هيئات المحامين بالمغرب ترفض انفراد وزارة العدل بالتقرير في شأن امتحان الاهلية

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه يومه السبت فاتح اكتوبر بمقر الجمعية بالرباط، لتدارس ونقاش ما اعلنت عنه وزارة العدل من قرارات انفرادية، تتمثل في الاعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة.
وبعد استحضار مخرجات اللقاءات السابقة مع وزارة العدل، وبعد مناقشات جادة ومسؤولة، وبعد المداولات اعلن مكتب الجمعية رفضه للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، وما حصل بشأن الاعلان عن امتحان الاهلية، واخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع هيئات المحامين بالمغرب كنذ عقود.
وعبر مكتب الجمعية عن رفضه لكل المراحل والاجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الاهلية المعلن عنه بشكل انفرادي، واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل، يفضي الى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموحبه الشروط الموضوعية لاجراء الامتحان.
ودعت جمعية هيئات المحامين الحكومة الى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الاساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين والمساعدة القضائية والضرائب.