهم هو من يعاقب لشخصه وليس أفراد عائلته أو ورثته".
وتوسع الأستاذ ريطب في شرح مجموعة من الفصول في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بالعقوبات وغيرها والتي تمتح من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان كما عي متعارف عليها دوليا.
واختتم اللقاء بعد ذلك بمناقشة عامة، أجمع فيها مختلف المتدخلين على أن وضعية السجون والسجناء مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين داخل المجتمع من مؤسسات عمومية ووزارات وصية وقضاء وإعلام ومجتمع مدني.