الحكومة ترغب في معرفة أوجه صرف الجمعيات لأكثر من 26 مليار سنتيم

بلغ حجم المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بكيفية فعلية بعض الجمعيات، حسب التصريحات المتوصل بها من قبل الأمانة العامة للحكومة، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى نهاية شتنبر 2015 ما قيمته 265.722.880,3 درهم أي أكثر من 26 مليار سنتيم، يخص 881 تصريحا، تقدمت به 194 جمعية.
وتوزعت الأنشطة الممولة بين البنيات التحتية بالعالم القروي ، وأنشطة الرعاية الاجتماعية ، وأنشطة صحية ، ودعم العمل الجمعوي ، وحماية الحيوانات والبيئة، وتأهيل المرأة ، وحماية النساء من العنف، وأنشطة ذات طابع حقوقي ، وأنشطة ثقافية ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وأنشطة تربوية وتعليمية، حسب التصنيف المعتمد من طرف الأمانة العامة للحكومة.
وفي إطار الالتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، راسلت مصالح الأمانة العامة للحكومة ، برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل، 166جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية لدى الأمانة العامة للحكومة، تحثها فيها على ضرورة موافاة هذه المصالح بالتقارير المذكورة طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والمادة 10 من مرسومه التطبيقي المحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة الصادر سنة 2005.
وقد تبين من العملية المذكورة، حسب تقرير الأمانة العامة للحكومة، أن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم توصلها برسالة في هذا الشأن، ولذلك وجه الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية رسالة يطلب منه بواسطتها إعطاء تعليماته للمصالح التابعة له قصد تطبيق القانون، وذلك بأن يوجه العامل المختص ترابيا إنذارا في الموضوع إلى الجمعية المعنية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر. وإذا لم تستجب للإنذار المذكور، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على رئيس الحكومة قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ووفقا لما ورد في نفس التقرير، فقد بلغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 216 جمعية في سنة 2015 حسب تقرير للأمانة العامة للحكومة، منها ثلاث جمعيات حصلت على هذه الصفة في سنة 2015، وهي الصفة التي تخول للمستفيدين منها الحصول على مساعدات عمومية وتلقي مساعدات خارجية بالالتزام بمقتضيات القانون.
وأضافت الأمانة العامة للحكومة أنها تلقت 17 طلبا للحصول على صفة المنفعة العامة في السنة المنصرمة وأنها راسلت الجمعيات التي وجهت الطلبات مباشرة أو عن طريق السلطات الإدارية المحلية المختصة ترابيا تطلب منها موافاتها بالوثائق والمعلومات والمستندات التي تنقصها، وهناك طلبات عشر جمعيات أخرى قيد الدرس لدى السلطات الحكومية المعنية بأنشطة هذه الجمعيات.
ويثير موضوع تلقي الجمعيات المغربية لمساعدات خارجية جدلا قويا مند مدة، حيث تنظر الحكومة للمساعدات المتزايدة الكبر التي تتلقاها بعض الجمعيات بريبة وتخشى من ارتباطها بأجندات خارجية وممارسات تختفي وراء العمل المدني، وهو ما عبر عنه كل من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية بصيغ مختلفة دون الكشف لحد الآن عن أسباب هذه الخشية، وترد عدد من الجمعيات بأن الموقف الحكومي يضمر محاولة للتحكم في الجمعيات والتضييق على حريتها وهو ما تنفيه الحكومة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد راسل بدوره عددا من الجمعيات التي تستفيد من مساعدات عمومية أو خارجية لإمداده بتقاريرها المالية في إطار المهام المسنودة إليه في إطار مراقبة المال العام، وتوجد بالمجلس غرفة متخصصة في مراقبة مالية الجمعيات المختلفة.
ويظهر أن مسألة مراقبة مالية الجمعيات قد صارت موضوعا ساخنا سيكون له حضور في الجدل العمومي في القريب.