جمعية هيئات المحامين ترفض وتدين تصريحات الوزير وهبي وتعلن عن وقف كل أشكال التعامل معه (وثيقة)

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه تفاجأ بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، على مكتب الجمعية، وبما أسماه الافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين، رافضا ومدينا تصريحات وهبي، ومعلنا عن وقفه لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي. ‏
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أصدرته أمس الأربعاء، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن مكتبها عقد بدعوة من الرئيس، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بمدينة الرباط، تم خلاله التوقف عند الخرجة الإعلامية لوزير العدل إثر استضافته في برنامج إذاعي.
وسجل المكتب في البيان باستغراب، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار، لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بتهجم الوزير على مكتب الجمعية.
وردا على التصريحات التي اعتبرها غير مسؤولة من وزير العدل، وتأكيده على تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين المغاربة للرأي العام نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية.
وعبّر مكتب الجمعية في ذات البيان عن رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة للوزير وهبي، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما، كما أعلن كذلك عن إدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها وهبي لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.
ودعت الجمعية في بيانها، الوزير عبد اللطيف وهبي للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها، مجددة دعوتها للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما، ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.
وأعلن مكتب الجمعية أيضا في ذات البيان عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية، وتثمينه لوقفة يوم 21 أكتوبر الجاري المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها.