المحامون يعلنون رفضهم ميثاق إصلاح منظومة العدالة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة وخاصة في شقه المتعلق بمهنة المحاماة وتأكيده على بيانه الصادر بتاريخ 25 ماي 2013 والذي اعتبر فيه الجمعية مقصية من الحوار وغير معنية بنتائجه. وجاء الإعلان عن هذا الرفض بعد اجتماع مكتب الجمعية في 28 شتنبر في ضيافة هيئة المحامين بمراكش. كما قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية اليوم لأعضاء مكتب الجمعية أمام وزارة العدل ابتداءً من الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا تعبيرا منها عن هذا الرفض. وسطرت الجمعية برنامجا نضاليا ضد الميثاق وأكدت في بلاغ لها أن هذه الوقفة بداية الاحتجاج. وقال حسن وهبي في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" إن هذه الوقفة الاحتجاجية هي إعلان لرفض الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن الميثاق جاء مجحفا لمهنة المحاماة وأنه مس بحريتها واستقلالها ولم يستجب لمطالب جمعية هيئات المحامين التي تقدمت بها للهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة والتي تم التعبير عنها عبر مذكرات وخلال الندوات الوطنية. وأكد وهبي أن الميثاق مس بمكاسب مهنية ودخل في مسائل خلافية وأنه يهدف إلى التضييق على مهنة المحاماة وعلى استقلاليتها خلافا لباقي المهن القضائية الأخرى. وبعد استعراض مكتب جمعية هيئات المحامين في اجتماعه المنعقد السبت الماضي بالرباط، مسلسل سير أشغال ما أسموه عبر بلاغهم بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من بدايته إلى نهايته واستعراضهم لمواقف الجمعية وبياناتها ولمذكراتها وناقش المكتب الميثاق المعلن عنه في شقه المتعلق بمهنة المحاماة اعتبر أن الجمعية مقصية من الحوار وغير معنية بنتائجه. ورفض المحامون مرسوم المساعدة القضائية كما جاء به الرميد حيث قال وهبي : "المبررات شرحناها بوضوح لوزير العدل والحريات أولها المس بصلاحيات النقباء وبالاستقلالية وحرية المهنة وبكرامة المحامي وبهزالة التعويضات الممنوحة عن ملفات المساعدة القضائية". وكان المحامون قد طالبوا عبر توصياتهم الصادرة عن المؤتمر 28 الذي احتضنته مدينة السعيدية بإبعاد إصلاح منظومة العدالة عن تحكم العقليات السياسية والحزبية الضيقة، معتبرين أن إصلاح منظومة العدالة رهين بوجود إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية، مؤكدين عبر توصياتهم أن إصلاح العدالة هو شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين فيها، خلاف ما أسموه بالصورية التي دُبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. لكبير بن لكريم